مراكش

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة”الصابو” بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2013

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة