توقيع اتفاقية شراكة بين دار الحديث الحسنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 20:07

وطني

توقيع اتفاقية شراكة بين دار الحديث الحسنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مارس 2023

تم أمس الأربعاء بالرباط، تجديد الشراكة التي تربط بين مؤسسة دار الحديث الحسنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، من خلال توقيع اتفاقية عمل تهدف إلى تعزيز دور الفاعلين الدينيين في تمكين الشباب والنساء.وذكر بلاغ لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب أنه "من خلال الجمع بين المعرفة المتعمقة للدين والانفتاح الكبير على الحوار، يمكن للفاعلين الدينيين أن يضطلعوا بأدوار بالغة الأهمية في تعزيز القيم الدينية الإيجابية والشمولية، وبالتالي مكافحة مختلف أشكال التمييز ضد النساء والشباب".وأبرز المصدر ذاته أنه في سنة 2023، سينصب التركيز على تقوية قدرات الفاعلين الدينيين وتعزيز تبادل الآراء مع المؤسسات الأخرى، من خلال التكوينات ولقاءات المناقشة والتوعية ومبادرات مبتكرة أخرى.وسيتم من خلال هذه المبادرات، يضيف البلاغ، تعزيز دور الفاعلين الدينيين في التشجيع على تعليم النساء والفتيات، ومشاركتهن النشطة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، علاوة على مساهمتهم في توعية المجتمعات المحلية بأهمية تمكين النساء والشباب من أجل تحسين فرصهم في الحصول على التعليم والعمل وصنع القرار.وبحسب المصدر ذاته، سيتم تنفيذ هذا العمل بدعم من الشؤون العالمية الكندية.وأشار البلاغ إلى أن سنة 2023 تصادف إطلاق دورة التعاون العاشرة بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2023 -2027، مبرزا أنه بالتركيز على تمكين الفتيات، تمت المصادقة على برنامج دورة التعاون الجديدة أثناء انعقاد الدورة السنوية الرسمية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فاتح شتنبر 2022 في نيويورك.وسجل أن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب "يساهم في تحقيق النموذج التنموي الجديد للمغرب 2021- 2035، وتوجهات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموق ع مع الحكومة المغربية للفترة 2023-2027، كما يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وتحقيق الرؤية التحويلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية الـ 30 لتأسيسه في عام 2024".

تم أمس الأربعاء بالرباط، تجديد الشراكة التي تربط بين مؤسسة دار الحديث الحسنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، من خلال توقيع اتفاقية عمل تهدف إلى تعزيز دور الفاعلين الدينيين في تمكين الشباب والنساء.وذكر بلاغ لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب أنه "من خلال الجمع بين المعرفة المتعمقة للدين والانفتاح الكبير على الحوار، يمكن للفاعلين الدينيين أن يضطلعوا بأدوار بالغة الأهمية في تعزيز القيم الدينية الإيجابية والشمولية، وبالتالي مكافحة مختلف أشكال التمييز ضد النساء والشباب".وأبرز المصدر ذاته أنه في سنة 2023، سينصب التركيز على تقوية قدرات الفاعلين الدينيين وتعزيز تبادل الآراء مع المؤسسات الأخرى، من خلال التكوينات ولقاءات المناقشة والتوعية ومبادرات مبتكرة أخرى.وسيتم من خلال هذه المبادرات، يضيف البلاغ، تعزيز دور الفاعلين الدينيين في التشجيع على تعليم النساء والفتيات، ومشاركتهن النشطة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، علاوة على مساهمتهم في توعية المجتمعات المحلية بأهمية تمكين النساء والشباب من أجل تحسين فرصهم في الحصول على التعليم والعمل وصنع القرار.وبحسب المصدر ذاته، سيتم تنفيذ هذا العمل بدعم من الشؤون العالمية الكندية.وأشار البلاغ إلى أن سنة 2023 تصادف إطلاق دورة التعاون العاشرة بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة 2023 -2027، مبرزا أنه بالتركيز على تمكين الفتيات، تمت المصادقة على برنامج دورة التعاون الجديدة أثناء انعقاد الدورة السنوية الرسمية للمجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فاتح شتنبر 2022 في نيويورك.وسجل أن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب "يساهم في تحقيق النموذج التنموي الجديد للمغرب 2021- 2035، وتوجهات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموق ع مع الحكومة المغربية للفترة 2023-2027، كما يساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وتحقيق الرؤية التحويلية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية الـ 30 لتأسيسه في عام 2024".



اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

اغتصاب طفلة بتيزنيت يثير استنكار حقوقيين
كشفت مصادر حقوقية أن مدينة تيزنيت شهدت جريمة اغتصاب طفلة في العاشرة من عمرها من طرف خالها الخمسيني. وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بإقليم تيزنيت، أن هذه الجريمة “ليست شأناً عائلياً يُطوى بالتنازلات، ولا مسألة خاصة يُعالجها الصمت، بل انتهاك صارخ للطفولة وكرامة الإنسان، يجب أن يواجه بأقصى درجات الحزم والوضوح”. وحذرت المنظمة من أي محاولة للتستر أو الالتفاف على القضية بدعوى “الستر” أو “المصالحة الأسرية”، مبرزة أن الطفولة ليست مجالاً للمساومة.وأكدت المنظمة الحقوقية أن تكرار الإفلات من العقاب، سواء بسبب تنازل أولياء الأمور، أو بفعل ثغرات قانونية، أو استغلال النفوذ والمال، يجعل من هذه الجرائم سلسلة عنف متواصلة، تعيد إنتاج الألم والضرر في أجيال كاملة، وتنتج إنساناً مأزوماً يحمل ندوب الطفولة طوال حياته. ودعت المنظمة إلى تقديم الجاني للعدالة مع ضمان شروط محاكمة عادلة وشفافة، وضمان عدم تأثير أي تنازل على مجريات المتابعة القضائية، ومرافقة الضحية وأسرتها نفسياً وقانونياً، ومتابعة مدى التزام المؤسسات المختصة. وعبرت عن رفضها لكل أشكال الضغط على الأسرة، أو محاولات شراء الصمت، أو طمس معالم الجريمة، مشددة على أن تحتاج حماية حقيقية، وليس شعارات مناسباتية. ولن نسمح أن يتحول الضعف الاجتماعي إلى غطاء للمجرمين.
وطني

الوزير برادة يراهن على الرابطة المحمدية للعلماء لمحاصرة “السلوكيات المشينة” في المؤسسات التعليمية
في سياق تنامي موجة الغضب جراء تنامي حوادث العنف في المؤسسات التعليمية ضد رجال ونساء التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توقيع اتفاقية شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء من أجل تعزيز منظومة القيم البانية، والتمنيع من السلوكيات المشينة بالمؤسسات التعليمية وترسيخ الممارسات الإيجابية، سواء من خلال مضامين المنهاج الدراسي أو مختلف أنشطة الحياة المدرسية.وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة قد تٍاس، يوم أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للوزارة، بمعية أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وسلجي فيفانتي عن سفارة دولة النرويج بالمملكة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD، اجتماع لجنة القيادة لبرنامج "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي"APT2C.وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع خصص لتقديم ومناقشة حصيلة إنجازات سنة 2024، وكذا استعراض والمصادقة على برنامج العمل برسم سنة .وأشاد الوزير برادة بدور الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وخاصة الأندية الخاصة بالمواطنة والسلوك المدني وبناء شخصية التلميذ على قيم التعايش والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الانفتاح على القيم الكونية، ودعا كافة المتدخلين والشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنزيل هذا البرنامج وتوسيع قاعدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين، مع الحرص على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية المنجزة.
وطني

فرابي لكشـ24: النقل بواسطة التطبيقات واقع لا يمكن تجاهله وحان الوقت لتقنينه
عبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، عن دعم النقابة الكامل لوسائل النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرا أن هذا النوع من الخدمات أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا لا يمكن تجاهله، بالنظر لما يقدمه من حلول عملية للمواطنين وسهولة في الاستعمال تواكب تطورات العصر.وأكد المتحدث أن فئة كبيرة من المغاربة باتت تعتمد يوميا على هذه التطبيقات، سواء في تنقلاتهم الخاصة أو المهنية، لما توفره من سرعة في الوصول، وضمان في الجودة، والأهم من ذلك شعور بالأمان، حيث يتلقى الزبون كافة المعطيات المتعلقة بالسائق والمركبة قبل بداية الرحلة، مما يضفي نوعا من الشفافية ويقلل من حالات التلاعب أو سوء الفهم.وأضاف فرابي أن النقابة الديمقراطية للنقل تعتبر أن خدمات النقل عبر التطبيقات تتيح الفرصة لسائق واحد يكون هو في الآن نفسه صاحب المركبة وصاحب المشروع أن يحقق دخلا محترما، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة، وأوضح أن هذا النموذج أكثر نجاعة بالمقارنة مع نظام "الجورني"، حيث تتوزع الاستفادة من سيارة أجرة واحدة على عدة أطراف، من صاحب المأذونية إلى السائقين والعاملين، ما يخلق تعقيدا في التسيير ويؤثر سلبا على جودة الخدمة.وفي سياق متصل، كشف المسؤول النقابي أن النقابة سبق لها أن تقدمت بمقترح قانون لدى وزارة النقل يهدف إلى تنظيم النقل مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، إلا أن هذا الملف بحسب تعبيره يواجه نوعا من التهرب السياسي، حيث لم يبد أي من الوزراء المتعاقبين الجرأة اللازمة لاتخاذ موقف واضح بخصوصه.وأضاف فرابي أن النقابة لاحظت تكرار وعود التسويف دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن النقل عبر التطبيقات موجود في المغرب منذ عام 2015، وقد عرف توسعا كبيرا على مستوى عدد الشركات والزبائن، وكذلك المهنيين العاملين فيه، وهو ما يفرض حسب قوله تسريع وتيرة التقنين بدل الاستمرار في تجاهل الأمر.وختم المتحدث تصريحه بدعوة وزارة النقل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة، التي وجهت طلبا رسميا للقاء الوزير لمناقشة هذا الملف الحيوي، لكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، رغم التوصل بالطلب وتسجيله لدى مكتب الضبط، وأشار إلى أن غياب التفاعل مع النقابات يطرح تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في التعاطي مع ملفات تهم شريحة واسعة من المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة