بعد مرور اقل من أسبوع على الشكاية التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش والمحامي بهياة نفس المدينة "محمد الغلوسي"، والتي اتهم من خلالها الغلوسي عمر الجازولي العمدة السابق والمستشار البرلماني للمدينة الحمراء، بتهديد سلامته الجسدية، وسلامة أسرته، حتى تقدم عمر الجازولي بشكاية الى السيد الوكيل العام باستئنافية مراكش، يومه الثلاثاء 19 فبراير الجاري، توصلت بها صحيفة "كش24".

عمر الجازولي


الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش
وبعد،
باعتباري مستشارا برلمانيا وعضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش ، وكمواطن مغربي له الحق الدستوري في طلب فتح تحقيق في قضايا الفساد ، وكذا جميع القضايا التي يتم فيها خرق القانون ومقتضياته، فاني ارفع الى سيادتكم المحترمة هذه الشكاية.

سيدي الوكيل العام المحترم

لقد قرات مقالا في جريدة مجلة الشعب الصادرة تحت عدد 12 الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2013 والتي ارفق شكايتي هاته بنسخة منها، بعنوان " وثائق قد تتحول الى فضيحة تدين زوجة الغلوسي رئيس فرع هيئة حماية المال العام بمراكش".

وقد طرحت الجريدة خلال مقالها هذا عدة اسئلة على اسرة الغلوسي بخصوص وثائق تقول بانها توصلت بها ، وتفيد ان زوجة الغلوسي محمد اشترت عقارا بحي جليز احد ارقى الاحياء بمراكش وبالضبط بزنقة سبو عمارة بن عطية ، وهذا العقار عبارة عن مكتب تبلغ مساحته 89 مترا مربعا ، بثمن يبلغ 55 مليون سنتيم ، اي حوالي 6000 درهم للمتر المربع ، في حي تبلغ القيمة الحقيقية والفعلية فيه حوالي 20000 عشرون الف درهم للمتر المربع .

واوضحت الجريدة المذكورة ان بائع العقار للسيدة زهيرة هيدان زوجة محمد الغلوسي هو حماد عبد الحمان حماد عبد الرحمان آل بيجان الكويتي الجنسية وصاحب مقهى سكرا التي اغلقتها السلطات بسبب مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل في هذا البلد ، بالاضافة الى مجموعة من الخروقات التي اشارت اليها الجريدة المذكورة وطرحت اسئلة بشأنها على اسرة الغلوسي محمد.

لذلك فاني اتساءل عن صحة ما ورد في جريدة مجلة الشعب واطالب سيادتكم الموقرة سيدي الوكيل العام بالأمر بفتح تحقيق في كل ما ورد في تلك الجريدة المشار اليها عبر ما يلي :

1. استدعاء مدير نشر جريدة مجلة الشعب للإدلاء بالوثائق التي لديه في هذا الموضوع.
2. هل الصك العقاري المسجل تحت عدد 04/103.661 والذي اشترته السيدة زهيرة والذي هو عبارة عن مكتب مساحته 89 مترا مربعا حسب عقد الشراء ، والذي تقول جريدة مجلة الشعب انه عبارة عن مصبنة مساحتها 23 مترا وليس مكتبا مساحتها 89 مترا مربعا هو فعلا في ملكية السيدة هيدان ، وما سر الاختلاف بين المعلومات الواردة في عقد الشراء وتصميم العمارة ؟ وهل تستغل السيدة زهيرة هيدان هذا العقار ام تكتريه للمصبنة المتواجدة حاليا في نفس العقار.؟
3. على حسب عقد الشراء المذكور للعقار تم شراؤه بمبلغ 55 مليون سنتيما كان على الشكل التالي :
30 مليون سنتيما تم دفعه عن طريق البنك الشعبي كسلف و 25 مليون سنتيما تم دفعه بصفة مباشرة دون أن يتم تسليمه عن طريق الموتق.
السؤال المطروح : - يجب فحص جميع كشوفات الحساب البنكي لعائلة الغلوسي و البائع حماد عبد الرحمان حماد عبد الرحمان آل بيجان للتؤكد من كيفية تأدية هذا المبلغ.


4. هل من ترابط فعلي بين شراء هذا الصك العقاري وبين الكويتي حماد عبد الرحمان حماد عبد الرحمان آل بيجان صاحب مقهى سكرا التي اغلقت من طرف السلطات بمراكش ، حيث تزامنت فترة البيع مع فترة الاغلاق حسب ما هو واضح .؟
5. هل فعلا تم بناء ساحة الملك المشترك في العمارة والذي يطلق عليه بالفرنسية " لاكور" وتم تسقيفه من طرف اسرة الغلوسي على اعتبار ان مكتبيهما للمحاماة هو وزوجته يقعان في نفس المبنى.؟
6. هل تم فعلا رفع شكاية بأسرة الغلوسي من طرف رئيس اتحاد الملاكين بعمارة بن عطية الى السيدة رئيسة الجماعة الحضرية لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري وشكاية اخرى في نفس الموضوع الى السلطات المحلية سنة 2011 بخصوص الاستيلاء على الملكية المشتركة بالعمارة وهل هاته المصالح لديها فعلا هاته الشكايات ولم تتخذ اي اجراء قانوني بهذا الخصوص.؟
7. هل قامت مصالح التسجيل والضرائب بتصحيح ثمن الشراء الى قيمته الحقيقية طبقا للقانون .؟
8. بالنسبة لعقد الشراء المذكور ينص على الصك العقاري رقم04/103.661 في حين ان اسرة الغلوسي تستغل عقارا آخر بنفس العمارة لذلك فاني اتساءل هل قامت اسرة الغلوسي بشراء هذا العقار او بكرائه او بالاستيلاء عليه ؟
9. هل العقار الذي يستغله الغلوسي محمد وزوجته كمكتب للمحاماة في ملكيتهما او في ملكية احدهما ام هو ملك مشترك لساكنة العمارة وتم الاستيلاء عليه؟
10. لقد قامت جريدة مجلة الشعب بالتطرق الى شبهات تحوم حول هذا العقار الذي اشترته السيدة زهيرة هيدان ، فلماذا قام الغلوسي بإ تهامي واقحام اسمي في شكاية الى السيد وزير العدل وضعت لدى جنابكم الموقر وتجدون رفقته نسخة منها ؟ هل يريد محمد الغلوسي بذلك تحويل اتجاه الانظار عما ورد في الجريدة المذكورة ليصبح الضحية ويغير البوصلة اتجاه الابرياء الذين لا علاقة لهم بما ورد من شبهات واتهامات فيها ، مع العلم انه لم يسبق لي ان التقيت او تعرفت شخصيا على المدعو محمد الغلوسي.؟
11. اتساءل ايضا عن سبب وضع شكايته باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ، علما انه ليس لدي اي مشكل مع هاته الهيئة التي احترمها لقيامها بأهدافها التي سطرتها في قانونها الاساسي.
سيدي الوكيل العام ان محمد الغلوسي وباعتباره حقوقيا وجب عليه اعطاء المثال والقدوة في مجال الانضباط للقانون واحترامه والامتثال له ، وعدم خرقه، وان يكون من المدافعين عنه.
اما انا عمر الجزولي فلدي قناعة مطلقة في الاصطفاف مع قيم الشفافية والمحاسبة والوضوح والجزاء والعقاب التي يكفلها الدستور المغربي والقوانين المنظمة له والمجسدة لروحه ، ولنا الثقة المطلقة والكاملة في قضائنا الذي نفخر به ، ونكن له كامل معاني التقدير والتبجيل والاحترام لإحقاق الحق واظهاره وابطال الباطل وازهاقه .
لأجل ذلك:
-التمس من سيادتكم فتح تحقيق فيما ورد اعلاه.
- ترتيب الجزاء القانوني على ذلك.
- اشعاري بما اتخذتم من اجراء في هذا الصدد.
- حفظ حقي في المطالبة المدنية في مواجهة اسرة الغلوسي محمد
امضاء
عمر الجزولي