مراكش

الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في بعض ملفات الفساد العالقة بمراكش وتحيلها على مكتب الوكيل العام


كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2013

الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في بعض ملفات الفساد العالقة بمراكش وتحيلها على مكتب الوكيل العام


قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، فتح نافذة جديدة تمكن من استشراف مصير بعض ملفات الفساد،التي سيجت الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي لمدينة سبعة رجال،وانتهت باستنزاف مجمل الوعاء العقاري ،مقابل ظهور ملامح الثراء على بعض الوجوه التي تربعت على كراسي المسؤولية.

ما مصير بعض قضايا هذه الملفات التي تم تصنيفها في خانة" الفساد ونهب المال العام"؟ وما هو حال ومآل الملفات التي انتهت حولها تحقيقات الهيئات المختصة،وظلت أسيرة"ما خفي أعظم"؟.

أسئلة مشوبة بغير قليل من تقاسيم الحيرة، رشقت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، الوكيل العام باستئنافية المدينة، عبر مراسلات تحت بند عريض "طلب مآل"، وهمت بالأساس ملفين رئيسيين، نسجت حولهما الكثير من علامات الإستفهام.
انتهاء عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق في ملفر "سيتي وان" أو مابات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه"، وكذا ملف الجنان الكبير، المثخن بجراحات " التخلويض والتشلهيب"، التي سمحت باستنبات عمارات من خمس طوابق جوار الإقامة الملكية، وأدت حينها لغضبة ملكية، انتهت بهدم ما تم بناؤه على إيقاع"حمقى، وقالو ليها زغريتي"، وإحالة الملفين على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، جعلت نشطاء الهيئة يبادرون بطرح السؤال" فين وصل هاذ الشي؟".

وإذا كانت ذيول ملف القضية الأولى، قد عرت عن التواطؤات التي ظلت تنخر قطاع البناء والتعمير بالمدينة، بعد تسجيل جملة من الحقائق الصادمة، التي جعلت عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي، باعتباره الممثل القانوني وصاحب مشروع "سيتي وان"، ينجح في استصدار قرار بإضافة طابقين بمشروعه بأهم نقطة سياحية واستراتجية بالمدينة، قبل ان يعمد إلى مقاضاة البلدية ويستصدر حكما بتغريم ماليتها بأزيد من 5 مليار سنتيم، حيث اضطر بعد انفجار الفضيحة إلى نسج تخريجة مثيرة، للتملص من تبعاتها، عبر الإعلان عن تنازله عن القضية.

فإن الفضيحة الثانية قد انفرجت حقائقها عن واقعة " تزوير تصميم التهيئة" للترخيص ببناء عمارات جوار الاقامة الملكية بدل ڤيلات المنصوص عليها في وثائق التعمير الاولية، وانتهت بحلول لجن تفتيش مركزية للاستماع لعبد الله رفوش كرئيس سابق لمقاطعة النخيل والوالي الاسبق محمد حصاد، قبل ان يعمد اصحاب مشاريع العمارات الى هدم ما تم استنباته، تحت ضغط تداعيات الغضبة الملكية.
انتهت عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق حول الملفين، بعد الإستماع للمتهمين وكافة الشهود، ضمنهم عمر الجزولي العمدة السابق، ونائبه في قطاع التعمير عبد الله رفوش ( ولد العروسية)الذي كان يشغل كذلك مهمة رئيس بلدية النخيل، زمن اندلاع فضيحة البناء جوار الاقامة الملكية، وأحلتهما على الوكيل العام باستئنافية مراكش، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، ما جعل نشطاء الهيئة يبادرون بإلقاء حجر في بركتهما الراكدة، عبر طلب استيضاح مصيرها ومألها.

خطوة كانت مسبوقة، بمراسلة مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، لبته تخوفات وتوجسات الهيئة، من وجود إرادة تدفع في اتجاه اعتماد منطق" كم حاجة قضيناها بتركها" في مقاربة هذه الملفات، مع المطالبة بالاسراع بعرضها على انظار القضاء، في أفق الكشف عن حقيقة المتورطين مع توضيح الطرق والاساليب الاحتيالية التي تم اعتمادها لادخال مراكش وساكنتها نفق"اللي حكم عليك، وما قطع ليك راسك، راه دار فيك خير".

وبالتالي التأكيد على ان وجود بعض الشخصيات التي ظلت تتربع على كراسي المسؤولية في تدبير الشان المحلي لبهجة الجنوب، وكشفت ذيول الفضائح عن تورطها بالاغتناء غير المشروع على حساب اموال وعقارات المدينة وساكنتها، وما يكتنف شخصيتها وثرواتها من غموض، وكذا تشعبات علاقاتها العمرانية والادارية، ودورها في تدبير الشان المحلي، لن يزول حسب شكاية الهيئة الا بالمتابعة القضائية،وفقا لقواعد المحاكمة العادلة.

المحامي محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أكد في تصريح للأحداث المغربية، أن خطوة مراسلة الوكيل العام التي قامت بها الهيئة، تأتي في سياق مواكبة رغبة الرأي العام المحلي، في الإطلاع على القرارات الجريئة التي ستتخدها الجهات القضائية، في مقاربة هذه الملفات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنع ركوب قطار الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية وتبديد المال العام والفساد، لما تشكله هذه الجرائم من خطورة على مستقبل التنمية.

في معرض تصريحه نبه الناشط الحقوقي المذكور، إلى أن استمرار الفراغ على مستوى منصب الوكيل العام بمراكش، لايسمح بمعالجة هكذا نوع من الملفات بالسرعة المطلوبة، ومن تمة مناشدة المجلس الاعلى للقضاء، الذي يوجد في حالة انعقاد وضمن جدول اعماله تعيين مسؤولين قضائيين جدد، الإسراع بتخليص استئنافية مراكش من شرنقة الفراغ، على مستوى منصب الوكيل العام، انسجاما مع متطلبات اللحظة ، خصوصا بعد ان بدأ لوبي الفساد بالمدينة ، يستغل غياب المتابعات القضائية، لاستهداف نشطاء الهيئة، ومحاولة شخصنة الأمور لتحريف الأنظار عن المعركة الحقيقية ضد الفساد ونهب المال العام.

الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في بعض ملفات الفساد العالقة بمراكش وتحيلها على مكتب الوكيل العام


قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، فتح نافذة جديدة تمكن من استشراف مصير بعض ملفات الفساد،التي سيجت الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي لمدينة سبعة رجال،وانتهت باستنزاف مجمل الوعاء العقاري ،مقابل ظهور ملامح الثراء على بعض الوجوه التي تربعت على كراسي المسؤولية.

ما مصير بعض قضايا هذه الملفات التي تم تصنيفها في خانة" الفساد ونهب المال العام"؟ وما هو حال ومآل الملفات التي انتهت حولها تحقيقات الهيئات المختصة،وظلت أسيرة"ما خفي أعظم"؟.

أسئلة مشوبة بغير قليل من تقاسيم الحيرة، رشقت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، الوكيل العام باستئنافية المدينة، عبر مراسلات تحت بند عريض "طلب مآل"، وهمت بالأساس ملفين رئيسيين، نسجت حولهما الكثير من علامات الإستفهام.
انتهاء عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق في ملفر "سيتي وان" أو مابات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه"، وكذا ملف الجنان الكبير، المثخن بجراحات " التخلويض والتشلهيب"، التي سمحت باستنبات عمارات من خمس طوابق جوار الإقامة الملكية، وأدت حينها لغضبة ملكية، انتهت بهدم ما تم بناؤه على إيقاع"حمقى، وقالو ليها زغريتي"، وإحالة الملفين على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، جعلت نشطاء الهيئة يبادرون بطرح السؤال" فين وصل هاذ الشي؟".

وإذا كانت ذيول ملف القضية الأولى، قد عرت عن التواطؤات التي ظلت تنخر قطاع البناء والتعمير بالمدينة، بعد تسجيل جملة من الحقائق الصادمة، التي جعلت عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي، باعتباره الممثل القانوني وصاحب مشروع "سيتي وان"، ينجح في استصدار قرار بإضافة طابقين بمشروعه بأهم نقطة سياحية واستراتجية بالمدينة، قبل ان يعمد إلى مقاضاة البلدية ويستصدر حكما بتغريم ماليتها بأزيد من 5 مليار سنتيم، حيث اضطر بعد انفجار الفضيحة إلى نسج تخريجة مثيرة، للتملص من تبعاتها، عبر الإعلان عن تنازله عن القضية.

فإن الفضيحة الثانية قد انفرجت حقائقها عن واقعة " تزوير تصميم التهيئة" للترخيص ببناء عمارات جوار الاقامة الملكية بدل ڤيلات المنصوص عليها في وثائق التعمير الاولية، وانتهت بحلول لجن تفتيش مركزية للاستماع لعبد الله رفوش كرئيس سابق لمقاطعة النخيل والوالي الاسبق محمد حصاد، قبل ان يعمد اصحاب مشاريع العمارات الى هدم ما تم استنباته، تحت ضغط تداعيات الغضبة الملكية.
انتهت عناصر الفرقة الوطنية من التحقيق حول الملفين، بعد الإستماع للمتهمين وكافة الشهود، ضمنهم عمر الجزولي العمدة السابق، ونائبه في قطاع التعمير عبد الله رفوش ( ولد العروسية)الذي كان يشغل كذلك مهمة رئيس بلدية النخيل، زمن اندلاع فضيحة البناء جوار الاقامة الملكية، وأحلتهما على الوكيل العام باستئنافية مراكش، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، ما جعل نشطاء الهيئة يبادرون بإلقاء حجر في بركتهما الراكدة، عبر طلب استيضاح مصيرها ومألها.

خطوة كانت مسبوقة، بمراسلة مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات ، لبته تخوفات وتوجسات الهيئة، من وجود إرادة تدفع في اتجاه اعتماد منطق" كم حاجة قضيناها بتركها" في مقاربة هذه الملفات، مع المطالبة بالاسراع بعرضها على انظار القضاء، في أفق الكشف عن حقيقة المتورطين مع توضيح الطرق والاساليب الاحتيالية التي تم اعتمادها لادخال مراكش وساكنتها نفق"اللي حكم عليك، وما قطع ليك راسك، راه دار فيك خير".

وبالتالي التأكيد على ان وجود بعض الشخصيات التي ظلت تتربع على كراسي المسؤولية في تدبير الشان المحلي لبهجة الجنوب، وكشفت ذيول الفضائح عن تورطها بالاغتناء غير المشروع على حساب اموال وعقارات المدينة وساكنتها، وما يكتنف شخصيتها وثرواتها من غموض، وكذا تشعبات علاقاتها العمرانية والادارية، ودورها في تدبير الشان المحلي، لن يزول حسب شكاية الهيئة الا بالمتابعة القضائية،وفقا لقواعد المحاكمة العادلة.

المحامي محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، أكد في تصريح للأحداث المغربية، أن خطوة مراسلة الوكيل العام التي قامت بها الهيئة، تأتي في سياق مواكبة رغبة الرأي العام المحلي، في الإطلاع على القرارات الجريئة التي ستتخدها الجهات القضائية، في مقاربة هذه الملفات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمنع ركوب قطار الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية وتبديد المال العام والفساد، لما تشكله هذه الجرائم من خطورة على مستقبل التنمية.

في معرض تصريحه نبه الناشط الحقوقي المذكور، إلى أن استمرار الفراغ على مستوى منصب الوكيل العام بمراكش، لايسمح بمعالجة هكذا نوع من الملفات بالسرعة المطلوبة، ومن تمة مناشدة المجلس الاعلى للقضاء، الذي يوجد في حالة انعقاد وضمن جدول اعماله تعيين مسؤولين قضائيين جدد، الإسراع بتخليص استئنافية مراكش من شرنقة الفراغ، على مستوى منصب الوكيل العام، انسجاما مع متطلبات اللحظة ، خصوصا بعد ان بدأ لوبي الفساد بالمدينة ، يستغل غياب المتابعات القضائية، لاستهداف نشطاء الهيئة، ومحاولة شخصنة الأمور لتحريف الأنظار عن المعركة الحقيقية ضد الفساد ونهب المال العام.


ملصقات


اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة