مراكش

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة”الصابو” بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2013

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة