أكدت مصادر مقربة من المستشارة الجماعية المعتقلة بالحدود المغربية الموريطانية، أنها فوجئت خلال وصولها مقر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة ليلة الإثنين الماضي، بتلاوة مذكرة البحث عليها، والصادرة في حقها من قبل النيابة العامة بمراكش، والتي تفيد أنها متابعة من أجل تهمتي النصب والتزوير، من قبل مؤسسة العمران بمراكش.
وعلمت "الأخبار" بوسائلها الخاصة، ان المعتقلة انتفضت في مقر الشرطة القضائية للداخلة، وشرعت في توجيه شتائمها لمؤسسة العمران، معتبرة أنها وقعت ضحية أطراف عديدة، مهددة بإسقاط رؤوس كبيرة داخل مؤسسة العمران وخارجها.

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها "الأخبار" فإن خديجة بلغندور، هددت بمقر الشرطة القضائية بالداخلة بأن تفضل جميع المتورطين في المتاجرة بالشقق والبقع الأرضية الخاصة بتعويض المرحلين من "الدواوير" المحيطة بمراكش، ومن البيوتات التي والأبنية العشوائية تم هدمها .

وتفيد المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن خديجة بلغندور، تعرف جميع الأسماء المتورطة في المتاجرة بعقارات التعويض، سواء منهم العاملون بمؤسسات الدولة أو السماسرة الذين يتوسطون لهم في عمليات البيع، علما أن واحدا من ضحايا عصابة العمران، يتوفر على وثيقة صادرة من مؤسسة العمران تفيد استفادته من احدى الشقق الخاصة بالتعويض، علما أنه لم يسبق أن هدم بيته أو تم ترحيله، وقد دفع أزيد من 22 مليون للحصول على هذه الشقة.

وبحسب مصادر مقربة من التحقيقات الجارية في ملف العصابة التي نصب على مواطنين باسم مؤسسة العمران، يوجد ضمن قائمة الضحايا منتخبون، وكاتبا عاما لاحدى البلديات القريبة من الرباط، وبعض المسؤولون المحليون الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، وأيضا لأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وعلمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن "خديجة بلغندور" المعتقلة بالحدود المغربية الموريطانية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وبعد وصولها إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة مساء نفس، مكثت به طيلة يوم الثلاثاء، ولم تغادره إلا في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بسبب مشاكل في النقل، مرفوقة بعناصر من شرطة الداخلة، لتحل بمدينة العيون في نفس اليوم، قبل مغادرتها عبر مدينة طانطان في اتجاه مدينة آكادير بواسطة حافلة لنقل المسافرين مرفوقة بعناصر أمنية، إذ من المتوقع أن تكون وصلت مقر الشرطة القضائية بعاصمة سوس حوالي السادسة من مساء أمس الأربعاء، حيث ستجد عناصر الشرطة القضائية لمراكش في انتظارها، والتي ستعرضها على أنظار النيابة العامة صباح اليوم الخميس.

وإلى ذلك، فقد علمت "الأخبار" أن اعتقال خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية "سيدي بوعثمان"، جاء بعد صدور مذكرة بحث من قبل النيابة العامة بمراكش، مباشرة بعد مغادرتها للتراب الوطني في اتجاه موريطانيا خلال صيف 2011، قبل عودتها يوم الاثنين الماضي إلى المغرب عبر الحدود الموريطانية حيث تم إيقافها من قبل شرطة الحدود.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيقات الجارية، فإن مذكرة البحث الصادرة في حق الموقوفة، جاءت بعد شكاية ضدها من قبل مؤسسة العمران بمراكش، والتي اتهمتها بالتزوير في وثائقها الحاملة لعلامتها التجارية، وهي نفس التهمة التي وجهتها مؤسسة العمران للضحايا الذين نصبت عليهم عصابة باسم مؤسسة العمران، قبل أن يفاجئوا خلال صيف 2011 بأنهم متهمون وليسوا ضحايا. وبعد اختفاء أفراد العصابة، ومغادرة خديجة بلغندور للتراب الوطني، في اتجاه موريطانيا، ظل الملف معلقا، قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث في حق "بلغندور" من أجل النصب والتزوير.

وعلمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن الموقوفة، ومباشرة بعد حلولها بمقر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، تمت تلاوة مذكرة الحبث والإيقاف في حقها، وقد فوجئت بأنها مبحوث عنها في ملف مؤسسة العمران من أجل تهمتي "التزوير والنصب". علما تضيف مصادرنا، أن الضحايا المعنيين بالنصب، لم يتقدموا بأية شكاية في حقها، وأنهم أكدوا أنها توسطت لهم بحسن نية لدى عدد من الأشخاص ، ادعوا أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وسلمتهم المبالغ المالية التي توصلت بها من قبل الضحايا. وقد سبق وأن تم تدوين تصريحات الضحايا وتصريحات المستشارة الجماعية بمحاضر استماع لدى الشرطة القضائية بمراكش، ولم يتم إيقاف بلغندور أو مساءلتها، علما أنها صرحت للشرطة القضائية أمام مجموعة من الضحايا أنها تسلمت منهم حوالي 180 مليون سنتيم نقدا، سلمتها بدورها لأفراد العصابة الذين اختفوا عن الأنظار.

وأكدت مصادر قريبة من المعتقلة، أن المستشارة الجماعية المذكورة، ستفاجأ الجميع بالإفادات التي ستقدمها خلال مراحل الاستماع والتحقيق، والتي من شأنها أن تسقط بعض كبار المسؤولين بالمدينة الحمراء.