في تحول غريب ينم عن تعقيد المساطر، عوض تبسيطها، أصبحت عدد من الملحقات الإدارية بتراب مدينة مراكش أصبحت ترفض تسلم الوثائق المعبأة بخط اليد، والتي تخص السجل الوطني للسكان، رغم أن تعبئة الوثائق بخط اليد تعتبر من الخيارات المطروحة أمام المواطنين.اللافت أن عددا من المواطنين، وبعد انتظار حلول الموعد الطويل، تقدموا إلى المصالح المعنية بالملقحات الإدارية، ومعهم ملفاتهم معبأة بخط اليد، لكنهم تفاجؤوا برفض الملفات، لأن التعبئة كان يجب أن تكون إلكترونية، بحسب المسؤولين.ومن هؤلاء فئات واسعة من المواطنين البسطاء الذين يعانون من الهشاشة، ولا يتملكون المؤهلات اللازمة لتعبئة المطبوع على الأنترنت. وجزء كبير منهم لا يتوفر على الحاسوب، ولا على الطابعة، لاستخراج هذه المطبوعات، بعد ملئها.وفي حالة إذا ما قرر التوجه نحو صاحب محل أنترنت، فإن الكلفة ستكون مرتفعة، خاصة بالنسبة لأصحاب الأسر المكونة من عدة أفراد. وجزء من المشتكين لا يملكون الإمكانيات المادية لذلك، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، وخاصة المواد الاستهلاكية الأساسية، وقلة فرص الشغل.المصادر أوردت بأن بعض المسؤولين الإداريين محليا قد يسببون بهذه الاجتهادات الغريبة في إفشال المشروع، وحرمان فئات واسعة من المواطنين من حقهم في التسجيل، وقد يفوتون على الدولة فرصة إنجاح مشروع كبير من هذا الحجم. وذكرت المصادر ذاتها أن خيار التعبئة بخط اليد ظل مطروحا ومعتمدا منذ البداية، قبل أن تبعده الاجتهادات غير الموقفة لبعض المسؤولين، حسب تعبير المصادر ذاتها.وتتحدث وثائق التعريف بالسجل الوطني للسكان عن مراحل التسجيل، وأول مرحلة تنص على أنه يمكن ملء استمار طلب التسجيل على موقع مخصص لهذه الغاية، وطبعها وتوقيعها، لكن هناك خيار ثاني تورده الوثائق ذاتها، وهو ملء الاستمارة خطيا في مركز خدمات المواطنين وتوقيعها.