ارتفعت الأسعار في مراكش وبدت وكأنها غول يلتهم جيوب المواطنين، وأصبح غلاء المعيشة يهدد استقرار العديد من الأسر المراكشية خصوصا الفقراء منهم، فتأزم الكثير منهم وازدادوا أكثر فقرا، وسط أزمة أظهرت عددا من مسؤولي المدينة في موقف المتفرج الذي لا يهمه أمر البسطاء.وها هو آخر تقرير رسمي للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة مراكش – آسفي، يؤكد ارتفاع الأسعار ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، والغلاء يتمدد ويطوّق الكثير من المواد الاستهلاكية التي اكتوى بنيرانها المواطن، فاليوم ثمن، وغدا ثمن جديد أكثر ارتفاعا ولسان الحال يقول: "كولشي زادو فيه، إلا المواطن الفقير رخّصوه".إنه وقت عصيب على الكثير من الأسر، فضرب قدرتها الشرائية يهددها بزعزعة استقرارها وتفكيكها، بلا وهناك من الأسر من تفرقت بفعل غلاء المعيشة، فرب الأسرة ما عاد قادرا على توفير حاجيات الأسرة من أكل وشرب فما بالك من واجبات الكراء والمرض، فالأمر بات صعبا والوضع أشبه بدوامة لا تنتهي أمام غياب تدخل من المسؤولين لمواجهة غول الغلاء الذي لا يردعه أحد.الأكيد أن غلاء المعيشة في مراكش، ليس وضعا مقتصرا على المدينة الحمراء، وإنما هي أزمة عالمية تخطت جميع الحدود واكتوت بنيرانها كبريات الاقتصادات، وهي أزمة مابين حرب في أوكرانيا وتداعيات كورونا وغلاء للمحروقات في العالم، لكن المواطن البسيط لا يثق في هذه المسببات، ولا يهتم بالسياقات الدولية، إنه فقط يرى يوميا جشعا أكبر من أي وقت مضى يتغول، من أصغر تاجر للبقالة يستعرض عضلاته عليه، إلى طمع بائعي الخضر والفواكه التي تزخر بها بلادنا، بلاد الخير والبركة، مرورا بالشركات التي تتحكم بأسعار مختلف السلع كما يحلو لها تحت يافطات ومبررات حرية المنافسة.على منتخبي ومسؤولي المدينة الحمراء أن يبذلوا مجهودا أكبر لحماية القدرة الشرائية للمراكشيين، خصوصا الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، ومازالت تعاني في صمت، هذه الفئات تحتاج إلى حلول عاجلة لصون كرامتها وتوفير العيش الكريم لها، فالحذر كل الحذر أن يلفظها غول الغلاء إلى الشارع، فحينها ستكون الأزمة أكبر.