يعيش مبنى نيابة وزارة التربية الوطنية، ومنذ مساء يوم امس الثلاثاء 18 يونيو الجاري، حالة استنفار أمني قصوى، وذالك بعدما قرر 20 من أساتذة سد الخصاص، خوض اعتصام مفتوح هددوا من خلاله بانتحار جماعي.


" لك يوم ياظالم، ولو طال هذا اليوم"، كان عشرات أساتذة سد الخصاص، يحتمون تحت الشعار الذي تضمنه لافتة كبيرة، أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، فيما أصواتهم ترتفع منددة بعدم تمكنينهم من مستحقاتهم،وأجسادهم تسد منافذ ملتقى الطرق بشارع جنان الحارتي.

المشهد الإحتجاجي المذكور امتد طيلة أسابيع، وسيج مبنى نيابة وزارة التربية الوطنية، ضمن أشكال مختلفة، اتخذت احيانا صبغة الإعتصام وقضاء ليلي بيضاء داخل مبنى نيابة محمد الوفا، دون أن تظهر في الأفق أية بوادر تؤشر على قرب إيجاد حلول مقبولة ومعقولة، تخرج هذه الشريحة من شرنقة التنديد والإحتجاج.

ترتكز مجمل المطالب على تمكين المحتجين من مستحقاتهم الشهرية، بعد مضي أزيد من خمسة أشهر على التحاقهم بالعمل خلال السنة الجارية، ظلوا خلالها يواجهون بسياسة" إذا جاد الله، جاد عمر"، مع ما يعنيه الأمر من حرمانهم من أجورهم.

المعطيات المتوفرة تؤكد بأنه"من الخيمة،خرج مايل" حين دخل المعنيون بداية الموسم الدراسي الحالي، سلسلة احتجاجات واعتصامات أمام مبنى ولاية الجهة، للمطالبة بإلحاقهم بمقرات عملهم كأساتذة لسد الخصاص.

رفض والي الجهة الحالي تخصيص ميزانية لدعم أجورهم ورواتبهم أسوة بسابقه، جعل مسؤولو نيابة وزارة التربية الوطنية يقعون في حيص بيص من أمرهم، قبل أن يقرر النائب السابق تحت ضغط الخصاص على مستوى الأطر التربوية ببعض المؤسسات التعليمية،وما أنتجه من ارتفاع حقينة احتجاجات التلاميذ وأولياء أمورهم، التعاقد مع 180 أستاذة وأستاذ، تم توجيه 110 منهم صوب المؤسسات الإبتدائية، والباقي موزع بين الإعدادي والثانوي.

وإذا كانت مضامين التعاقد تلتزم بتخصيص راتب شهري بمبلغ 3500 درهم شهريا، فإن المرسوم الوزاري المنظم للعملية، يحدد ساعات العمل بالنسبة لهذه الفئة في ثماني ساعات أسبوعيا،حيث يخصص مبلغ 70 درهم للساعة بالنسبة للمجازين الملحقين بسلك الابتدائي، و120 درهم للفئة الملحقة بالسلك الثانوي.

بعملية حسابية يكون المرسوم قد حدد المستحقات الشهرية في 1880 درهم شهريا خاما بالنسبة للعاملين بالإبتدائي،و2880 درهم بالنسبة للملحقين بالسلك الثانوي، حيث يبرز الفارق بين هذه المبالغ ومبلغ 3500 درهم المتضمن بالإتفاق، الذي ألحق على أساسه المعنيون بمقرات عملهم لسد منافذ الخصاص.
ظل الإشكال مطروحا منذ يناير المنصرم، تاريخ التحاقهم بالعمل، وبالتحاق نائب وزارة التربية

ومدير الأكاديمة الجهوية الجديدان بمقرات عملهما، سيجدان نفسيهما في مواجهة هذه التركة الثقيلة ، الموروثة عن سالفيهما، دون أن يجدا لها مخرجا،بعد أن ظل والي الجهة متشبتا بموقفه بعدم صرف أية مبالغ من الميزانية المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،لسد الفارق ودعم أجور هذه الشريحة التعليمية، التي بقيت في موقع زوجة المنحوس" ماهي مطلقة،ماهي عروس".