وقعت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، اليوم الأحد بالقاهرة، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023- 2028) للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي.ويمثل توقيع برنامج إطار العمل الاقليمي للدول العربية ثمرة جديدة من ثمار التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة عموما ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات على وجه الخصوص.ويحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) نطاقا إستراتيجيا شاملا للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويضع أس س وعناصر الدعم الفني، الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما ي حدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فع الة لأهم التحديات الراه نة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.ويضع هذا الإطار ستة مجالات أساسية ومهمة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني، وتشمل: ات باع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة بالمناسبة، أن إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028، يشمل على عدد من الموضوعات الهامة، التي تخص منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، بهدف تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية.وأشار الى أن هذا البرنامج الهام يركز في هذا الاطار على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مذكرا بإطلاق المرحلة الثالثة من التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعد اطلاق المرحلة الأولى للفترة 2011- 2015، والمرحلة الثانية للفترة 2016 – 2022.وقال إن اطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي التي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تعد مدخلا ومنظورا مختلفا عن المنظور الأمني والصحي السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فع ال وشامل.وشدد على أن مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني، معتبرا أن هذه المواجهة لا تتحقق على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية الم ركبة، ودراسة م عمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي.وجدد أبو الغيط التأكيد على الدعم الكامل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال القطاع الاجتماعي، لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكافة المجالس الوزارية المتخصصة، ومنظمات العمل العربي المشترك، بما ي عزز مساعي الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ البرنامج وخطة العمل الطموحين، وبما يسهم بشكل فاعل في مواصلة جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومحاصرة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها