فقد طالب الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي تشكل سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992.

 وعبرت الشكاية التي توصل موقع "كش24" بنسخة منها، عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان".

واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة.

وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية إعدام العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية.

و ظهر رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي كما عاينت صحيفة "كش24"، على متن سيارة المصلحة رفقة احد المستشارين إضافة إلى قناص كان يفتح النار على الكلاب من داخل السيارة، فيما كان مجموعة من الأشخاص يمتطون دراجات نارية يجوبون شوارع وأزقة المركز ويطاردون الكلاب بنيران بنادقهم وسط الأطفال..في حملة تحولت إلى عملية استعراضية لاسيما داخل فضاء السوق الأسبوعي، مع ما يشكله ذلك من خطر على حياة المواطنين الذين عاشوا حالة من الرعب والهلع بعد أن امتدت عملية القتل إلى أمام أبواب المنازل.

وشارك في هذه الحملة المسلحة ضد الكلاب الضالة التي تشكل الدواوير المتاخمة لمركز الجماعة مصدرها الرئيسي، أشخاصا معظمهم يمارسون بحسب مصادر، القنص بشكل سري بينهما شخصين أحدهما سبق وأدين بالحبس بعد أن أطلق النار على أحد الأشخاص، وآخر تورط في قتل طفل خطأ بواسطة بندقية بأحد الدواوير التابعة للجماعة منذ سنوات.

هذا وأثارت عملية إعدام الكلاب التي تحول معها المركز الحضري للجماعة على مدى أكثر من أربع ساعات إلى ما يشبه ساحة حرب، استياء عدد من النشطاء وفعاليات المجتمع المدني من الطريقة التي تم التعاطي بها مع محاربة هذه الآفة متسائلين عن الجهات التي رخصت باستعمال الرصاص الحي وسط أحياء مركز سيدي الزوين.

إلى ذلك ربط فاعل حقوقي بسيدي الزوين بين حجم كتيبة القناصة المشاركة في العملية وبين الإستنزاف الذي تشهده محمية مولاي عبدالله الواقعة بجماعة سيدي شيكر بمحاذاة وادي تانسيفت والتي يوشك قطيع الغزلان بها على الإنقراض في ظل استفحال عملية القنص السري لهذا الحيوان.
 
ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية بسيدي الزوين كان تقدم بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي بالقضاء على الكلاب الضالة التي تستوطن شوارع وأزقة المركز الحضري للجماعة.

هذا وطالب فرع الإشتراكي الموحد أيضا، في شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، ووزير الصحة بفتح تحقيق معمق وعاجل في وفاة امرأة في عقدها الثالث تدعى خديجة بنت عبدالله بن مسعود، صباح يوم الأحد 23 يونيو 2013، بالمركز الصحي لجماعة سيدي الزوين.

ووفق رواية جدة الهالكة من الأم المسماة حدو بنت صالح البقالي، الواردة في الشكاية التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فإن خديجة البالغة من العمر 28 عاما، تم نقلها من منزل زوجها محمد ولد الطيبي الكائن بدوار لبروكات جماعة وقيادة سيدي شيكر اقليم اليوسفية إلى المركز الصحي لسيدي الزوين الذي يبعد عن الدوار السالف الذكر بنحو 20 كيلومترا على متن عربة تقليدي ، جراء معاناتها من مضاعفات الوضع ليلة السبت ما قبل الوفاة.

وبحسب رواية الجدة دائما فإن الهالكة لدى وصولها ورضيعها إلى المركز الصحي في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الذي يتزامن مع السوق الأسبوعي،  فوجئت ببابه مغلقا ما جعل زوجها يطرق الباب قبل أن يخرج إليه أحد الممرضين الذي أخبر الأسرة أن المركز لا يوجد به أي طبيب يمكنه إسعاف الضحية، وأن عليهم نقلها صوب مستشفى محمد السادس بمراكش والذي يبعد عن سيدي الزوين بأكثر من 40 كيلومترا، علما أن الجماعة والمركز الصحي يفتقران لسيارة إسعاف، الأمر الذي جعل الهالكة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد نحو نصف ساعة من وصولها.

ودعا الحزب لفتح تحقيق في اتجاه تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المسؤولة، سيما وأن المعلومات التي بلغته تفيد أن الهالكة تم دفنها دون إحالة جثتها على التشريح، مما يؤشر بحسبه على أن "هناك أطرافا تريد أن تنفض يدها من مسؤولية هذا الحادث المأساوي".