البرلمان الإسباني يرفض بأغلبية ساحقة ملتمس رقابة ضد الحكومة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 03 أبريل 2025, 06:16

دولي

البرلمان الإسباني يرفض بأغلبية ساحقة ملتمس رقابة ضد الحكومة


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 مارس 2023

رفض مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة، وبامتناع الحزب الشعبي (91 نائبا)، ملتمس رقابة قدمه حزب اليمين المتطرف (فوكس) ضد حكومة بيدرو سانشيز.ولم يحصل ترشيح الاقتصادي رامون تاماميس، الرامي إلى إسقاط الحكومة الائتلافية، إلا على 53 صوتا، منها 52 لنواب "فوكس". وتم رفض سادس ملتمس رقابة في تاريخ الديموقراطية في إسبانيا بـ 201 صوت. وهو ثاني ملتمس تقدمه "فوكس" خلال سنتين.كما يأتي الملتمس على بعد بضعة أشهر من الانتخابات البلدية وانتخابات الأقاليم لماي المقبل.ووصف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ملتمس الرقابة بأنه "غش دستوري"، متهما رامون تاماميس بعدم احترام البرلمان. كما انتقد تغيب زعيم الحزب الشعبي، ألبيرتو فييخو نونيز، خلال النقاش.

رفض مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة، وبامتناع الحزب الشعبي (91 نائبا)، ملتمس رقابة قدمه حزب اليمين المتطرف (فوكس) ضد حكومة بيدرو سانشيز.ولم يحصل ترشيح الاقتصادي رامون تاماميس، الرامي إلى إسقاط الحكومة الائتلافية، إلا على 53 صوتا، منها 52 لنواب "فوكس". وتم رفض سادس ملتمس رقابة في تاريخ الديموقراطية في إسبانيا بـ 201 صوت. وهو ثاني ملتمس تقدمه "فوكس" خلال سنتين.كما يأتي الملتمس على بعد بضعة أشهر من الانتخابات البلدية وانتخابات الأقاليم لماي المقبل.ووصف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ملتمس الرقابة بأنه "غش دستوري"، متهما رامون تاماميس بعدم احترام البرلمان. كما انتقد تغيب زعيم الحزب الشعبي، ألبيرتو فييخو نونيز، خلال النقاش.



اقرأ أيضاً
الخارجية الألمانية تعلن إجلاء 19 مواطنا ألمانيا مع عائلاتهم من غزة
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الألمانية كاترين ديشاور إجلاء 19 مواطنا ألمانيا و14 فردا من عائلاتهم من قطاع غزة. وقالت ديشاور الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي: "نتيجة لتضافر جهود الحكومة الاتحادية الألمانية والسلطات الإسرائيلية، تمكن 33 شخصا من مغادرة غزة أمس، من بينهم 19 ألمانيا وأفراد عائلاتهم المباشرون". وأوضحت أن هناك نحو "عشرين شخصا آخرين من حاملي الجنسية الألمانية لا يزالون في غزة ويرغبون في مغادرتها"، مشيرة إلى أن التنسيق مع السلطات الإسرائيلية "استغرق وقتا أطول مما كانت تأمله الحكومة الألمانية". وأكدت ديشاور أن عملية الإجلاء لا علاقة لها بسياسة إسرائيل بشأن "الخروج الطوعي" لسكان غزة. هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية -قطرية -أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع. وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع. وصباح الأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بهدف السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي التي سيتم ضمها إلى "المناطق العازلة". وأشار إلى أن عملية "العزة والسيف" التي أطلقتها إسرائيل تشهد توسعا كبيرا على الأرض، وأوضح "أن هذا التوسع يتضمن عمليات إجلاء واسعة النطاق لسكان غزة من مناطق القتال، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف "سحق المناطق التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية".
دولي

مصرع 21 شخصا على الأقل إثر انفجار في مصنع للألعاب النارية بالهند
لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب خمسة آخرون بجروح أمس الثلاثاء، إثر انفجار في مصنع غير قانوني للألعاب النارية في الهند، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات. وأدى الانفجار إلى تناثر الأشلاء والحجارة والمعادن الى مسافات بعيدة من المجمع الصناعي الواقع في مدينة ديسا في ولاية غوجارات (شمال غرب البلد). وقال المتحدث باسم حكومة الولاية ريشيكيش باتيل إنّ "انفجارا ضخما وقع في المصنع، الأمر الذي أدى إلى انهيار السقف الخرساني"، موضحا أنّ هذا المصنع يعمل من دون ترخيص. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث. وكانت السلطات أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 18 شخصا على الأقل. من جانبه المسؤول في حكومة المقاطعة ميهير باتيل إنّ "الانفجار كان قويا للغاية، إلى درجة أن أشلاء من بعض الضحايا عُثر عليها في مزرعة تقع على بعد 200 أو 300 متر من المكان". وفي العام الماضي، لقي 11 شخصا مصرعهم في انفجار في مصنع للألعاب النارية في ولاية ماديا براديش وسط البلاد. وفي سنة 2019، قُتل 18 شخصا في حادث مشابه في مصنع في باتالا في ولاية البنجاب (شمال)، فيما قُتل عشرة آخرون في العام ذاته في ظروف مماثلة في بادوهي في أوتر براديش (شمال).
دولي

اتهام موظف رفيع في وزارة أمريكية بالقرصنة الإلكترونية
كشفت نسخ مؤرشفة من مواقع إلكترونية تابعة لكريستوفر ستانلي الموظف في وزارة الكفاءة الحكومية DOGE بإدارة إيلون ماسك، عن تورطه في أنشطة قرصنة وتوزيع برامج مقرصنة في السابق. ويشغل ستانلي (33 عاما) منصب مستشار أول في مكتب النائب العام بوزارة العدل، بعد عمله في كل من شركة "إكس" و"سبيس إكس" المملوكتين لماسك. وانضم إلى الوزارة خلال فترة إدارة ترامب، التي أسست DOGE لخفض البيروقراطية الحكومية. ورغم تأكيد ماسك على شفافية المنظمة، تبقى معلومات موظفيها محدودة. وبحسب بيانات نطاقات المواقع المحفوظة في "دومين تولز"، أدار ستانلي سلسلة من المواقع والمنتديات منذ عام 2006 (عمره 15 عاما). وتُظهر نسخ من "أرشيف الإنترنت" أن بعض هذه المواقع وزّعت كتبا إلكترونية مقرصنة، وبرامج مسروقة، وأدوات غش لألعاب الفيديو. كما تباهى ستانلي باختراقه مواقع إلكترونية عبر منشورات مؤرشفة، أحدها يعود لعام 2010 (عمره 19 عاما)، حيث ادعى التوقف عن القرصنة بسبب تهديدات قانونية من شركة كورية. لكن منتداه "electonic.net" استمر في نشر مواد مقرصنة. وفي 2014، نشر تسجيلا يظهر اختراقه قاعدة بيانات عملاء مجموعة Lizard Squad القرصنة. هذا ولم تتمكن "رويترز" من الحصول على تعليق من أعضاء سابقين في المجموعة أو من ستانلي نفسه. المصدر: روسيا اليوم.
دولي

ماكرون تعليقاً على إدانة لوبان: القضاء مستقل
بعد أن دانت محكمة فرنسية، يوم الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح، لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027، علق الرئيس إيمانويل ماكرون على الأمر. حيث شدد الأربعاء على أن القضاء في بلاده "مستقل" وأن "القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية". وأضاف لأعضاء الحكومة أن "جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف"، وفق مسؤول حضر الاجتماع. يشار إلى لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. لكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية، حسب رويترز. وذكرت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا. كما أردفت أنه "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004". كذلك حُكم على لوبان أيضاً بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبان من الترشح للانتخابات لـ5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. "3 طعون" فيما أعلنت محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، أنها ستنظر في قضية لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تم نقض إدانتها. كما قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها تلقت "3 طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ويعني قرار محكمة الاستئناف أن المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإن القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبان الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت بالفوز في 3 انتخابات رئاسية سابقة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة