عقد مجلس الحوض المائي لتانسيفت صبيحة يومه الخميس 26 يناير 2023، اجتماعا خصص لدراسة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بأحواض تانسيفت و اقصوب و إيكوزولن والمصادقة عليه .وقبل دراسة هذا المشروع خصص المحور الأول للجتماع لاستكمال تشكيل اللجنة التقنية للمجلس، وذلك باختيار بالتراضي لخمسة ممثلين عن مجلس الجهة ومجالس العمالة والأقاليم، علاوة على خمسة ممثلين عن باقي مكونات الهيئة الثانية، التي تضم الغرف المهنية والجماعات السلالية، وتعاونيات وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة .وفي كلمته بالمناسبة، ذكر الوالي بضرورة إستحضار التعليمات الملكية السامية التي خصت قطاع الماء بعناية خاصة، واكدت على القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، ثم تناول الوالي حصيلة الجهود المبذولة في إطار مجهود جماعي لتعبئة الموارد المائية من الفرشات المائية، وتدبير الطلب المائي وخاصة الرفع من النجاعة المائية وتكثيف اليقظة والتتبع علاوة على عمليات التواصل والتحسيس.ونوه الوالي في هذا الصدد، بالأنخراط الوازن لمجلس الجهة من خلال ٱتفاقيات إنجاز التجهيزات المائية، ودراسة حول النجاعة المائية شملت 100 مؤسسة عمومية بمدينة مراكش مع اعطاء إشكالية الماء المكانة التي تستحقها في المخطط التنموي الجهوي بتخصيص اعتمادات مهمة خلال السنوات المقبلة.إثر ذلك تم عرض مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بأحواض تانسيفت و اقصوب و إيكوزولن والذي تلته مناقشات ومقترحات قبل أن تتم المصادقة عليه بالإجماع مع تحيين بعض معطياته.وقد أكد بالمناسبة لحبيب بن الطالب رئيس مجلس الحوض المائي لتانسيفت على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الجهة لتدبير الموارد المائية خاصة في ظل استمرار ظروف مناخية يغلب عليها توالي انحباس التساقطات المطرية وتناقص المخزون المائي بالسدود والفرشات المائية . مضيفا بأن التقائية تدخلات قطاعي الف لاحة والماء توفر آفاقا واسعة لإنجاح البرامج .وفي الختام، أهاب السيد الوالي بجميع أعضاء مجلس الحوض المائي للانخراط والتعبئة الشاملة لتنزيل هذا المخطط بعد ٱعتماده لضمان التدبير المستدام للموارد المائية بما يكفل أيضا للأجبال القادمة حقهم من هذه المادة الحيوية، كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف كل المتدخلين من هيئات منتخبة وسلطات ومصالح لاممركزة والقطاع الخاص وأسرة الصحافة والإعلام والنسيج الجمعوي وكل الساكنة.