وطني

الحكومة تعلن عن قرب إطلاق مسار ممأسس للحوار الاجتماعي


كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2017

أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة ستفتتح الموسم الاجتماعي بإطلاق مسار ممأسس للحوار الاجتماعي، سيتم الاتفاق مع المركزيات النقابية على أسسه ومنهجيته وبرنامجه، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة ببناء علاقات شراكة وتعاون مع هذه المركزيات.

وأوضح يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن رئيس الحكومة سيستقبل المركزيات النقابية والأمناء العامين في لقاء أولي للتشاور واستطلاع آرائهم بخصوص الحوار الاجتماعي، قصد بنائه على أسس متينة والاستفادة من التراكمات الإيجابية في مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ عقود، وأيضا تجاوز السلبيات والمشاكل التي عرفها تدبيره في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية.

واعتبر أن إنجاح الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة، مبرزا أن اللقاء يعد بمثابة لقاء أولي للتشاور مع المركزيات النقابية في عدد من القضايا العامة، بما في ذلك مشروع قانون المالية، إذ ستنفتح الحكومة على آراء المركزيات النقابية، كما سيتم تنظيم جلسة لإطلاعها على المشروع بعد أن يتم إقراره في المجلس الوزاري.

وبذلك، يضيف الوزير، سيكون المجال مفتوحا أمام المركزيات النقابية للإدلاء بآرائها، و”لم لا التقدم ببعض التعديلات بطريقة مباشرة أو من خلال عملها بمجلس المستشارين”.
وبعدما أكد أن مسلسل الحوار سيتم إطلاقه بعد الاتفاق على المنهجية، ذكر بأنه تم إطلاق الحوار القطاعي وصدر منشور لرئيس الحكومة في هذا الصدد، مسجلا أنه يجري اليوم حث القطاعات الحكومية على العمل على الانتهاء من هذا المسار، بغية الشروع في الجولة الثانية من الحوار المركزي، الذي يرتقب أن ينطلق مع نهاية الشهر الحالي وبداية أكتوبر المقبل، من خلال حوار ثلاثي التركيب.

وشدد، في هذا السياق، على أنه يتم اعتماد التوجه المعتمد دوليا من خلال منظمة العمل الدولية التي تؤكد على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة (الحكومة والمشغلون والنقابات) لجلسات الحوار، خاصة في المراحل الأخيرة لعقد الاتفاق، معربا عن الأمل في أن ينتهي هذا الحوار بعقد اتفاقات أو إعلان مشترك للقضايا التي تم الاتفاق بشأنها، أو تسليط الضوء على الخلاف بخصوص القضايا التي تحتاج نوعا من البحث والتشاور، أو تبدو الظروف غير ملائمة للاستجابة لها من المنظور الحكومي.

وركز الوزير على الطابع التفاعلي للحوار بين مختلف الأطراف، معتبرا أنه “حين تكون إرادة مشتركة، ينجح الحوار دون شك”، مؤكدا عزم الحكومة على تفعيل هذا الحوار الثلاثي والإعداد له بشكل مناسب، على أمل أن يتكلل مسار الحوار الاجتماعي هذه السنة بالتوفيق.

وموازاة مع مسار الحوار الذي تنهجه الحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة، تطرق السيد يتيم إلى آلية التشاور الاجتماعي، باعتبارها مرحلة أساسية ومقدمة داعمة للحوار الاجتماعي، مبرزا أنه سيشمل ملفات كثيرة، من قبيل برنامج التشغيل لدى الحكومة، وأيضا تفعيل الجهوية وتفعيل اللاتركيز الاداري والاصلاح الاداري، باعتبارها أوراشا يمكن أن تكون أرضية للتشاور مع المركزيات النقابية، إلى جانب برامج أخرى ستهم مستقبلا، على الخصوص، ملفات مواصلة إصلاح صندوق المقاصة.

وأضاف أن التشاور الاجتماعي يتوفر على هيئات ومؤسسات، مستعرضا على الخصوص المجلس ثلاثي التركيب الذي سيتم تفعيل هياكله والعمل على عقده في الوقت المناسب، مبرزا في الوقت نفسه وجود إمكانيات للتشاور المتواصل واليومي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد عزم الوزارة على إطلاق سلسلة لقاءات إعدادية للحوار الاجتماعي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع المركزيات النقابية، خاصة ما يهم قضايا القطاع الخاص، إذ أن مطالب هذا الأخير تتطلب إرساء أسس الحوار بين الجانب الحكومي وأيضا المقاولات.

وذكر بأن التصريح الحكومي كان واضحا في ما يتعلق بعدد من الالتزامات في مجال المناخ الاجتماعي، إذ أكد على دعم التوجه نحو ما يسمى بالقانون التعاقدي وبلورة الاتفاقية الجماعية، وأكد أيضا أهمية الحوار الاجتماعي ومأسسته.

كما شدد التصريح الحكومي، يضيف الوزير، على مجموعة من القضايا المرتبطة بتنظيم الحقل الاجتماعي وإخراج كل القوانين اللازمة لذلك، وأكد أيضا على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة أودعت لدى البرلمان مشروعي قانونين يتعلقان بالحماية الاجتماعية للمستقلين، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية للعمال المستقلين وتمت المصادقة عليه في البرلمان .

يذكر أن مجلس النواب صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

أما مشروع القانون الثاني، يضيف السيد يتيم، فيهم معاشات المستقلين وستتم قريبا المصادقة عليه بمجلس النواب، مبرزا أنه سيتم العمل، تبعا لذلك، خلال الشهور الأولى للدخول الاجتماعي على إخراج المراسيم التطبيقية لهذين المشروعين، بغية تمكين مجموعة من فئات المستقلين من الولوج إلى نظام الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعد تحولا كبيرا في نظام الحماية الاجتماعي الذي يفترض أن يشمل خمسة مليون من العمال وأسرهم وذوي الحقوق.

أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة ستفتتح الموسم الاجتماعي بإطلاق مسار ممأسس للحوار الاجتماعي، سيتم الاتفاق مع المركزيات النقابية على أسسه ومنهجيته وبرنامجه، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة ببناء علاقات شراكة وتعاون مع هذه المركزيات.

وأوضح يتيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن رئيس الحكومة سيستقبل المركزيات النقابية والأمناء العامين في لقاء أولي للتشاور واستطلاع آرائهم بخصوص الحوار الاجتماعي، قصد بنائه على أسس متينة والاستفادة من التراكمات الإيجابية في مسار الحوار الاجتماعي الذي انطلق منذ عقود، وأيضا تجاوز السلبيات والمشاكل التي عرفها تدبيره في السنوات الأخيرة، مذكرا بأن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية.

واعتبر أن إنجاح الحوار الاجتماعي هو مسؤولية مشتركة، مبرزا أن اللقاء يعد بمثابة لقاء أولي للتشاور مع المركزيات النقابية في عدد من القضايا العامة، بما في ذلك مشروع قانون المالية، إذ ستنفتح الحكومة على آراء المركزيات النقابية، كما سيتم تنظيم جلسة لإطلاعها على المشروع بعد أن يتم إقراره في المجلس الوزاري.

وبذلك، يضيف الوزير، سيكون المجال مفتوحا أمام المركزيات النقابية للإدلاء بآرائها، و”لم لا التقدم ببعض التعديلات بطريقة مباشرة أو من خلال عملها بمجلس المستشارين”.
وبعدما أكد أن مسلسل الحوار سيتم إطلاقه بعد الاتفاق على المنهجية، ذكر بأنه تم إطلاق الحوار القطاعي وصدر منشور لرئيس الحكومة في هذا الصدد، مسجلا أنه يجري اليوم حث القطاعات الحكومية على العمل على الانتهاء من هذا المسار، بغية الشروع في الجولة الثانية من الحوار المركزي، الذي يرتقب أن ينطلق مع نهاية الشهر الحالي وبداية أكتوبر المقبل، من خلال حوار ثلاثي التركيب.

وشدد، في هذا السياق، على أنه يتم اعتماد التوجه المعتمد دوليا من خلال منظمة العمل الدولية التي تؤكد على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة (الحكومة والمشغلون والنقابات) لجلسات الحوار، خاصة في المراحل الأخيرة لعقد الاتفاق، معربا عن الأمل في أن ينتهي هذا الحوار بعقد اتفاقات أو إعلان مشترك للقضايا التي تم الاتفاق بشأنها، أو تسليط الضوء على الخلاف بخصوص القضايا التي تحتاج نوعا من البحث والتشاور، أو تبدو الظروف غير ملائمة للاستجابة لها من المنظور الحكومي.

وركز الوزير على الطابع التفاعلي للحوار بين مختلف الأطراف، معتبرا أنه “حين تكون إرادة مشتركة، ينجح الحوار دون شك”، مؤكدا عزم الحكومة على تفعيل هذا الحوار الثلاثي والإعداد له بشكل مناسب، على أمل أن يتكلل مسار الحوار الاجتماعي هذه السنة بالتوفيق.

وموازاة مع مسار الحوار الذي تنهجه الحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية المطروحة، تطرق السيد يتيم إلى آلية التشاور الاجتماعي، باعتبارها مرحلة أساسية ومقدمة داعمة للحوار الاجتماعي، مبرزا أنه سيشمل ملفات كثيرة، من قبيل برنامج التشغيل لدى الحكومة، وأيضا تفعيل الجهوية وتفعيل اللاتركيز الاداري والاصلاح الاداري، باعتبارها أوراشا يمكن أن تكون أرضية للتشاور مع المركزيات النقابية، إلى جانب برامج أخرى ستهم مستقبلا، على الخصوص، ملفات مواصلة إصلاح صندوق المقاصة.

وأضاف أن التشاور الاجتماعي يتوفر على هيئات ومؤسسات، مستعرضا على الخصوص المجلس ثلاثي التركيب الذي سيتم تفعيل هياكله والعمل على عقده في الوقت المناسب، مبرزا في الوقت نفسه وجود إمكانيات للتشاور المتواصل واليومي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد عزم الوزارة على إطلاق سلسلة لقاءات إعدادية للحوار الاجتماعي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع المركزيات النقابية، خاصة ما يهم قضايا القطاع الخاص، إذ أن مطالب هذا الأخير تتطلب إرساء أسس الحوار بين الجانب الحكومي وأيضا المقاولات.

وذكر بأن التصريح الحكومي كان واضحا في ما يتعلق بعدد من الالتزامات في مجال المناخ الاجتماعي، إذ أكد على دعم التوجه نحو ما يسمى بالقانون التعاقدي وبلورة الاتفاقية الجماعية، وأكد أيضا أهمية الحوار الاجتماعي ومأسسته.

كما شدد التصريح الحكومي، يضيف الوزير، على مجموعة من القضايا المرتبطة بتنظيم الحقل الاجتماعي وإخراج كل القوانين اللازمة لذلك، وأكد أيضا على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة أودعت لدى البرلمان مشروعي قانونين يتعلقان بالحماية الاجتماعية للمستقلين، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية للعمال المستقلين وتمت المصادقة عليه في البرلمان .

يذكر أن مجلس النواب صادق في يونيو الماضي على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

أما مشروع القانون الثاني، يضيف السيد يتيم، فيهم معاشات المستقلين وستتم قريبا المصادقة عليه بمجلس النواب، مبرزا أنه سيتم العمل، تبعا لذلك، خلال الشهور الأولى للدخول الاجتماعي على إخراج المراسيم التطبيقية لهذين المشروعين، بغية تمكين مجموعة من فئات المستقلين من الولوج إلى نظام الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعد تحولا كبيرا في نظام الحماية الاجتماعي الذي يفترض أن يشمل خمسة مليون من العمال وأسرهم وذوي الحقوق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة