مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية يخطو خطوة أخرى قبل الخروج إلى حيز الوجود. فقد صادقت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بالإجماع، اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، على المشروع بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.وأثار هذا المشروع انتقادات فعاليات نقابية بالقطاع. لكن وزارة الداخلية قبلت ددا من التعديلات التي أدخلت على المشروع والتي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات موظفي ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة ما يتعلق بالأجور والمكافآت، والتقاعد.مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات الهادف إلى مواكبة الجهوية المتقدمة، ويهدف إلى إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات.وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أكد أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يكون له تأثير على أسعار الكهرباء في المغرب. وأشار إلى أنقطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات، في إطار تجارب التدبير الراهنة، لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، وتحول أيضا دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.