إقتصاد

مندوبية التخطيط تؤكد ارتفاع الاسعار بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 مارس 2023

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 115,4 إلى 116,3.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي، حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأثمان "الأسماك وفواكه البحر" بنسبة 6,1 في المائة، و "الفواكه" (3,8 في المائة)، و"اللحوم" (2,7 في المائة)، والخضر (2,4 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (2,1 في المائة)، و"الزيوت والمواد الدهنية" (0,7 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (0,5 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (0,4 في المائة)، والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (0,3 في المائة).وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش لشهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة (10,2 في المائة)، اذ انتقل من 105,5 إلى 116,3، وقد نتج هذا التغير عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ (19,9 في المائة) والمواد غير الغذائية بـ (3,3 في المائة).و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، خلال شهر يناير 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، على الخصوص، أثمان "الخضر" بنسبة (36,5 في المائة) و"الزيوت والدهنيات" (35,2 في المائة)، و"الفواكه" (33,2 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (20,3 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (13,4 في المائة)، و "اللحوم " (12,0 في المائة)، و"السمك وفواكه البحر" (11,6 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (7,3 في المائة)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (4,5 في المائة)، و "السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (3,3 في المائة).أما في ما يخص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لقطاع "الصحة"، و8 في المائة في قطاع "النقل".وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة (1,4 في المائة) وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة (0,1 في المائة).وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بنسبة (1,2 في المائة)، وفي العيون و أسفي بـ (1,1 في المائة)، وفي طنجة بـ (1 في المائة)، وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ (0,9 في المائة) وفي فاس ومراكش والداخلة ب (0,8 في المائة) وفي أكادير بـ (0,7 في المائة) وفي الرباط وسطات بـ (0,4 في المائة) وفي مكناس بـ (0,3 في المائة).وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 115,4 إلى 116,3.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي، حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش، ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأثمان "الأسماك وفواكه البحر" بنسبة 6,1 في المائة، و "الفواكه" (3,8 في المائة)، و"اللحوم" (2,7 في المائة)، والخضر (2,4 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (2,1 في المائة)، و"الزيوت والمواد الدهنية" (0,7 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (0,5 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (0,4 في المائة)، والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (0,3 في المائة).وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش لشهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة (10,2 في المائة)، اذ انتقل من 105,5 إلى 116,3، وقد نتج هذا التغير عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ (19,9 في المائة) والمواد غير الغذائية بـ (3,3 في المائة).و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، خلال شهر يناير 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، على الخصوص، أثمان "الخضر" بنسبة (36,5 في المائة) و"الزيوت والدهنيات" (35,2 في المائة)، و"الفواكه" (33,2 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (20,3 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (13,4 في المائة)، و "اللحوم " (12,0 في المائة)، و"السمك وفواكه البحر" (11,6 في المائة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى" (7,3 في المائة)، و"القهوة والشاي والكاكاو" (4,5 في المائة)، و "السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" (3,3 في المائة).أما في ما يخص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، فقد تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لقطاع "الصحة"، و8 في المائة في قطاع "النقل".وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة (1,4 في المائة) وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة (0,1 في المائة).وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بنسبة (1,2 في المائة)، وفي العيون و أسفي بـ (1,1 في المائة)، وفي طنجة بـ (1 في المائة)، وفي وجدة وتطوان و بني ملال بـ (0,9 في المائة) وفي فاس ومراكش والداخلة ب (0,8 في المائة) وفي أكادير بـ (0,7 في المائة) وفي الرباط وسطات بـ (0,4 في المائة) وفي مكناس بـ (0,3 في المائة).وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء


ملصقات


اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

مندوبية التخطيط تؤكد ارتفاع الاسعار بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يناير 2023

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 113,9 إلى 115,0.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 7ر1 بالمئة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 5ر0 بالمئة.أوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأسعار "الزيوت والدهنيات" بنسبة 8ر5 بالمئة، و"الخضر" (9ر4 بالمئة) و"الأسماك وفواكه البحر" (1ر3 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (0ر2 بالمئة)، و"اللحوم" (2ر1 بالمئة)، و"الخبز والحبوب" (5ر0 بالمئة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" (1ر0 بالمئة).وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في المقابل سجلت أسعار الفواكه انخفاضا بنسبة 7ر3 بالمئة، والبن والشاي والكاكاو (2ر0 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، فقد تراوحت بين انخفاض بنسبة 2ر0 بالمئة بالنسبة للصحة، وارتفاع بنسبة 4ر2 بالمئة بالنسبة للنقل.وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأشهر الـ11 الأولى من سنة 2022، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 7ر103 إلى 1ر111.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2022 بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمئة، منتقلا من 105,8 إلى 115,0، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 15 بالمئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2ر4 بالمئة.وهمت ارتفاعات المواد الغذائية خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، على الخصوص، الزيوت والدهنيات بنسبة 8ر33 بالمئة، والفواكه (9ر21 بالمئة)، والخضر (0ر17 بالمئة)، والخبز والحبوب (8ر13 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (4ر13 بالمئة)، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر (7ر9 بالمئة)، واللحوم (0ر8 بالمئة) ، والأسماك وفواكه البحر (4ر5 بالمئة)، والبن والشاي والكاكاو (9ر2 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر نونبر 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد تراوحت بين الاستقرار بالنسبة للصحة والاتصالات، والارتفاع بنسبة 4ر12 بالمئة بالنسبة للنقل.وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2022، على الصعيد الوطني، ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق، إذ انتقل من 113,9 إلى 115,0.ويعزى هذا التغير، بحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة مراكش، ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 7ر1 بالمئة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 5ر0 بالمئة.أوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية، فقد سجلت ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، ارتفاعا، على الخصوص، بالنسبة لأسعار "الزيوت والدهنيات" بنسبة 8ر5 بالمئة، و"الخضر" (9ر4 بالمئة) و"الأسماك وفواكه البحر" (1ر3 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (0ر2 بالمئة)، و"اللحوم" (2ر1 بالمئة)، و"الخبز والحبوب" (5ر0 بالمئة)، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" (1ر0 بالمئة).وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في المقابل سجلت أسعار الفواكه انخفاضا بنسبة 7ر3 بالمئة، والبن والشاي والكاكاو (2ر0 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، فقد تراوحت بين انخفاض بنسبة 2ر0 بالمئة بالنسبة للصحة، وارتفاع بنسبة 4ر2 بالمئة بالنسبة للنقل.وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأشهر الـ11 الأولى من سنة 2022، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، حيث انتقل من 7ر103 إلى 1ر111.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2022 بمدينة مراكش ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمئة، منتقلا من 105,8 إلى 115,0، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 15 بالمئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2ر4 بالمئة.وهمت ارتفاعات المواد الغذائية خلال شهر نونبر 2022، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، على الخصوص، الزيوت والدهنيات بنسبة 8ر33 بالمئة، والفواكه (9ر21 بالمئة)، والخضر (0ر17 بالمئة)، والخبز والحبوب (8ر13 بالمئة)، والحليب والأجبان والبيض (4ر13 بالمئة)، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر (7ر9 بالمئة)، واللحوم (0ر8 بالمئة) ، والأسماك وفواكه البحر (4ر5 بالمئة)، والبن والشاي والكاكاو (9ر2 بالمئة).وبالنسبة للتغيرات في الأرقام الاستدلالية للمواد غير الغذائية المسجلة خلال شهر نونبر 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فقد تراوحت بين الاستقرار بالنسبة للصحة والاتصالات، والارتفاع بنسبة 4ر12 بالمئة بالنسبة للنقل.وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2022، على الصعيد الوطني، ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق.



اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة