وجه المكتب الجهوي للفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات بمراكش؟، مراسلة الى المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي، من أجل عقد لقاء لتدارس المشاكل التي تعرقل سير قطاع الدراجات، الخاضعة لسند الملكية الخاص بالدراجات الاقل من 50 سنتمتر مكعب.و حسب المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فقد تقدم الرئيس الجهوي للفدرالية بطلب معالجة مجموعة من المشاكل والعراقيل، التي اصبح يعرفها قطاع الدرجات النارية الاقل من 50 سنتمتر، لافتا لاهمية عملية التفويت من البائع الى المشتري، وعملية الفحص الخاصة برقم الاطار، قبل الشروع في كتابة عقد البيع للدراجة المعنية.وطالبت الفدرالية بالتعجيل في استصدار سندات الملكية، وصفائح الترقيم للمرتفقين في أقل من 60 يوما، طبقا للقانون رقم 19-55 من المادة 16 الصادر في 6 مارس 2020، وقبول التصريح بالضياع لسند الملكية او صفيحة الترقيم، للمشتري الذي يتوفر على عقد بيع محرر من طرف كاتب مرخص، قبل تحويل شهادة الملكية لدى مراكز الفحص التقني.كما طالبت الفدرالية بتزويد مركز الفحص التقني، بشواهد الملكية فارغة من طرف الشركة المنتجة لسندات الملكية عند التحويل ، وحصول المرتفق على سند الملكية فور تقديمه للطلب، كما كان عليه الحال عند بداية عملية الترقيم سنة 2015، والموافقة على تطبيق نظام معلوماتي للعقد الموحد لكتاب الدراجات النارية، المرخصين على مراكز الفحص التقني عند عملية التفويت، من أجل محاربة العشوائية، وتفادي التزوير، وكذا تسهيل عمل الفاحص عند التفويت.