تساءل مستثمرون عقاريون ورجال مال وأعمال بجهة مراكش تانسيفت الحوز عن السر وراء عدم كشف لائحة المشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثناء بولاية مراكش خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي اللجنة التي تضم محمد فوزي والي الجهة، وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، إلى جانب عبد اللطيف النحلي رئيس الوكالة الحضرية، وتساءل هؤلاء عن تمرير مجموعة من المشاريع التي لها علاقة بعائلة وأقارب مسؤولين بالمدينة، في الوقت الذي تواجه فيه مجموعة من المشاريع الخاصة ببعض المستثمرين الذين ينافسون المستفيدين من الللجنة بالتماطل والعرقلة للحصول على رخصة السكن، حتى أن مشاريع إحدى العائلات المعروفة بالمدينة والمستفيدة من لجنة الاستثناء تروج مشاريعها دون وجود أي منافس لها.

ويرى مستثمرون من مدينة مراكش أن لجنة الاستثناءات لا تثير أية مشاكل على الصعيد العملي، نظرا لاستنادها على الدورية المشتركة رقم 27/3020 بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير، إضافة إلى وجود دوريات أخرى تشدد على ضرورة المرونة والليونة في التعامل مع القوانين وتبسيط المساطر، كما أن مسطرة الاستثناء قد سمحت بتجاوز عدد من التفاوتات الموجودة في وثائق التعمير، وساهمت في تسوية وضعية العديد من المشاريع الاستثمارية إلا أن طبيعة المشاريع وأصحابها هي مايثير أكثر من علامة استفهام، في ظل التكتم المفروض على لائحة المستفيدين من اللجنة المذكورة.

وفي السياق ذاته وصف هؤلاء عملية احدى الفنادق الذي هو في ملكية شخصية خليجية والمتواجد بشارع محمد السادس بالفضيحة الكبيرة، وهي العملية التي فوتت على خزينة مجلس الجماعة مبلغ مليار و 400 مليون سنتيم ديونا للمجلس في ذمة الفندق المذكور، والذي تم تسليمه رخصة البناء دون تصفية ما بدمته من ديون تهم ضريبة المبيت لصالح المجلس الجماعي، وهي العملية التي تفيد المصادر نفسها أنها تمت في غفلة من محمد فوزي ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، هذا في الوقت الذي يتم فيه فرض إجراءات مشددة على المواطن البسيط لتسديد ما بذمته للمجلس الجماعي وتقديم وثيقة " الإبراء" من الضرائب للحصول على رخصة السكن، مما يجعل المجلس الجماعي مراكش مجبرا على اللجوء إلى تقديم دعوى قضائية تهم " الغدر" تبيح للفندق المذكور اللجوء إلى عملية التسوية القضائية، ووضع المجلس بالتالي في المرتبة الأخيرة في لائحة الدائنين للفندق المذكور أو الإقدام على جدولة ديونه.