مراكش

بحضور الوزير السكوري.. إطلاق البرنامج الجهوي للإدماج الاقتصادي بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2023

تم، أمس الأربعاء، بالمدينة الحمراء، إعطاء الانطلاقة للبرنامج الجهوي للإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، على صعيد جهة مراكش - آسفي.ويروم هذا البرنامج الذي جرى إطلاقه، على الخصوص، بحضور، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووالي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، ومنتخبين محليين وجهويين، إنعاش التشغيل وتشجيع المبادرات الفردية على مستوى هذه الجهة.وقال السكوري، في كلمة بالمناسبة، إن "عدد المستفيدين من النسخة الثانية من برنامج أوراش بجهة مراكش - آسفي يبلغ حوالي 18 ألف مستفيدة ومستفيد"، معربا عن الأمل في أن يصل عدد المستفيدين من عقود طويلة الأمد إلى ستة آلاف.وأوضح أن برنامج أوراش بشقيه (الأوراش المؤقتة والمستدامة) يمكن المستفيدين من الحصول على دعم مالي حدد في 1500 درهم في الشهر، لمدة تسعة أشهر ، بالاضافة إلى الاستفادة من تكوين خلال هذه المدة.وأكد أن الوزارة "تسعى إلى دعم هذه الجهة في مجال التشغيل، من خلال إعداد برنامج طموح جدا، الذي بموجبه نخصص ميزانية تبلغ مليارا و100 مليون درهم على مدى الخمس سنوات المقبلة، من أجل الإدماج وتحسين قابلية التشغيل ل150 ألف مستفيدة ومستفيد بالجهة".واستعرض السكوري، بهذه المناسبة، الخطوط العريضة لبرنامج أوراش والنتائج التي حققها في نسخته الأولى، حيث ساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي من خلال تمكين عدد من المستفيدين والمستفيدات من فتح حساباتهم البنكية، فضلا عن التصريح بهذه الفئة، خاصة المستفيدين من الأوراش المؤقتة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما مكنهم من الولوج إلى مجموعة من الخدمات، لاسيما التغطية الصحية.ومن جهته، أكد والي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، الأهمية التي تكتسيها برامج إنعاش التشغيل وتشجيع المبادرات الفردية وإحداث المقاولات، مبرزا أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خصت السلطات العمومية هذا الموضوع بأولوية قصوى ضمن البرامج الحكومية، إذ إن الإدماج من خلال قابلية التشغيل وريادة الأعمال، اللذان يوجدان في صلب النموذج التنموي الجديد، شكلا هدفا لمجموعة من البرامج والاستراتيجيات الوطنية، من خلال منظومة متكاملة ومنتجات تمويلية جديدة على غرار (انطلاقة)، و(فرصة)، (أوراش) ".وأشار إلى أنه بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج "أوراش" برسم سنة 2022 شكل هذا اللقاء مناسبة كذلك للاحتفاء بالمنجزات "الإيجابية والمشجعة" للشباب في إطار هذا البرنامج، ومضاعفة الجهود لرفع الحصيلة لمستوى الانتظارات، مضيفا أن هذه الجهة تميزت باحتضان مشروع نموذجي يتمثل في برنامج "دعم الإدماج الاقتصادي للشباب"، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019- 2024 مع البنك الدولي، ويهدف، بشكل عام، إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش - آسفي، حيث خصص له مبلغ 55 مليون دولار، على مدى خمس سنوات.أما رئيس مجلس جهة مراكش - آسفي، سمير كودار، فأوضح، من جانبه، أن الجهة حرصت، من خلال اللجنة الجهوية لبرنامج أوراش، على ضرورة إيلاء الطابع المستعجل غير القابل للتأجيل لموضوع التشغيل، مع التشديد، على وجه الخصوص، على العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، وكذا مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، وبرنامج التنمية الجهوية، لاسيما من خلال قطاعات التعليم الأولي ومحو الأمية، والنقل المدرسي، والخدمات الطبية وشبه الطبية، وكذا الأنشطة الرياضية والثقافية.وأبرز كودار أن "برنامج أوراش في نسخته الأولى ساهم في تقديم إجابات وافية على إكراهات التشغيل، التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي"، مؤكدا أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، ومن خلال استغلال العديد من الكفاءات، مكنت من رقمنة أرشيف الجماعات المحلية، و"هو ما نأمل أن يستمر من خلال برنامج أوراش 2".وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تميز بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجلس جهة مراكش - آسفي، تروم خلق 150.000 منصب شغل على مدى خمس سنوات.كما تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وفي مقدمتها وضع برامج وإجراءات لمواكبة مختلف فئات الباحثين عن شغل بهدف إدماجهم المهني، وتحديد الصعوبات المتعلقة بعملية اندماج الشباب في سوق الشغل واعتماد إجراءات تهدف إلى التغلب عليها، لاسيما ما يخص تعزيز مهارات وكفاءات مختلف الفئات، وتعزيز الرؤية وتوفير المعلومات المتعلقة بسوق الشغل، وإرساء تكوينات تأهيلية لإدماج شباب الجهة ومواكبة الأوراش التنموية.وتروم هذه الإتفاقية، أيضا، دعم برامج التكوين لفائدة أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والمنحدرين من الوسط القروي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم تكوينات ملائمة للشباب ولاسيما الفتيات بالوسط القروي، وكذا وضع برامج لتعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل.كما تم بالمناسبة ذاتها التوقيع على اتفاقيات شراكة لتنزيل النسخة الثانية من برنامج "أوراش" بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ورؤساء المجالس الإقليمية، وعمال عمالة، وأقاليم الجهة، فضلا عن إعطاء الانطلاقة للقافلة الجهوية لريادة الأعمال، وكذلك إعطاء الانطلاقة لبداية اشتغال مراكز دعم إنشاء المقاولات الثمانية، المنجزة في إطار هذا البرنامج.

تم، أمس الأربعاء، بالمدينة الحمراء، إعطاء الانطلاقة للبرنامج الجهوي للإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، على صعيد جهة مراكش - آسفي.ويروم هذا البرنامج الذي جرى إطلاقه، على الخصوص، بحضور، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووالي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، ومنتخبين محليين وجهويين، إنعاش التشغيل وتشجيع المبادرات الفردية على مستوى هذه الجهة.وقال السكوري، في كلمة بالمناسبة، إن "عدد المستفيدين من النسخة الثانية من برنامج أوراش بجهة مراكش - آسفي يبلغ حوالي 18 ألف مستفيدة ومستفيد"، معربا عن الأمل في أن يصل عدد المستفيدين من عقود طويلة الأمد إلى ستة آلاف.وأوضح أن برنامج أوراش بشقيه (الأوراش المؤقتة والمستدامة) يمكن المستفيدين من الحصول على دعم مالي حدد في 1500 درهم في الشهر، لمدة تسعة أشهر ، بالاضافة إلى الاستفادة من تكوين خلال هذه المدة.وأكد أن الوزارة "تسعى إلى دعم هذه الجهة في مجال التشغيل، من خلال إعداد برنامج طموح جدا، الذي بموجبه نخصص ميزانية تبلغ مليارا و100 مليون درهم على مدى الخمس سنوات المقبلة، من أجل الإدماج وتحسين قابلية التشغيل ل150 ألف مستفيدة ومستفيد بالجهة".واستعرض السكوري، بهذه المناسبة، الخطوط العريضة لبرنامج أوراش والنتائج التي حققها في نسخته الأولى، حيث ساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي من خلال تمكين عدد من المستفيدين والمستفيدات من فتح حساباتهم البنكية، فضلا عن التصريح بهذه الفئة، خاصة المستفيدين من الأوراش المؤقتة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما مكنهم من الولوج إلى مجموعة من الخدمات، لاسيما التغطية الصحية.ومن جهته، أكد والي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، الأهمية التي تكتسيها برامج إنعاش التشغيل وتشجيع المبادرات الفردية وإحداث المقاولات، مبرزا أنه "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خصت السلطات العمومية هذا الموضوع بأولوية قصوى ضمن البرامج الحكومية، إذ إن الإدماج من خلال قابلية التشغيل وريادة الأعمال، اللذان يوجدان في صلب النموذج التنموي الجديد، شكلا هدفا لمجموعة من البرامج والاستراتيجيات الوطنية، من خلال منظومة متكاملة ومنتجات تمويلية جديدة على غرار (انطلاقة)، و(فرصة)، (أوراش) ".وأشار إلى أنه بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج "أوراش" برسم سنة 2022 شكل هذا اللقاء مناسبة كذلك للاحتفاء بالمنجزات "الإيجابية والمشجعة" للشباب في إطار هذا البرنامج، ومضاعفة الجهود لرفع الحصيلة لمستوى الانتظارات، مضيفا أن هذه الجهة تميزت باحتضان مشروع نموذجي يتمثل في برنامج "دعم الإدماج الاقتصادي للشباب"، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019- 2024 مع البنك الدولي، ويهدف، بشكل عام، إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش - آسفي، حيث خصص له مبلغ 55 مليون دولار، على مدى خمس سنوات.أما رئيس مجلس جهة مراكش - آسفي، سمير كودار، فأوضح، من جانبه، أن الجهة حرصت، من خلال اللجنة الجهوية لبرنامج أوراش، على ضرورة إيلاء الطابع المستعجل غير القابل للتأجيل لموضوع التشغيل، مع التشديد، على وجه الخصوص، على العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، وكذا مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، وبرنامج التنمية الجهوية، لاسيما من خلال قطاعات التعليم الأولي ومحو الأمية، والنقل المدرسي، والخدمات الطبية وشبه الطبية، وكذا الأنشطة الرياضية والثقافية.وأبرز كودار أن "برنامج أوراش في نسخته الأولى ساهم في تقديم إجابات وافية على إكراهات التشغيل، التي خلفتها جائحة كوفيد - 19، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي"، مؤكدا أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، ومن خلال استغلال العديد من الكفاءات، مكنت من رقمنة أرشيف الجماعات المحلية، و"هو ما نأمل أن يستمر من خلال برنامج أوراش 2".وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تميز بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجلس جهة مراكش - آسفي، تروم خلق 150.000 منصب شغل على مدى خمس سنوات.كما تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وفي مقدمتها وضع برامج وإجراءات لمواكبة مختلف فئات الباحثين عن شغل بهدف إدماجهم المهني، وتحديد الصعوبات المتعلقة بعملية اندماج الشباب في سوق الشغل واعتماد إجراءات تهدف إلى التغلب عليها، لاسيما ما يخص تعزيز مهارات وكفاءات مختلف الفئات، وتعزيز الرؤية وتوفير المعلومات المتعلقة بسوق الشغل، وإرساء تكوينات تأهيلية لإدماج شباب الجهة ومواكبة الأوراش التنموية.وتروم هذه الإتفاقية، أيضا، دعم برامج التكوين لفائدة أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والمنحدرين من الوسط القروي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم تكوينات ملائمة للشباب ولاسيما الفتيات بالوسط القروي، وكذا وضع برامج لتعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل.كما تم بالمناسبة ذاتها التوقيع على اتفاقيات شراكة لتنزيل النسخة الثانية من برنامج "أوراش" بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ورؤساء المجالس الإقليمية، وعمال عمالة، وأقاليم الجهة، فضلا عن إعطاء الانطلاقة للقافلة الجهوية لريادة الأعمال، وكذلك إعطاء الانطلاقة لبداية اشتغال مراكز دعم إنشاء المقاولات الثمانية، المنجزة في إطار هذا البرنامج.



اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة