التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إنفراد: تفاصيل أكبر عملية نصب تعرض لها أصحاب ضيعات الدواجن بمراكش
نشر في: 31 مارس 2013
تعرض عدد من أصحاب الضيعات المنتجة للدواجن"الكوارا" بنواحي مراكش مؤخرا لعملية نصب خطيرة من طرف أحد تجار الدواجن، قدرت بحوالي 200 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه العلمية التي خلقت أزمة مالية لدى تجار الدواجن بمراكش، إلى بداية شهر مارس 2013 حيث، عمل المسمى " طارق.س" القاطن بسيدي يوسف بنعلي حاليا في الثلاثينيات من عمره وإبن أمين مال : "جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"،إلى إقتناء الدجاج من أصحاب الضيعات المتواجدة نواحي المدينة ، مقابل شيكات تراوحت قيمتها المالية مابين 20 إلى 60 مليون سنتيم كضمانة في غياب المال نقذا، حيث نفذ عمليته بطريقة سريعة وفي ظرف وجيز مع كل أصحاب الضيعات التي تعامل معهم وبنفس الطريقة حتى لا يكتشف أمره ، مستغلا أيضا وضعية سوق الدواجن التي عرفت إرتفاعا ملموسا في الأثمنة مؤخرا، أمر جعله يبيع بثمن أقل من الأثمنة المعمول بها في الأسواق ليحقق من خلال ذلك أرباحا مهما، ولم يمهل الوقت الكافي لأصحاب الضيعات من أجل سحب أموالهم من حساب المعني بالأمر، لكن و بعد مرور أيام قليلة على هذه العلمية ، تفاجأ أصحاب الضيعات بأن أموالهم في خبر كان بعد التأكد أن " طارق.س" لايتوفر على المبالغ المالية برصيده لينتشر الخبر كالنار في الهشيم وبسرعة البرق، عن وقوع أصحاب ضيعات الدواجن بنواحي مراكش في شرك علمية نصب و بطريق إحترافية ودون أن يتوقعها أحد ، حيث قدرت هذه المبالغ ب حوالي 200 مليون سنتيم تتواجد في الشيكات المسلمة لهم من طرف المعني بالأمر .
الحقيقية المرة التي سقطت كالصاعقة على أصحاب ضيعات الدواجن جعلتهم يتصلون ب "طارق" الذي وضعهم أمام الأمر وكانت إجابته أنه لايملك الأموال الكافية لتسديد ديونه مع العلم أنه سلم الشيكات وبدون رصيد وهو يعلم بذلك، لكن الأمر الذي " كمل الباهية" هو أن طارق لاتوجد بحوزته أية ممتلكات حيث سجل كل مايملك في إسم والدته لأنه كان يعلم انه في حالة إعتقاله و محكامته سيتم الحجز على ممتلكاته، مما يدل على انه واع كل الوعي بمايقوم به وخطته جيدة خطة جيدة ولا تحتمل الفشل.
في السياق ذاته: أصحاب ضيعات الدواجن الذين تم النصب عليهم لم يتقدموا بأية شكاية للمصالح الأمنية بخصوص هذا الموضوع مخافة عدم حصولهم على أموالهم في حالة إعتقاله، مما جعلهم يستنجدون بوالده :"أمين مال جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"، من أجل إيجاد حل ، بيد أن الأب كانت إجابته أن الأمر يعود إلى وضعية السوق التي تعرف إرتفاعا في الأثمنة وأن الدواجن التي إقتناها من أصحاب الضيعات لم يحصل بعد على أرباحها من أصحاب محلات بيع الدجاج بالمدينة ، الأمر الذي لم يتقبله بالمرة أصحاب الضيعات وطالبوا الأب بإرجاع أموالهم قبل اللجوء إلى القضاء في وضعية للضغط عليه ، مما إضطر معه الأب إلى إقتراح حل تمثل في بيع منزل في ملكيته: بمنطقة " بوعكاز المحاميد" مقابل مبلغ قدر ب 80 مليون سنيم يتم تقسيمها على أصحاب الضيعات، حل لم يكن مرضيا لكن قلل من أثار الصدمة التي تعرض لها أغلب أصحاب هذه الضيعات
من جهة أخرى ، فعدد من تجار الدواجن وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس كبيرة حيث إمتنع أصحاب الضيعات تزويدهم بالدجاج إلا بوجود الأموال " كاش" ورفضوا التعامل بالشيكات، وضعية جعلت أغلبهم بين مطرقة الديون وسندان السجن في حالة عدم تأديتها، مع العلم أن المعاملات قبل هذه العملية كانت تتم في أغلبها عن طريق الشيكات كضمانة بين صاحب الضيعة والتاجر، لكن منذ علم أصحاب الضيعات بعملية النصب أصبحت المعاملات نقذا، أمر لم يتحمله العديد من تجار الدواجن بالمدينة وأصبحوا في دوامة خطيرة قد ترمي بهم إلى الشارع في حالة عدم تأدية هذه الديون.
"منفذ عملية النصب على أصحاب ضيعات الدواجن لم يبق مكتوف الأيدي بل أصبح يقتني حاجياته من الدواجن من ضيعات أخرى خارج مراكش وبالضبط نواحي "إبن كرير" و" قلعة السراغنة و يبيعها بمركش دون حسيب ولا رقيب بل وصلت به الجرأة إلى أن يبيع الدجاج بأثمنة أقل من الثمن العادي بالسوق ، أمر خلق نوعا من الهلع وسط التجار الذين لم يجدوا بدا من خفض أثمنة الكيلو الواحد من الدجاج حتى يتمكنوا على الأقل من تغطية مصاريف التنقل وإقنتاء الدواجن مع العلم أن معظم التجار لايتسلمون أموالهم من أصحاب المحلات بيع الدجاج بالمدينة إلا بعد وقت معين حتى يتسنى لهؤلاء إستخلاص الأرباح ، وضعية حثمت على التجار البحث عن حل عاجل قصد الخروج من هذه الكارثة التي قد تزج بأغلبهم إلى السجن وتشرد عائلاتهم.
كش24 وهي تتابع هذا الموضوع الذي لم تتناوله لحد الساعة اأية وسيلة إعلام أخرى ، علمت أن هذه ليست المرة الأولى بل سبقتها عملية أخرى سنة: 2006 قام بها أخ " طارق،" وصلت إلى حوالي 160 مليون سنتيم، وبنفس الطريقة والإحترافية، أمر يبين أن الشخص وعائلته يخططون وبشكل خطير لمثل هذه العلميات التي يجنون منها أموالا طائلة دون أن يتم فتح تحقيق في الأمر من طرف السلطات والمصالح الأمنية بالمدينة لعدم توفر أي شكاية في الموضوع.
أصحاب ضيعات الدواجن مازالوا تحت وقع الصدمة في إنتظار حل قد يأتي أو لا يأتي لإنقاذهم من هذه الكارثة التي لم يكن يتوقعها أي أحد، خصوصا أن منفذ هذه العلمية كان محل ثقة من طرف التجار وأصحاب الضيعات ولا أحد كان يشك فيه يوما انه سيقوم بها و في هذا الظرف الوجيز.
وتعود تفاصيل هذه العلمية التي خلقت أزمة مالية لدى تجار الدواجن بمراكش، إلى بداية شهر مارس 2013 حيث، عمل المسمى " طارق.س" القاطن بسيدي يوسف بنعلي حاليا في الثلاثينيات من عمره وإبن أمين مال : "جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"،إلى إقتناء الدجاج من أصحاب الضيعات المتواجدة نواحي المدينة ، مقابل شيكات تراوحت قيمتها المالية مابين 20 إلى 60 مليون سنتيم كضمانة في غياب المال نقذا، حيث نفذ عمليته بطريقة سريعة وفي ظرف وجيز مع كل أصحاب الضيعات التي تعامل معهم وبنفس الطريقة حتى لا يكتشف أمره ، مستغلا أيضا وضعية سوق الدواجن التي عرفت إرتفاعا ملموسا في الأثمنة مؤخرا، أمر جعله يبيع بثمن أقل من الأثمنة المعمول بها في الأسواق ليحقق من خلال ذلك أرباحا مهما، ولم يمهل الوقت الكافي لأصحاب الضيعات من أجل سحب أموالهم من حساب المعني بالأمر، لكن و بعد مرور أيام قليلة على هذه العلمية ، تفاجأ أصحاب الضيعات بأن أموالهم في خبر كان بعد التأكد أن " طارق.س" لايتوفر على المبالغ المالية برصيده لينتشر الخبر كالنار في الهشيم وبسرعة البرق، عن وقوع أصحاب ضيعات الدواجن بنواحي مراكش في شرك علمية نصب و بطريق إحترافية ودون أن يتوقعها أحد ، حيث قدرت هذه المبالغ ب حوالي 200 مليون سنتيم تتواجد في الشيكات المسلمة لهم من طرف المعني بالأمر .
الحقيقية المرة التي سقطت كالصاعقة على أصحاب ضيعات الدواجن جعلتهم يتصلون ب "طارق" الذي وضعهم أمام الأمر وكانت إجابته أنه لايملك الأموال الكافية لتسديد ديونه مع العلم أنه سلم الشيكات وبدون رصيد وهو يعلم بذلك، لكن الأمر الذي " كمل الباهية" هو أن طارق لاتوجد بحوزته أية ممتلكات حيث سجل كل مايملك في إسم والدته لأنه كان يعلم انه في حالة إعتقاله و محكامته سيتم الحجز على ممتلكاته، مما يدل على انه واع كل الوعي بمايقوم به وخطته جيدة خطة جيدة ولا تحتمل الفشل.
في السياق ذاته: أصحاب ضيعات الدواجن الذين تم النصب عليهم لم يتقدموا بأية شكاية للمصالح الأمنية بخصوص هذا الموضوع مخافة عدم حصولهم على أموالهم في حالة إعتقاله، مما جعلهم يستنجدون بوالده :"أمين مال جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"، من أجل إيجاد حل ، بيد أن الأب كانت إجابته أن الأمر يعود إلى وضعية السوق التي تعرف إرتفاعا في الأثمنة وأن الدواجن التي إقتناها من أصحاب الضيعات لم يحصل بعد على أرباحها من أصحاب محلات بيع الدجاج بالمدينة ، الأمر الذي لم يتقبله بالمرة أصحاب الضيعات وطالبوا الأب بإرجاع أموالهم قبل اللجوء إلى القضاء في وضعية للضغط عليه ، مما إضطر معه الأب إلى إقتراح حل تمثل في بيع منزل في ملكيته: بمنطقة " بوعكاز المحاميد" مقابل مبلغ قدر ب 80 مليون سنيم يتم تقسيمها على أصحاب الضيعات، حل لم يكن مرضيا لكن قلل من أثار الصدمة التي تعرض لها أغلب أصحاب هذه الضيعات
من جهة أخرى ، فعدد من تجار الدواجن وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس كبيرة حيث إمتنع أصحاب الضيعات تزويدهم بالدجاج إلا بوجود الأموال " كاش" ورفضوا التعامل بالشيكات، وضعية جعلت أغلبهم بين مطرقة الديون وسندان السجن في حالة عدم تأديتها، مع العلم أن المعاملات قبل هذه العملية كانت تتم في أغلبها عن طريق الشيكات كضمانة بين صاحب الضيعة والتاجر، لكن منذ علم أصحاب الضيعات بعملية النصب أصبحت المعاملات نقذا، أمر لم يتحمله العديد من تجار الدواجن بالمدينة وأصبحوا في دوامة خطيرة قد ترمي بهم إلى الشارع في حالة عدم تأدية هذه الديون.
"منفذ عملية النصب على أصحاب ضيعات الدواجن لم يبق مكتوف الأيدي بل أصبح يقتني حاجياته من الدواجن من ضيعات أخرى خارج مراكش وبالضبط نواحي "إبن كرير" و" قلعة السراغنة و يبيعها بمركش دون حسيب ولا رقيب بل وصلت به الجرأة إلى أن يبيع الدجاج بأثمنة أقل من الثمن العادي بالسوق ، أمر خلق نوعا من الهلع وسط التجار الذين لم يجدوا بدا من خفض أثمنة الكيلو الواحد من الدجاج حتى يتمكنوا على الأقل من تغطية مصاريف التنقل وإقنتاء الدواجن مع العلم أن معظم التجار لايتسلمون أموالهم من أصحاب المحلات بيع الدجاج بالمدينة إلا بعد وقت معين حتى يتسنى لهؤلاء إستخلاص الأرباح ، وضعية حثمت على التجار البحث عن حل عاجل قصد الخروج من هذه الكارثة التي قد تزج بأغلبهم إلى السجن وتشرد عائلاتهم.
كش24 وهي تتابع هذا الموضوع الذي لم تتناوله لحد الساعة اأية وسيلة إعلام أخرى ، علمت أن هذه ليست المرة الأولى بل سبقتها عملية أخرى سنة: 2006 قام بها أخ " طارق،" وصلت إلى حوالي 160 مليون سنتيم، وبنفس الطريقة والإحترافية، أمر يبين أن الشخص وعائلته يخططون وبشكل خطير لمثل هذه العلميات التي يجنون منها أموالا طائلة دون أن يتم فتح تحقيق في الأمر من طرف السلطات والمصالح الأمنية بالمدينة لعدم توفر أي شكاية في الموضوع.
أصحاب ضيعات الدواجن مازالوا تحت وقع الصدمة في إنتظار حل قد يأتي أو لا يأتي لإنقاذهم من هذه الكارثة التي لم يكن يتوقعها أي أحد، خصوصا أن منفذ هذه العلمية كان محل ثقة من طرف التجار وأصحاب الضيعات ولا أحد كان يشك فيه يوما انه سيقوم بها و في هذا الظرف الوجيز.
تعرض عدد من أصحاب الضيعات المنتجة للدواجن"الكوارا" بنواحي مراكش مؤخرا لعملية نصب خطيرة من طرف أحد تجار الدواجن، قدرت بحوالي 200 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه العلمية التي خلقت أزمة مالية لدى تجار الدواجن بمراكش، إلى بداية شهر مارس 2013 حيث، عمل المسمى " طارق.س" القاطن بسيدي يوسف بنعلي حاليا في الثلاثينيات من عمره وإبن أمين مال : "جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"،إلى إقتناء الدجاج من أصحاب الضيعات المتواجدة نواحي المدينة ، مقابل شيكات تراوحت قيمتها المالية مابين 20 إلى 60 مليون سنتيم كضمانة في غياب المال نقذا، حيث نفذ عمليته بطريقة سريعة وفي ظرف وجيز مع كل أصحاب الضيعات التي تعامل معهم وبنفس الطريقة حتى لا يكتشف أمره ، مستغلا أيضا وضعية سوق الدواجن التي عرفت إرتفاعا ملموسا في الأثمنة مؤخرا، أمر جعله يبيع بثمن أقل من الأثمنة المعمول بها في الأسواق ليحقق من خلال ذلك أرباحا مهما، ولم يمهل الوقت الكافي لأصحاب الضيعات من أجل سحب أموالهم من حساب المعني بالأمر، لكن و بعد مرور أيام قليلة على هذه العلمية ، تفاجأ أصحاب الضيعات بأن أموالهم في خبر كان بعد التأكد أن " طارق.س" لايتوفر على المبالغ المالية برصيده لينتشر الخبر كالنار في الهشيم وبسرعة البرق، عن وقوع أصحاب ضيعات الدواجن بنواحي مراكش في شرك علمية نصب و بطريق إحترافية ودون أن يتوقعها أحد ، حيث قدرت هذه المبالغ ب حوالي 200 مليون سنتيم تتواجد في الشيكات المسلمة لهم من طرف المعني بالأمر .
الحقيقية المرة التي سقطت كالصاعقة على أصحاب ضيعات الدواجن جعلتهم يتصلون ب "طارق" الذي وضعهم أمام الأمر وكانت إجابته أنه لايملك الأموال الكافية لتسديد ديونه مع العلم أنه سلم الشيكات وبدون رصيد وهو يعلم بذلك، لكن الأمر الذي " كمل الباهية" هو أن طارق لاتوجد بحوزته أية ممتلكات حيث سجل كل مايملك في إسم والدته لأنه كان يعلم انه في حالة إعتقاله و محكامته سيتم الحجز على ممتلكاته، مما يدل على انه واع كل الوعي بمايقوم به وخطته جيدة خطة جيدة ولا تحتمل الفشل.
في السياق ذاته: أصحاب ضيعات الدواجن الذين تم النصب عليهم لم يتقدموا بأية شكاية للمصالح الأمنية بخصوص هذا الموضوع مخافة عدم حصولهم على أموالهم في حالة إعتقاله، مما جعلهم يستنجدون بوالده :"أمين مال جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"، من أجل إيجاد حل ، بيد أن الأب كانت إجابته أن الأمر يعود إلى وضعية السوق التي تعرف إرتفاعا في الأثمنة وأن الدواجن التي إقتناها من أصحاب الضيعات لم يحصل بعد على أرباحها من أصحاب محلات بيع الدجاج بالمدينة ، الأمر الذي لم يتقبله بالمرة أصحاب الضيعات وطالبوا الأب بإرجاع أموالهم قبل اللجوء إلى القضاء في وضعية للضغط عليه ، مما إضطر معه الأب إلى إقتراح حل تمثل في بيع منزل في ملكيته: بمنطقة " بوعكاز المحاميد" مقابل مبلغ قدر ب 80 مليون سنيم يتم تقسيمها على أصحاب الضيعات، حل لم يكن مرضيا لكن قلل من أثار الصدمة التي تعرض لها أغلب أصحاب هذه الضيعات
من جهة أخرى ، فعدد من تجار الدواجن وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس كبيرة حيث إمتنع أصحاب الضيعات تزويدهم بالدجاج إلا بوجود الأموال " كاش" ورفضوا التعامل بالشيكات، وضعية جعلت أغلبهم بين مطرقة الديون وسندان السجن في حالة عدم تأديتها، مع العلم أن المعاملات قبل هذه العملية كانت تتم في أغلبها عن طريق الشيكات كضمانة بين صاحب الضيعة والتاجر، لكن منذ علم أصحاب الضيعات بعملية النصب أصبحت المعاملات نقذا، أمر لم يتحمله العديد من تجار الدواجن بالمدينة وأصبحوا في دوامة خطيرة قد ترمي بهم إلى الشارع في حالة عدم تأدية هذه الديون.
"منفذ عملية النصب على أصحاب ضيعات الدواجن لم يبق مكتوف الأيدي بل أصبح يقتني حاجياته من الدواجن من ضيعات أخرى خارج مراكش وبالضبط نواحي "إبن كرير" و" قلعة السراغنة و يبيعها بمركش دون حسيب ولا رقيب بل وصلت به الجرأة إلى أن يبيع الدجاج بأثمنة أقل من الثمن العادي بالسوق ، أمر خلق نوعا من الهلع وسط التجار الذين لم يجدوا بدا من خفض أثمنة الكيلو الواحد من الدجاج حتى يتمكنوا على الأقل من تغطية مصاريف التنقل وإقنتاء الدواجن مع العلم أن معظم التجار لايتسلمون أموالهم من أصحاب المحلات بيع الدجاج بالمدينة إلا بعد وقت معين حتى يتسنى لهؤلاء إستخلاص الأرباح ، وضعية حثمت على التجار البحث عن حل عاجل قصد الخروج من هذه الكارثة التي قد تزج بأغلبهم إلى السجن وتشرد عائلاتهم.
كش24 وهي تتابع هذا الموضوع الذي لم تتناوله لحد الساعة اأية وسيلة إعلام أخرى ، علمت أن هذه ليست المرة الأولى بل سبقتها عملية أخرى سنة: 2006 قام بها أخ " طارق،" وصلت إلى حوالي 160 مليون سنتيم، وبنفس الطريقة والإحترافية، أمر يبين أن الشخص وعائلته يخططون وبشكل خطير لمثل هذه العلميات التي يجنون منها أموالا طائلة دون أن يتم فتح تحقيق في الأمر من طرف السلطات والمصالح الأمنية بالمدينة لعدم توفر أي شكاية في الموضوع.
أصحاب ضيعات الدواجن مازالوا تحت وقع الصدمة في إنتظار حل قد يأتي أو لا يأتي لإنقاذهم من هذه الكارثة التي لم يكن يتوقعها أي أحد، خصوصا أن منفذ هذه العلمية كان محل ثقة من طرف التجار وأصحاب الضيعات ولا أحد كان يشك فيه يوما انه سيقوم بها و في هذا الظرف الوجيز.
وتعود تفاصيل هذه العلمية التي خلقت أزمة مالية لدى تجار الدواجن بمراكش، إلى بداية شهر مارس 2013 حيث، عمل المسمى " طارق.س" القاطن بسيدي يوسف بنعلي حاليا في الثلاثينيات من عمره وإبن أمين مال : "جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"،إلى إقتناء الدجاج من أصحاب الضيعات المتواجدة نواحي المدينة ، مقابل شيكات تراوحت قيمتها المالية مابين 20 إلى 60 مليون سنتيم كضمانة في غياب المال نقذا، حيث نفذ عمليته بطريقة سريعة وفي ظرف وجيز مع كل أصحاب الضيعات التي تعامل معهم وبنفس الطريقة حتى لا يكتشف أمره ، مستغلا أيضا وضعية سوق الدواجن التي عرفت إرتفاعا ملموسا في الأثمنة مؤخرا، أمر جعله يبيع بثمن أقل من الأثمنة المعمول بها في الأسواق ليحقق من خلال ذلك أرباحا مهما، ولم يمهل الوقت الكافي لأصحاب الضيعات من أجل سحب أموالهم من حساب المعني بالأمر، لكن و بعد مرور أيام قليلة على هذه العلمية ، تفاجأ أصحاب الضيعات بأن أموالهم في خبر كان بعد التأكد أن " طارق.س" لايتوفر على المبالغ المالية برصيده لينتشر الخبر كالنار في الهشيم وبسرعة البرق، عن وقوع أصحاب ضيعات الدواجن بنواحي مراكش في شرك علمية نصب و بطريق إحترافية ودون أن يتوقعها أحد ، حيث قدرت هذه المبالغ ب حوالي 200 مليون سنتيم تتواجد في الشيكات المسلمة لهم من طرف المعني بالأمر .
الحقيقية المرة التي سقطت كالصاعقة على أصحاب ضيعات الدواجن جعلتهم يتصلون ب "طارق" الذي وضعهم أمام الأمر وكانت إجابته أنه لايملك الأموال الكافية لتسديد ديونه مع العلم أنه سلم الشيكات وبدون رصيد وهو يعلم بذلك، لكن الأمر الذي " كمل الباهية" هو أن طارق لاتوجد بحوزته أية ممتلكات حيث سجل كل مايملك في إسم والدته لأنه كان يعلم انه في حالة إعتقاله و محكامته سيتم الحجز على ممتلكاته، مما يدل على انه واع كل الوعي بمايقوم به وخطته جيدة خطة جيدة ولا تحتمل الفشل.
في السياق ذاته: أصحاب ضيعات الدواجن الذين تم النصب عليهم لم يتقدموا بأية شكاية للمصالح الأمنية بخصوص هذا الموضوع مخافة عدم حصولهم على أموالهم في حالة إعتقاله، مما جعلهم يستنجدون بوالده :"أمين مال جمعية تجار الدواجن بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز"، من أجل إيجاد حل ، بيد أن الأب كانت إجابته أن الأمر يعود إلى وضعية السوق التي تعرف إرتفاعا في الأثمنة وأن الدواجن التي إقتناها من أصحاب الضيعات لم يحصل بعد على أرباحها من أصحاب محلات بيع الدجاج بالمدينة ، الأمر الذي لم يتقبله بالمرة أصحاب الضيعات وطالبوا الأب بإرجاع أموالهم قبل اللجوء إلى القضاء في وضعية للضغط عليه ، مما إضطر معه الأب إلى إقتراح حل تمثل في بيع منزل في ملكيته: بمنطقة " بوعكاز المحاميد" مقابل مبلغ قدر ب 80 مليون سنيم يتم تقسيمها على أصحاب الضيعات، حل لم يكن مرضيا لكن قلل من أثار الصدمة التي تعرض لها أغلب أصحاب هذه الضيعات
من جهة أخرى ، فعدد من تجار الدواجن وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس كبيرة حيث إمتنع أصحاب الضيعات تزويدهم بالدجاج إلا بوجود الأموال " كاش" ورفضوا التعامل بالشيكات، وضعية جعلت أغلبهم بين مطرقة الديون وسندان السجن في حالة عدم تأديتها، مع العلم أن المعاملات قبل هذه العملية كانت تتم في أغلبها عن طريق الشيكات كضمانة بين صاحب الضيعة والتاجر، لكن منذ علم أصحاب الضيعات بعملية النصب أصبحت المعاملات نقذا، أمر لم يتحمله العديد من تجار الدواجن بالمدينة وأصبحوا في دوامة خطيرة قد ترمي بهم إلى الشارع في حالة عدم تأدية هذه الديون.
"منفذ عملية النصب على أصحاب ضيعات الدواجن لم يبق مكتوف الأيدي بل أصبح يقتني حاجياته من الدواجن من ضيعات أخرى خارج مراكش وبالضبط نواحي "إبن كرير" و" قلعة السراغنة و يبيعها بمركش دون حسيب ولا رقيب بل وصلت به الجرأة إلى أن يبيع الدجاج بأثمنة أقل من الثمن العادي بالسوق ، أمر خلق نوعا من الهلع وسط التجار الذين لم يجدوا بدا من خفض أثمنة الكيلو الواحد من الدجاج حتى يتمكنوا على الأقل من تغطية مصاريف التنقل وإقنتاء الدواجن مع العلم أن معظم التجار لايتسلمون أموالهم من أصحاب المحلات بيع الدجاج بالمدينة إلا بعد وقت معين حتى يتسنى لهؤلاء إستخلاص الأرباح ، وضعية حثمت على التجار البحث عن حل عاجل قصد الخروج من هذه الكارثة التي قد تزج بأغلبهم إلى السجن وتشرد عائلاتهم.
كش24 وهي تتابع هذا الموضوع الذي لم تتناوله لحد الساعة اأية وسيلة إعلام أخرى ، علمت أن هذه ليست المرة الأولى بل سبقتها عملية أخرى سنة: 2006 قام بها أخ " طارق،" وصلت إلى حوالي 160 مليون سنتيم، وبنفس الطريقة والإحترافية، أمر يبين أن الشخص وعائلته يخططون وبشكل خطير لمثل هذه العلميات التي يجنون منها أموالا طائلة دون أن يتم فتح تحقيق في الأمر من طرف السلطات والمصالح الأمنية بالمدينة لعدم توفر أي شكاية في الموضوع.
أصحاب ضيعات الدواجن مازالوا تحت وقع الصدمة في إنتظار حل قد يأتي أو لا يأتي لإنقاذهم من هذه الكارثة التي لم يكن يتوقعها أي أحد، خصوصا أن منفذ هذه العلمية كان محل ثقة من طرف التجار وأصحاب الضيعات ولا أحد كان يشك فيه يوما انه سيقوم بها و في هذا الظرف الوجيز.
ملصقات
