دولي

منظمة تطلب تدخل مكتب المعايير الدولية التابع لليونسكو بخصوص ملاحقة صحفي جزائري


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 يناير 2023

طلبت منظمة "منا" غير الحكومية لحقوق الإنسان تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو بخصوص الملاحقة القضائية للصحفي الجزائري إحسان القاضي.وذكرت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، بأنه بعد منتصف ليل 23-24 دجنبر 2022، اعتقلت عناصر دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية، الصحفي ومدير قسم الإعلام في موقع إنترفاس ميديا، الذي ينشر محتويات "راديو إم" وموقع "مغرب إميرجون"، الذين يعتبران "من بين آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر".وقالت في بيان إنه في اليوم التالي، تم تفتيش المقر الرئيسي لإنترفاس ميديا وإغلاقه، ثم تم نقله إلى ثكنة عنتر.وفي سردها للحيثيات، أشارت المنظمة الى أنه في 25 دجنبر، أثناء احتجاز إحسان القاضي، أكدت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة الحكم الابتدائي المتعلق بشكوى رفعها وزير الاتصال السابق.وفي 29 دجنبر 2022، أعلن وكيل الجمهورية عن وضع القاضي رهن الحبس الاحتياطي، موضحا أنه متهم "بتلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية"، و "تلقي أموال ومزايا من منظمات وأفراد من داخل الدولة ومن الخارج بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية" و"نشر محتوى للجمهور من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن"، علما ، أن هذه هي القضية الرابعة المرفوعة ضد القاضي.وقدم محامو القاضي طلبا للإفراج المؤقت في 2 يناير 2023. وكان من المفترض أن ينظر في هذا الطلب في 18 يناير 2023. ومع ذلك، تم تقديم موعد النظر في هذا الطلب إلى 15 يناير، حيث أصدرت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة قرارا بإبقاء القاضي رهن الحبس الاحتياطي. ولم يحضر القاضي ولا محاموه هذه الجلسة حيث لم يتم إخطارهم مسبقا بموعدها.وردا على ذلك، تضيف منظمة "منا"، اعتبر الفريق القانوني للقاضي أن "موقف الدائرة الاتهامية بمحكمة الجزائر يشكل انتهاكا صارخا للأحكام الدستورية، وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكا لحق الصحافي، المسجون مؤقتا، في محاكمة عادلة وعدم احترام ذلك من خلال استبعاد فريق الدفاع كشريك أساسي في السعي لتحقيق العدالة".يذكر أن إحسان القاضي الذي لا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن الحراش، واجه، في أعقاب الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، عدة تهم تتعلق مباشرة بعمله كصحفي.وتعد "من ا" لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المناصرة القانونية، والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طلبت منظمة "منا" غير الحكومية لحقوق الإنسان تدخل مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لليونسكو بخصوص الملاحقة القضائية للصحفي الجزائري إحسان القاضي.وذكرت المنظمة، التي يوجد مقرها بجنيف، بأنه بعد منتصف ليل 23-24 دجنبر 2022، اعتقلت عناصر دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية، الصحفي ومدير قسم الإعلام في موقع إنترفاس ميديا، الذي ينشر محتويات "راديو إم" وموقع "مغرب إميرجون"، الذين يعتبران "من بين آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر".وقالت في بيان إنه في اليوم التالي، تم تفتيش المقر الرئيسي لإنترفاس ميديا وإغلاقه، ثم تم نقله إلى ثكنة عنتر.وفي سردها للحيثيات، أشارت المنظمة الى أنه في 25 دجنبر، أثناء احتجاز إحسان القاضي، أكدت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة الحكم الابتدائي المتعلق بشكوى رفعها وزير الاتصال السابق.وفي 29 دجنبر 2022، أعلن وكيل الجمهورية عن وضع القاضي رهن الحبس الاحتياطي، موضحا أنه متهم "بتلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية"، و "تلقي أموال ومزايا من منظمات وأفراد من داخل الدولة ومن الخارج بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية" و"نشر محتوى للجمهور من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن"، علما ، أن هذه هي القضية الرابعة المرفوعة ضد القاضي.وقدم محامو القاضي طلبا للإفراج المؤقت في 2 يناير 2023. وكان من المفترض أن ينظر في هذا الطلب في 18 يناير 2023. ومع ذلك، تم تقديم موعد النظر في هذا الطلب إلى 15 يناير، حيث أصدرت دائرة الاتهام في محكمة الجزائر العاصمة قرارا بإبقاء القاضي رهن الحبس الاحتياطي. ولم يحضر القاضي ولا محاموه هذه الجلسة حيث لم يتم إخطارهم مسبقا بموعدها.وردا على ذلك، تضيف منظمة "منا"، اعتبر الفريق القانوني للقاضي أن "موقف الدائرة الاتهامية بمحكمة الجزائر يشكل انتهاكا صارخا للأحكام الدستورية، وقانون الإجراءات الجزائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكا لحق الصحافي، المسجون مؤقتا، في محاكمة عادلة وعدم احترام ذلك من خلال استبعاد فريق الدفاع كشريك أساسي في السعي لتحقيق العدالة".يذكر أن إحسان القاضي الذي لا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن الحراش، واجه، في أعقاب الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، عدة تهم تتعلق مباشرة بعمله كصحفي.وتعد "من ا" لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المناصرة القانونية، والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعزيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة