مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، عادت إلى الواجهة قضية إغلاق المسبح البلدي بمدينة أيت أورير، والتي أثارت ولا تزال تثير استياءً واسعًا في أوساط الساكنة.

المسبح، الذي تم إنجازه قبل سنوات بتكلفة كبيرة من المال العام، ما يزال مغلقا دون مبررات واضحة، وسط غياب تام لأي تواصل من طرف المجلس الجماعي أو الجهات المعنية بشأن الأسباب الحقيقية وراء عدم فتحه أمام العموم، رغم الحاجة الماسة إليه في هذه الفترة.

أمام هذا الوضع، يضطر العديد من الأطفال والمراهقين إلى اللجوء إلى السباحة في السواقي والمجاري المائية المنتشرة بضواحي المدينة، معرضين أنفسهم لخطر الغرق والإصابات، في ظل تجاهل السلطات المحلية لهذه السلوكيات الخطرة التي تتكرر كل صيف.

وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي، أن هذا الإغلاق، في ظل استمرار معاناة الأطفال مع حرارة الصيف وغياب بدائل آمنة للترفيه، يكشف عن فشل واضح في تدبير هذا المرفق العمومي، وسوء تقدير لأهمية المسبح كخدمة اجتماعية أساسية، خاصة في مدينة تفتقر لمرافق الترفيه والترويح عن النفس.

وشددوا على أن تواصل اغلاق هذا المرفق، هو إهدار صريح للمال العام، وتكريس لسياسة الاستهتار بالبنية التحتية والمرافق الممولة من جيوب دافعي الضرائب، مطالبين بضرورة فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، والكشف عن أسباب هذا القرار الذي حرم المدينة من مشروع حيوي.