الباكوري يؤكد ان المغرب اعتمد مخططا استراتيجيا هاما لتطوير الطاقة الشمسية في ندوة خاصة بمراكش

مراكش

الباكوري يؤكد ان المغرب اعتمد مخططا استراتيجيا هاما لتطوير الطاقة الشمسية في ندوة خاصة بمراكش

كشـ24 نشر في: 15 فبراير 2013

الباكوري يؤكد ان المغرب اعتمد مخططا استراتيجيا هاما لتطوير الطاقة الشمسية في ندوة خاصة بمراكش

أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى الباكوري٬ يوم امس الخميس بمراكش٬ أن المملكة المغربية اعتمدت مخططا استراتيجيا هاما لتطوير واستغلال الطاقة الشمسية٬ وذلك بالنظر إلى المؤهلات الكبرى التي تزخر بها في هذا المجال.

وأضاف السيد الباكوري خلال ندوة نظمت بالجامعة الحرة بمراكش تحت شعار "الطاقات المتجددة ووقعها على التنمية الجهوية" وذلك على هامش المعرض الدولي للطاقة الشمسية (المنظم حاليا بمراكش من 13 إلى 16 فبراير الجاري)٬ أن هذه الإستراتيجية٬ الهادفة إلى بلوغ إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في أفق 2020٬ أملتها الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب وحاجياته الملحة إلى الطاقة الكهربائية٬ فضلا عن ارتفاع تكلفة الطاقات التقليدية خاصة البترولية منها.

وأوضح السيد بكوري أن هذه الإستراتيجية من شأنها تقليص التبعية الطاقية للمملكة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال استغلال الطاقة الشمسية٬ التي تعتبر رافدا أساسيا لمستقبل تنمية الطاقات المتجددة إلى جانب الطاقة الريحية والهيدرومائية٬ موضحا أن مخطط الطاقة الشمسية سيكون لها وقع إيجابي على مستوى تأمين حاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية٬ ويشكل محورا هاما لتصدير الطاقة إلى أوروبا مستقبلا.

وبعد أن أشار إلى أن استغلال هذا المورد الهام لا زال في مراحله الأولى٬ أشار السيد بكوري إلى أن المشروع المغربي للطاقة للشمسية هو مشروع مندمج للإنتاج الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية سيمكن من الوصول إلى إنتاج طاقة كهربائية تناهز 4500 جيغاواط/ ساعة سنويا٬ أي ما يعادل 18 في المائة من الإنتاج الوطني الحالي٬ فضلا عن كونه يسعى إلى تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة.

ومن أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية بكيفية أنجع وضمان تنافسية٬ أكد السيد بكوري على ضرورة عقلنة وتنفيذ الاستثمارات وضمان أحسن تصور في هذا المجال٬ مبرزا أن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ٬ الذي يعتبر قطاعا واعدا٬ من شأنه المساهمة في بروز نسيج صناعي واقتصادي جد هام سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.

وشكل هذا اللقاء٬ الذي حضره عدد من الأكاديميين والجامعيين والباحثين والمنتخبين والطلبة٬ مناسبة للاطلاع على المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مجال الطاقة الشمسية والإمكانيات التي توفرها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والسبل الكفيلة بتطويرها والاستثمار فيها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش