مراكش

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة”الصابو” بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2013

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة