وطني

اللجنة العليا المشتركة البحرينية المغربية بالمنامة… التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي


كشـ24 نشر في: 26 يناير 2023

كشـ24تم، اليوم الخميس بالمنامة، التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي بين مملكتي البحرين والمغرب ، غطت العديد من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.وتتعلق الاتفاقية الاولى بمذكرة تفاهم للتعاون الصناعي ، وتهدف إلى تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في ميادين السياسة الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعي والمواصفات وإنعاش الجودة والملكية الصناعية والتجارية.وتتضمن الاتفاقية تبادل التجارب والخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ السياسة الصناعية وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين معاهد التكوين ، وبناء القدرات وذلك لتشجيع نقل المعارف والخبرات في المجال الصناعي.أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس وعلامات المطابقة للمواصفات القياسية.وبموجب هذه المذكرة يشجع الطرفان العمل المشترك والاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بينهما في مجالات التقييس وعلامات المطابقة من خلال تبادل وتوحيد المواصفات القياسية المعمول بها في البلدين اعتمادا على المراجع العربية والدولية ومواءمة المواصفات المعمول بها في كل البلدين.وتروم المذكرة إزالة العوائق الفنية للتجارة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين في كل بلد على المشاركة في أنشطة التقييس في البلد الآخر.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري، تروم إرساء الإطار الملائم لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين.ويتم تفعيل المذكرة من خلال تصميم وتنفيذ برامج فعالة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من خلال تشجيع أوساط الأعمال من كلا البلدين على إقامة شراكات عمل وتشجيع إنشاء مجلس أعمال مشترك وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والفلاحة والصناعة والخدمات وهيئات تنمية التجارة من كلا البلدين.وتتعلق الاتفاقية الرابعة بمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، تسعى إلى وضع الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر تبادل التشريع المتعلق بالاستهلاك بالبلدين.كما سيتم بمقتضى الاتفاقية تطوير برامج تكوينية مشتركة لفائدة المستهلكين وربط قنوات التواصل بين هياكل المجتمع المدني بالبلدين بالإضافة إلى تبادل المعطيات حول أبرز المواد الموردة التي يتم حجزها والتي تمثل خطرا على صحة المستهلك.أما الاتفاقية الخامسة فتهم برنامجا تنفيذيا لمذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية .ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التعاون من خلال إنعاش وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال التكوين الحرفي والتدريب.وتتعلق الاتفاقية الأخيرة ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات 2023-2024ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى تبادل الخبرات والتجارب، وكذا العمل على تقريب مواقف البلدين في المؤتمرات واللقاءات الرسمية والعمل على تبادل الأفكار والمعلومات حول الوسائل الكفيلة للتصدي ودحض أفكار التطرف والتعصب والعمل على تعزيز وتعميم مبادئ التسامح بإظهار صورة الإسلام المشرقة في الخارج.

كشـ24تم، اليوم الخميس بالمنامة، التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي بين مملكتي البحرين والمغرب ، غطت العديد من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.وتتعلق الاتفاقية الاولى بمذكرة تفاهم للتعاون الصناعي ، وتهدف إلى تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في ميادين السياسة الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعي والمواصفات وإنعاش الجودة والملكية الصناعية والتجارية.وتتضمن الاتفاقية تبادل التجارب والخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ السياسة الصناعية وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين معاهد التكوين ، وبناء القدرات وذلك لتشجيع نقل المعارف والخبرات في المجال الصناعي.أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس وعلامات المطابقة للمواصفات القياسية.وبموجب هذه المذكرة يشجع الطرفان العمل المشترك والاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بينهما في مجالات التقييس وعلامات المطابقة من خلال تبادل وتوحيد المواصفات القياسية المعمول بها في البلدين اعتمادا على المراجع العربية والدولية ومواءمة المواصفات المعمول بها في كل البلدين.وتروم المذكرة إزالة العوائق الفنية للتجارة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين في كل بلد على المشاركة في أنشطة التقييس في البلد الآخر.كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري، تروم إرساء الإطار الملائم لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين.ويتم تفعيل المذكرة من خلال تصميم وتنفيذ برامج فعالة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من خلال تشجيع أوساط الأعمال من كلا البلدين على إقامة شراكات عمل وتشجيع إنشاء مجلس أعمال مشترك وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والفلاحة والصناعة والخدمات وهيئات تنمية التجارة من كلا البلدين.وتتعلق الاتفاقية الرابعة بمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، تسعى إلى وضع الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر تبادل التشريع المتعلق بالاستهلاك بالبلدين.كما سيتم بمقتضى الاتفاقية تطوير برامج تكوينية مشتركة لفائدة المستهلكين وربط قنوات التواصل بين هياكل المجتمع المدني بالبلدين بالإضافة إلى تبادل المعطيات حول أبرز المواد الموردة التي يتم حجزها والتي تمثل خطرا على صحة المستهلك.أما الاتفاقية الخامسة فتهم برنامجا تنفيذيا لمذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية .ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التعاون من خلال إنعاش وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال التكوين الحرفي والتدريب.وتتعلق الاتفاقية الأخيرة ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات 2023-2024ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى تبادل الخبرات والتجارب، وكذا العمل على تقريب مواقف البلدين في المؤتمرات واللقاءات الرسمية والعمل على تبادل الأفكار والمعلومات حول الوسائل الكفيلة للتصدي ودحض أفكار التطرف والتعصب والعمل على تعزيز وتعميم مبادئ التسامح بإظهار صورة الإسلام المشرقة في الخارج.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة