دعت البرلمانية عن فريق "الكتاب"، وزير الفلاحة إلى الكشف عن الإجراءات التي التي سيتم اتخاذها، من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة حول تسريب قبلي مفترض لقرار حومي يتعلق بإعفاء الأبقار المستوردة والموجهة للذبح من رسوم الاستيراد.واتخذ مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022).وبررت الحكومة هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادُنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.وقالت النائبة البرلمانية إنه ولئن كان الهدفُ المعلن من القرار هو تبديدُ الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإنَّ المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومةِ عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد.واعتبرت بأن هذا الأمر المشتَبَه، في حال ثبوته، سيكون فعلاً ممارسةً خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سوَّلت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار.وتحدثت عن انتشار أخبار تشير إلى أن "مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية" توصلوا فعلاً، من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعاتٍ من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي، موضحة بأن ذلك يعزز  الشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة.