دولي

أمام أزمة طاقية غير مسبوقة.. بلجيكا تقرر الشروع في إطالة عمر مفاعلاتها النووية


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يناير 2023

على خلفية الأزمة الطاقية غير المسبوقة التي ترخي بظلالها على غالبية الدول الأوروبية، يبدو أن بلجيكا قررت إعادة النظر في بعض القرارات الإستراتيجية التي اتخذتها قبل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي تتمثل خصوصا في الخروج التدريجي من نطاق إنتاج الطاقة النووية في أفق العام 2025، وذلك عبر الإيقاف التدريجي لمفاعلاتها السبع، التي تؤمن نصف حجم الكهرباء المستهلكة في البلاد.ولعل أبرز إجراء استدراكي تتخذه الحكومة الفيدرالية في هذا الإطار، هو توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية العاملة في المجال الطاقي "إنجي"، بشأن المبادئ التي ستحكم التمديد لمفاعلين نوويين هما "تيرانغ 3" و"دويل 4" لمدة عشر سنوات، وذلك ابتداء من العام 2026. الاتفاق الذي تقول حكومة ألكسندر دو كرو إنه يروم ضمان الأمن الطاقي للبلاد في سياق عالمي مبهم.الاتفاق بشأن التمديد لـ "تيرانغ 3" و"دويل 4"، اللذين يوجدان على التوالي بكل من أنفيرس ولييج، يأتي بعد مفاوضات مطولة بين الجانبين دامت لبضعة أشهر، والتي كان أساسها هو قرار الحكومة البلجيكية القاضي بإطالة عمر مفاعلاتها النووية إلى ما بعد العام 2025، على خلفية حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.ويحسم هذا الاتفاق في مسألة جوهرية تتعلق بالتمديد لهذين المفاعلين، المملوكين بالتساوي من قبل الدولة البلجيكية والمجموعة الفرنسية، والتي تتمثل في تحديد سقف للتكاليف المستقبلية المتعلقة بمعالجة النفايات الناتجة عن النشاط النووي، والتي تبلغ فاتورتها مليارات اليوروهات.وفي هذا الإطار، فإن مجموعة "إنجي"، من خلال فرعها البلجيكي "إلكترابيل"، كانت قد ألحت بقوة على تحديد سقف للتكاليف المرتبطة بمعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك، ما يمنح المزيد من الوضوح لهذا الفاعل الطاقي. وإلى جانب ذلك، فإن الاتفاق يحدد مجموعة من الضمانات التي تؤمن الأداء الجيد لالتزامات الفاعل النووي.وقبل ذلك، كانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت في 18 مارس الماضي عن قرارها تأجيل خروجها الكامل من نطاق إنتاج الطاقة النووية لمدة عشر سنوات، والذي كان مخططا له مبدئيا في العام 2025. حيث كان من المقرر أن تتوقف المفاعلات السبعة عن الإنتاج بطريقة تدريجية بين نهاية العامين 2022 و2025. الأمر الذي تحقق بالفعل بإغلاق واحد منها في نهاية شتنبر.ففي 23 شتنبر 2022، قامت شركة "إلكترابيل" بفصل مفاعل "دويل 3" نهائيا عن شبكة الجهد العالي، وفقا لمقتضيات قانون 31 يناير 2003 المتعلق بالإلغاء التدريجي لمساهمة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء الصناعية ببلجيكا. هكذا، كان "دويل 3" هو أول محطة طاقة نووية بلجيكية تتوقف عن إنتاج الكهرباء بصفة نهائية في البلاد.وبناء على هذا التوجه الجديد، عبرت الحكومة الفيدرالية عن أملها في "إبرام اتفاقات كاملة خلال الأشهر المقبلة"، والتي تشمل القيام بدراسات بيئية وتقنية وأخرى تتعلق بأمن عملية التمديد، قبل نيل الضوء الأخضر الذي تصدره الوكالة الفيدرالية للمراقبة النووية.وكما هو حال جميع القضايا الخلافية ببلجيكا، لم يحظى قرار الحكومة القاضي بالتمديد للمفاعلين النوويين بإجماع مختلف أطياف المشهد السياسي، حيث لم ينتظر حزب التحالف الفلاماني الجديد اليميني المعارض كثيرا للتعبير عن انتقاده اللاذع للاتفاقية الموقعة من مجموعة "إنجي" الفرنسية، والتي يرى أن كلفتها ستكون أكثر من عائداتها وأن هذا القرار سيزيد من الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون.من جانبهما، عبر كل من رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الفلاماني، سامي مهدي، ورئيس حزب الليبراليين والديمقراطيين الفلامانيين، إغبريت لاشارت، عن رضاهما عن هذا الاتفاق الذي يعد من وجهة نظرهما ضروريا للحفاظ على الإمدادات الطاقية للبلاد، وجعلها أقل اعتمادا على البلدان الأجنبية.بدوره، أكد رئيس الحركة الإصلاحية، جورج لوي بوشي، أن إطالة عمر المفاعلات النووية لن يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على المستهلكين، حيث قال في هذا الصدد: "لن تكون هناك ضرائب إضافية على التمديد لنشاط المنشآت النووية بالنسبة للمواطنين. الكهرباء التي يتم إنتاجها بواسطة المفاعلات، منخفضة التكلفة وتتيح هامشا أكبر".والأكيد أن بلجيكا، شأنها شأن العديد من البلدان الأوروبية، تسعى جاهدة إلى تعويض الخصاص الطاقي الذي تسببت فيه الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي جعلت هذه الأخيرة تعيد ترتيب أوراقها، حتى من خلال إعادة إحياء المنظومة النووية التي كان التخلص منها شرطا أساسيا للانخراط في الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية.

على خلفية الأزمة الطاقية غير المسبوقة التي ترخي بظلالها على غالبية الدول الأوروبية، يبدو أن بلجيكا قررت إعادة النظر في بعض القرارات الإستراتيجية التي اتخذتها قبل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي تتمثل خصوصا في الخروج التدريجي من نطاق إنتاج الطاقة النووية في أفق العام 2025، وذلك عبر الإيقاف التدريجي لمفاعلاتها السبع، التي تؤمن نصف حجم الكهرباء المستهلكة في البلاد.ولعل أبرز إجراء استدراكي تتخذه الحكومة الفيدرالية في هذا الإطار، هو توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية العاملة في المجال الطاقي "إنجي"، بشأن المبادئ التي ستحكم التمديد لمفاعلين نوويين هما "تيرانغ 3" و"دويل 4" لمدة عشر سنوات، وذلك ابتداء من العام 2026. الاتفاق الذي تقول حكومة ألكسندر دو كرو إنه يروم ضمان الأمن الطاقي للبلاد في سياق عالمي مبهم.الاتفاق بشأن التمديد لـ "تيرانغ 3" و"دويل 4"، اللذين يوجدان على التوالي بكل من أنفيرس ولييج، يأتي بعد مفاوضات مطولة بين الجانبين دامت لبضعة أشهر، والتي كان أساسها هو قرار الحكومة البلجيكية القاضي بإطالة عمر مفاعلاتها النووية إلى ما بعد العام 2025، على خلفية حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.ويحسم هذا الاتفاق في مسألة جوهرية تتعلق بالتمديد لهذين المفاعلين، المملوكين بالتساوي من قبل الدولة البلجيكية والمجموعة الفرنسية، والتي تتمثل في تحديد سقف للتكاليف المستقبلية المتعلقة بمعالجة النفايات الناتجة عن النشاط النووي، والتي تبلغ فاتورتها مليارات اليوروهات.وفي هذا الإطار، فإن مجموعة "إنجي"، من خلال فرعها البلجيكي "إلكترابيل"، كانت قد ألحت بقوة على تحديد سقف للتكاليف المرتبطة بمعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك، ما يمنح المزيد من الوضوح لهذا الفاعل الطاقي. وإلى جانب ذلك، فإن الاتفاق يحدد مجموعة من الضمانات التي تؤمن الأداء الجيد لالتزامات الفاعل النووي.وقبل ذلك، كانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت في 18 مارس الماضي عن قرارها تأجيل خروجها الكامل من نطاق إنتاج الطاقة النووية لمدة عشر سنوات، والذي كان مخططا له مبدئيا في العام 2025. حيث كان من المقرر أن تتوقف المفاعلات السبعة عن الإنتاج بطريقة تدريجية بين نهاية العامين 2022 و2025. الأمر الذي تحقق بالفعل بإغلاق واحد منها في نهاية شتنبر.ففي 23 شتنبر 2022، قامت شركة "إلكترابيل" بفصل مفاعل "دويل 3" نهائيا عن شبكة الجهد العالي، وفقا لمقتضيات قانون 31 يناير 2003 المتعلق بالإلغاء التدريجي لمساهمة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء الصناعية ببلجيكا. هكذا، كان "دويل 3" هو أول محطة طاقة نووية بلجيكية تتوقف عن إنتاج الكهرباء بصفة نهائية في البلاد.وبناء على هذا التوجه الجديد، عبرت الحكومة الفيدرالية عن أملها في "إبرام اتفاقات كاملة خلال الأشهر المقبلة"، والتي تشمل القيام بدراسات بيئية وتقنية وأخرى تتعلق بأمن عملية التمديد، قبل نيل الضوء الأخضر الذي تصدره الوكالة الفيدرالية للمراقبة النووية.وكما هو حال جميع القضايا الخلافية ببلجيكا، لم يحظى قرار الحكومة القاضي بالتمديد للمفاعلين النوويين بإجماع مختلف أطياف المشهد السياسي، حيث لم ينتظر حزب التحالف الفلاماني الجديد اليميني المعارض كثيرا للتعبير عن انتقاده اللاذع للاتفاقية الموقعة من مجموعة "إنجي" الفرنسية، والتي يرى أن كلفتها ستكون أكثر من عائداتها وأن هذا القرار سيزيد من الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون.من جانبهما، عبر كل من رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الفلاماني، سامي مهدي، ورئيس حزب الليبراليين والديمقراطيين الفلامانيين، إغبريت لاشارت، عن رضاهما عن هذا الاتفاق الذي يعد من وجهة نظرهما ضروريا للحفاظ على الإمدادات الطاقية للبلاد، وجعلها أقل اعتمادا على البلدان الأجنبية.بدوره، أكد رئيس الحركة الإصلاحية، جورج لوي بوشي، أن إطالة عمر المفاعلات النووية لن يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على المستهلكين، حيث قال في هذا الصدد: "لن تكون هناك ضرائب إضافية على التمديد لنشاط المنشآت النووية بالنسبة للمواطنين. الكهرباء التي يتم إنتاجها بواسطة المفاعلات، منخفضة التكلفة وتتيح هامشا أكبر".والأكيد أن بلجيكا، شأنها شأن العديد من البلدان الأوروبية، تسعى جاهدة إلى تعويض الخصاص الطاقي الذي تسببت فيه الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي جعلت هذه الأخيرة تعيد ترتيب أوراقها، حتى من خلال إعادة إحياء المنظومة النووية التي كان التخلص منها شرطا أساسيا للانخراط في الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة