دولي

مشاركة المغرب في جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة بشأن تدبير المياه


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 فبراير 2023

انطلقت أشغال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لعام 2023، الاثنين بنيويورك، بمشاركة المغرب ممثلا بوفد من مجلسي البرلمان.ويضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث المنعقد على مدار يومين، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكلاهما عضو في الاتحاد البرلماني الدولي الذي يشارك في تنظيم هذا الحدث إلى جانب مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما يضم الوفد كلا من خدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وكمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وحسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة، التي تنعقد تحت عنوان "الماء للجميع وعلى كوكب الأرض: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل"، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس 2023 بنيويورك، وفق ما علم لدى المنظمين.وفي كلمة بهذه المناسبة، سلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، الضوء على أهمية الشراكة "القوية والاستراتيجية" القائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لرأب الفجوة بين الأفكار على الصعيدين العالمي والوطني وإيجاد حلول للقضايا العالمية.وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوقت ينفذ أمام الإنسانية، وأنه من الملح أن "نتحد بشكل جماعي لتجديد أهدافنا وتضامننا، من منظور تدبير الأزمات وتحويلها"، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه"، مسجلا أن المداولات السنوية لعام 2023 يرتقب أن تقترح توجيهات ومساهمات "هامة يتعين على الدول الأعضاء أخذها بعين الاعتبار خلال التحضير للمؤتمر الحاسم" للأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل.وأكد أن الهدف من جلسة الاستماع الحالية يتمثل في إعطاء الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة منظورا نقديا بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.من جانبه، أشار رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، إلى أن جلسة الاستماع هذه تعتبر مثالا على طريقة الحوار الذي يجب أن يسود بين الأمم المتحدة والبرلمانات، للتغلب على مشاكل الساعة.وسلط الضوء على أهمية التعاون بين المنظمة متعددة الأطراف والاتحاد البرلماني الدولي من أجل التوصل إلى توصيات وحلول مناسبة للعديد من الأزمات التي تواجه العالم.وفي معرض الحديث عن أزمة المياه، شدد السيد باتشيكو على ضرورة الانخراط في محادثات صادقة لإيجاد حلول لمشكلة تتجاوز الحدود وتهدد بإثارة النزاعات بين البلدان.وشدد على أنه "من واجبنا المساعدة في إعمال الحق في الحصول على المياه"، مضيفا أنه يمكن حل مشاكل المياه والصرف الصحي من خلال الإجراءات المنسقة المتخذة على المستويين الوطني والدولي، ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يضطلع به، حسب قوله، البرلمانيون كقوة اقتراحية وتشريعية.يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.

انطلقت أشغال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لعام 2023، الاثنين بنيويورك، بمشاركة المغرب ممثلا بوفد من مجلسي البرلمان.ويضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الحدث المنعقد على مدار يومين، كلا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكلاهما عضو في الاتحاد البرلماني الدولي الذي يشارك في تنظيم هذا الحدث إلى جانب مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما يضم الوفد كلا من خدوج السلاسي، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وكمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وحسن شوميس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية، وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس النواب.وستقدم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة، التي تنعقد تحت عنوان "الماء للجميع وعلى كوكب الأرض: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل"، مساهمة برلمانية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سينعقد ما بين 22 و24 مارس 2023 بنيويورك، وفق ما علم لدى المنظمين.وفي كلمة بهذه المناسبة، سلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروسي، الضوء على أهمية الشراكة "القوية والاستراتيجية" القائمة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لرأب الفجوة بين الأفكار على الصعيدين العالمي والوطني وإيجاد حلول للقضايا العالمية.وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوقت ينفذ أمام الإنسانية، وأنه من الملح أن "نتحد بشكل جماعي لتجديد أهدافنا وتضامننا، من منظور تدبير الأزمات وتحويلها"، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه"، مسجلا أن المداولات السنوية لعام 2023 يرتقب أن تقترح توجيهات ومساهمات "هامة يتعين على الدول الأعضاء أخذها بعين الاعتبار خلال التحضير للمؤتمر الحاسم" للأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل.وأكد أن الهدف من جلسة الاستماع الحالية يتمثل في إعطاء الحكومات والبرلمانات ومجتمع الأمم المتحدة منظورا نقديا بشأن تحديد العوامل التي تغير قواعد اللعبة من أجل مواجهة الأزمة الملحة للمياه بشكل أفضل وخلق بيئة صحية قائمة على التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.من جانبه، أشار رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، إلى أن جلسة الاستماع هذه تعتبر مثالا على طريقة الحوار الذي يجب أن يسود بين الأمم المتحدة والبرلمانات، للتغلب على مشاكل الساعة.وسلط الضوء على أهمية التعاون بين المنظمة متعددة الأطراف والاتحاد البرلماني الدولي من أجل التوصل إلى توصيات وحلول مناسبة للعديد من الأزمات التي تواجه العالم.وفي معرض الحديث عن أزمة المياه، شدد السيد باتشيكو على ضرورة الانخراط في محادثات صادقة لإيجاد حلول لمشكلة تتجاوز الحدود وتهدد بإثارة النزاعات بين البلدان.وشدد على أنه "من واجبنا المساعدة في إعمال الحق في الحصول على المياه"، مضيفا أنه يمكن حل مشاكل المياه والصرف الصحي من خلال الإجراءات المنسقة المتخذة على المستويين الوطني والدولي، ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يضطلع به، حسب قوله، البرلمانيون كقوة اقتراحية وتشريعية.يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل فريق من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة