مراكش

التحقيق مع مستشاران جماعيان و8 كهربائيين في قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بمراكش


كشـ24 نشر في: 3 مارس 2013

التحقيق مع مستشاران جماعيان و8 كهربائيين في قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بمراكش

هي حكمة المجذوب" لو ما نطق ولد الحمامة، ما يجيه ولد الحنش هايم"،التي سيجت مستشاران جماعيان بجماعة تاسلطانت وثمانية كهربائيين، بسياج تحقيقات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش،على خلفية التلاعب في اراضي الدورة بتراب الجماعة، وتحويلها الى مشتل لتفريخ ركام من الابنية العشوائية.

بروز تجزئات بكاملها تم استنباتها على اراضي مسجلة ومحفظة باسم الدولة المغربية، والشروع في اعتقال المتورطين ( 25 متهما) وإحالتهم على القضاء، ماكان لها أن تمر دون تسجيل جملة من الحقائق المثيرة، التي تكشف في بعض جوانبها عن مدى التواطؤات التي واكبت مجمل هذه الخروقات والتجاوزات.

استفادة الدور والمنازل التي بنيت وانشأت عشوائيا فوق أراضي الدولة من خدمة الربط بشبكة الكهرباء، دون توفر أصحابها على رخص السكن ( البيرمي دابيتي)، وفق ما تنص عليه بنود قطاع التعمير،أدى لتناسل جملة اسئلة محيرة وجعل التحقيقات القضائية، تنتبه لوجود تواطؤات عل مستوى أهل الحل والعقد بالجماعة، ومن تمة كان ضرورية تفعيل المثل الشعبي"تبع الكذاب حتى لباب الدار".

بالشروع في اقتفاء خيوط التلاعبات، وكيفية تمرير عملية الاستفادة من الربط الكهربائي لمنازل وبيوتات تم استنباتها فوق عقارات الدولة، ستشرع بوصلة الاتهام بالاشارة الى وجود شبكة منظمة،اعتمدت في عملها على تقنية توزيع الادوار، لتبرز اسماء ثمانية كهربائيين تسيدوا هكذا نوع ن الخدمات، اعتمادا على تسهيلات بعض المستشارين الجماعيين،الذين يستغلون موقعهم بالجماعة لتسهيل الخدمة، وطبعا باعتماد مقاربة " كل حاجة بثمنها".

حقيقة جعلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحاصر المعنيين في نفق المساءلة والتحقيق، مع تسييجهم بحبال المتابعة في حالة سراح ،لحين ان يظهر"السفري من حامض"القضية برمتها، والوقوف عل تفاصيل وحيتيات التواطؤات.

التحقيقات المومأ إليها تأتي كتتويج لمسار تحقيق ماراطوني نهض على اعباء قسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش،الذي انجز تقريرا مفصلا ضمنه حقائق صادمة حول كيفية التطاول على عشرات الهكتارات من اراضي الدولة، وتجزيئها ضمن تواطؤات عنكبوتية، لتسويقها وانجاز وابل من الابنية العشوائية، مع احالة الامر برمته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي.

بدات خيوط أسرار وخبايا القضية ،التي حشرت مجمل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وسط شرنقة هذا النوع من البناء، تتسرب لتعري عن حقائق مثيرة ، انطلقت بتوقيف القائد السابق وطرده خارج جنة الوظيفة العمومية، لتمتد بعدها وتلتف حول بعض المجزئين العقاريين.

انتهت التحقيقات بتورط ازيد من 32 مجزئا، عملوا في اطار شبكة محكمة على تجزئة عقارات واراضي تابعة للاملاك المخزنية، بتراب الجماعة خاصة بدوار زمران والمناطق المحيطة به، وحولوها الى مشتل لتفريخ وابل من الابنية العشوائية، مستغلين في ذلك حيرة المواطنين البسطاء في ايجاد سكن يقيهم واسرهم،خطر التشرد والضياع
تم في البداية توقيف 7 متورطين واحالتهم على قضاء التحقيق ، بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية، بعد ثبوت تورطهم في الاستحواد على مجموعة من العقارات مسجلة ومحفظة في اسم الدولة المغربية ، مع تجزئتها وبيعها في اطار سياسة" الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم".

ظل بعدها ازيد من 25 متورطا في عداد المبحوث عنهم، بعد تحديد هوياتهم واسماءهم، ليدخلوا معها في مرمى استهدافات عناصر المركز القضائي للدرك، التي وضعتهم تحت مجهر مطاردتها وترصداتها، وهي المجهودات التي انتهت بتوقيف 13 متهما آخر، وبعدا 5 متهمين جدد، لتكون الحصيلة اعتقال 25 متهما،وإحالتهم على القضاء، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين ظلوا بعيدين عن حبال التوقيف والإعتقال.

اتجاه بوصلة التحقيق نحو الجهات التي سهلت مامورية استفاذة الابنية من خدمة شبكة الكهرباء،جعلت منجنيقات الاتهام تقذف بنيرانها بعض المستشارين الجماعيين، ما يؤشر على ان قأقأة دجاجة الاختلالات، لا زالت تعد بالمزيد من بيض المتابعات ،في إطار مبدأ"اللي دار الذنب،يستاهل العقوبة".

التحقيق مع مستشاران جماعيان و8 كهربائيين في قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بمراكش

هي حكمة المجذوب" لو ما نطق ولد الحمامة، ما يجيه ولد الحنش هايم"،التي سيجت مستشاران جماعيان بجماعة تاسلطانت وثمانية كهربائيين، بسياج تحقيقات عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش،على خلفية التلاعب في اراضي الدورة بتراب الجماعة، وتحويلها الى مشتل لتفريخ ركام من الابنية العشوائية.

بروز تجزئات بكاملها تم استنباتها على اراضي مسجلة ومحفظة باسم الدولة المغربية، والشروع في اعتقال المتورطين ( 25 متهما) وإحالتهم على القضاء، ماكان لها أن تمر دون تسجيل جملة من الحقائق المثيرة، التي تكشف في بعض جوانبها عن مدى التواطؤات التي واكبت مجمل هذه الخروقات والتجاوزات.

استفادة الدور والمنازل التي بنيت وانشأت عشوائيا فوق أراضي الدولة من خدمة الربط بشبكة الكهرباء، دون توفر أصحابها على رخص السكن ( البيرمي دابيتي)، وفق ما تنص عليه بنود قطاع التعمير،أدى لتناسل جملة اسئلة محيرة وجعل التحقيقات القضائية، تنتبه لوجود تواطؤات عل مستوى أهل الحل والعقد بالجماعة، ومن تمة كان ضرورية تفعيل المثل الشعبي"تبع الكذاب حتى لباب الدار".

بالشروع في اقتفاء خيوط التلاعبات، وكيفية تمرير عملية الاستفادة من الربط الكهربائي لمنازل وبيوتات تم استنباتها فوق عقارات الدولة، ستشرع بوصلة الاتهام بالاشارة الى وجود شبكة منظمة،اعتمدت في عملها على تقنية توزيع الادوار، لتبرز اسماء ثمانية كهربائيين تسيدوا هكذا نوع ن الخدمات، اعتمادا على تسهيلات بعض المستشارين الجماعيين،الذين يستغلون موقعهم بالجماعة لتسهيل الخدمة، وطبعا باعتماد مقاربة " كل حاجة بثمنها".

حقيقة جعلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحاصر المعنيين في نفق المساءلة والتحقيق، مع تسييجهم بحبال المتابعة في حالة سراح ،لحين ان يظهر"السفري من حامض"القضية برمتها، والوقوف عل تفاصيل وحيتيات التواطؤات.

التحقيقات المومأ إليها تأتي كتتويج لمسار تحقيق ماراطوني نهض على اعباء قسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش،الذي انجز تقريرا مفصلا ضمنه حقائق صادمة حول كيفية التطاول على عشرات الهكتارات من اراضي الدولة، وتجزيئها ضمن تواطؤات عنكبوتية، لتسويقها وانجاز وابل من الابنية العشوائية، مع احالة الامر برمته على مصالح المركز القضائي للدرك الملكي.

بدات خيوط أسرار وخبايا القضية ،التي حشرت مجمل النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، وسط شرنقة هذا النوع من البناء، تتسرب لتعري عن حقائق مثيرة ، انطلقت بتوقيف القائد السابق وطرده خارج جنة الوظيفة العمومية، لتمتد بعدها وتلتف حول بعض المجزئين العقاريين.

انتهت التحقيقات بتورط ازيد من 32 مجزئا، عملوا في اطار شبكة محكمة على تجزئة عقارات واراضي تابعة للاملاك المخزنية، بتراب الجماعة خاصة بدوار زمران والمناطق المحيطة به، وحولوها الى مشتل لتفريخ وابل من الابنية العشوائية، مستغلين في ذلك حيرة المواطنين البسطاء في ايجاد سكن يقيهم واسرهم،خطر التشرد والضياع
تم في البداية توقيف 7 متورطين واحالتهم على قضاء التحقيق ، بتهمة الترامي على اراضي الدولة والاملاك المخزنية، بعد ثبوت تورطهم في الاستحواد على مجموعة من العقارات مسجلة ومحفظة في اسم الدولة المغربية ، مع تجزئتها وبيعها في اطار سياسة" الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله تايتكرم".

ظل بعدها ازيد من 25 متورطا في عداد المبحوث عنهم، بعد تحديد هوياتهم واسماءهم، ليدخلوا معها في مرمى استهدافات عناصر المركز القضائي للدرك، التي وضعتهم تحت مجهر مطاردتها وترصداتها، وهي المجهودات التي انتهت بتوقيف 13 متهما آخر، وبعدا 5 متهمين جدد، لتكون الحصيلة اعتقال 25 متهما،وإحالتهم على القضاء، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين ظلوا بعيدين عن حبال التوقيف والإعتقال.

اتجاه بوصلة التحقيق نحو الجهات التي سهلت مامورية استفاذة الابنية من خدمة شبكة الكهرباء،جعلت منجنيقات الاتهام تقذف بنيرانها بعض المستشارين الجماعيين، ما يؤشر على ان قأقأة دجاجة الاختلالات، لا زالت تعد بالمزيد من بيض المتابعات ،في إطار مبدأ"اللي دار الذنب،يستاهل العقوبة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي.ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة