وطني

ارتفاع تصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 يناير 2023

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.وبلغة الأرقام التي جاء بها التقرير، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه بنسبة 60%، وبـ116% ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية. كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة بـ33%.وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استقبل يوم الجمعة 13 يناير جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة هذا التقرير السنوي طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.وتؤكد الهيئة أن هذه الارتفاعات "تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، في ما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة".ووفق البيانات التي حملها التقرير، تطور عدد التصاريح بالاشتباه ما بين 2018 و2021 منتقلا من 1088 تصريحا سنة 2018 إلى 1737 سنة 2019، وإلى 2137 تصريحا في 2020، لتقفز إلى 3409 تصاريح سنة 2021.أما التصاريح المرتبطة بغسل الأموال فقد تلقت الهيئة 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020.أما التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 92 في المائة، يقول التقرير الذي أوضحت أرقامه أن هذا النوع من التصاريح انتقل من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 سنة 2019 وانخفض العدد إلى 24 سنة 2020.ويعتبر القطاع البنكي وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أول مزود للهيئة بتصاريح الاشتباه، إذ مثل 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها، تليه مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة.كما تلقت الهيئة تصاريح بالاشتباه من لدن شركائها، إذ قفز عدد التصاريح من 8 سنة 2018 إلى 22 سنة 2021. وتتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قائمة المزودين للهيئة، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبنسب متفاوتة توجد أيضا وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب.ويشير التقرير السنوي إلى أن الهيئة وجهت سنة 2021 ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الشأن وصلت 50 في المائة مقارنة مع سنة 2020.وبحسب معطيات التقرير نفسه، أحالت الهيئة 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافي بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.وبلغة الأرقام التي جاء بها التقرير، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه بنسبة 60%، وبـ116% ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية. كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة بـ33%.وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استقبل يوم الجمعة 13 يناير جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة هذا التقرير السنوي طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.وتؤكد الهيئة أن هذه الارتفاعات "تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، في ما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة".ووفق البيانات التي حملها التقرير، تطور عدد التصاريح بالاشتباه ما بين 2018 و2021 منتقلا من 1088 تصريحا سنة 2018 إلى 1737 سنة 2019، وإلى 2137 تصريحا في 2020، لتقفز إلى 3409 تصاريح سنة 2021.أما التصاريح المرتبطة بغسل الأموال فقد تلقت الهيئة 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020.أما التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 92 في المائة، يقول التقرير الذي أوضحت أرقامه أن هذا النوع من التصاريح انتقل من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 سنة 2019 وانخفض العدد إلى 24 سنة 2020.ويعتبر القطاع البنكي وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أول مزود للهيئة بتصاريح الاشتباه، إذ مثل 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها، تليه مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة.كما تلقت الهيئة تصاريح بالاشتباه من لدن شركائها، إذ قفز عدد التصاريح من 8 سنة 2018 إلى 22 سنة 2021. وتتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قائمة المزودين للهيئة، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبنسب متفاوتة توجد أيضا وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب.ويشير التقرير السنوي إلى أن الهيئة وجهت سنة 2021 ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الشأن وصلت 50 في المائة مقارنة مع سنة 2020.وبحسب معطيات التقرير نفسه، أحالت الهيئة 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافي بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة