وجدالكومندان حسن بوكرين رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية الثالثة بمراكش، نفسه خارج الخدمة بفضاءات المدينة الحمراء، حين قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعفاءه من مهامه وإلحاقه بمجموعة التدخل المتحركة بالرباط.

بداية نهاية تواجد المعني على رأس الهرم الأمني بالمدينة الحمراء، حين تقدم سائق سيارة لنقل تلامذة إحدى المؤسسات التعليمية مؤازرا بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية ضد الى وكيل الملك ووالي امن مراكش وكذا الى المدير العام للامن الوطني، يتهم من خلالها المسؤول الامني المذكور بافشاء السر المهني ،التشهير والشطط في استعمال السلطة.

محمد الدخيسي والي امن مراكش،لم يتردد في استقبال المواطن المشتكي واعطاء التعليمات للاستماع اليه في محضر رسمي، لرسم مجمل معالم الشطط الذي مورس في حقه من طرف المشتكى به.

اكد السائق ان مصلحة حوادث السير بمقاطعة المنارة"بوعكاز"، وفي خضم ابحاثها حول حادثة سير تعرض لها تلميذ صغير بحي المسيرة اصيب اثرها بكسر على مستوى ساقه، بعد ان صدمته سيارة من نوع فورد سوداء اللون، سيفاجأ بمفتش يعمل بذات المصلحة يستدعيه لمكتبه، ويقوم بحجز رخصة سياقته في محاولة لربطه بالحادثة الموما اليها.

وبالنظر لكون سيارة النقل المدرسي التي يقوم بسياقتها، كانت لحظة وقوع الحادثة متوقفة بشهادة الشهود قرب اقامة الرجاء بشارع بوجدور، ما ينفي عنه اية علاقة باصابة الطفل ، بالاضافة الى تصريحات الصحية التي تؤكد ان سيارة فورد سوداء هي المسؤولة عن اصابته،فقد استنكر محاولة تورطيه،وبالتالي إنكار أي علاقة له بالموضوع جملة وتفصيلا.

بعدها يؤكد المشتكي استشعر انطلاق حملة مسعورة ضده ،تروم التضييق عليه ومحاولة تورطيه في الحادثة، في محاولة لإبعاد التهمة عن المتورطين الحقيقيين، ما اكده مفاجاته في اليوم الموالي برئيس الهيئة الحضرية يحضر بفضاء المؤسسة التعليمية التي يعمل بها السائق، ويشرع في القاء سيل من التهديدات في حقه.

اكد المسؤول الامني لبعض العاملين بالمؤسسة ان السائق هو المتورط الحقيقي في الحادثة، وانه من اصحاب السوابق القضائية، حيث سبقت ادانته في قضية اغتصاب حوكم اثرها وزج به في السجن.

اكد السائق في شكايته، بانه فعلا سبقت ادانته في القضية المذكورة حين كان عمره لايتجاوز ال17،فيما يبلغ اليوم 58 سنة)،وبالتالي الاستفسار عن اسباب استرجاع هذا الشريط والتشهير به وسط زملاءه والعاملين بالمؤسسة.

اعتبر القضية تدخل في خانة التشهير،مع استعمال المسؤول المعني لسلطاته واستغلال أجهزة المصالح الأمنية للإطلاع على سوابقه قصد استغلالها في العملية، ومن تمة المطالبة بالإنصاف وحمايته ضد ما يتعرض إليه.

تم تضمين كل هذه المعطيات في محضر رسمي، وتعهد مسؤولو ولاية الأمن بالعمل على تطبيق القانون،ومنع أي انحراف في القضية، وكذا التحقيق في مجمل التفاصيل المذكورة،في افق اتخاذ المناسب من القرارات والإجراءات.

لم يتطلب بعدها الأمر كثير وقت،حين جاءات التعليمات من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بإعفاء المسؤول المشتكى به من مهامه وإلحاقه بالعاصمة الرباط.