التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
هل أوقف والي مراكش الموظف المدان في قضية شيك بدون رصيد..؟!
نشر في: 2 نوفمبر 2014
تروج في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، أنباء عن توقيف والي مراكش عبد السلام بكرات، لخليفة القائد الأسبق المدان في قضية شيك بدون رصيد من قبل محكمة الإستنئاف بمراكش.
وقالت مصادر متطابقة، إن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بمصالح الشؤون الداخلية، تم اعتفائه من مهامه بقسم الشؤون الداخلية الذي ألحق به بعد اعتفائه من مهامه بقيادة سيد الزوين وأيت ايمور، مرجحة أن تكون قضية إدانته على خلفية القضية المخلة بالشرف من عجلت بإبعاده خارج أسوار الولاية صوب إحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدون مهمة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق موظف بولاية الجهة والقاضي بإدانته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2500 درهم وتعويض 1500 درهم مع تحميله الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وتعود فصول النازلة بحسب محاضر الضابطة القضائية الى عام 2009، حينما تقدم أحد المواطنين بجماعة سيد الزوين بشكاية ضد الموظف المدعو مصطفى العلوي رزق والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش، ، تفيد أن الأخير سلمه شيكا بنكيا مسحوبا على مصرف المغرب، ولما همَّ باستخلاصه وجده بدون مؤونة، وهي الادعاءات التي اعترف بها الموظف المذكور الذي كان يشغل حينها منصب خليفة قائد قيادة سيد الزوين، حيث أقر بأنه سبق أن استصدر للمشتكي شيكا في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما كما اعترف بأن رصيده لم يكن كافيا وقتها.
وسبق للموظف المذكور الذي يعد واحدا من بين موظفي الداخلية الذين عمروا أطول فترة بجماعة سيدي الزوين، والذي تم تنقيله قبل أكثر من عام إلى قيادة أيت ايمور ومنها لولاية مراكش، أن تمت إدانته بالحبس شهرا موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها خمسمائة درهم في ملف جنحي تلبسي رقم 63/14/07 بتاريخ 05 اكتوبر 2007، كما حكم عليه بالعقوبة ذاتها مع غرامة 2500 درهم و تعويض قدره 1500 درهم مع الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في الملف الجنحي رقم 515/16/2009/16/2009 بتاريخ 02 يونيو 2010، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف، كما رفعت في حقه مجموعة من الشكايات من طرف مواطنين وهيآت مدنية يتعلق بعضها بتهم الشطط والسرقة الموصوفة بعد اقدامه على اقتحام مقر إحدى الجمعيات المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بدوار قاشبة التابع لجماعة سيدي الزوين.
ويشار إلى أن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بقسم الشؤون الداخلية “العلبة السوداء” للولاية رغم سوابقه العدلية، لايزال يحتل السكن الوظيفي بقيادة سيد الزوين ويستعمل سيارة المصلحة على الرغم من مرور أزيد من عام على تنقيله من تراب هذه الوحدة الإدارية، الأمر الذي يجعل القائد الجديد مضطرا للتنقل يوميا بين مراكش ومركز جماعة سيدي الزوين الواقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من المدينة الحمراء من أجل مزاولة مهامه.
وكان العلوي رزق التحق كخليفة بملحقة قيادة ايت ايمور بسيدي الزوين عام 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى بعد ترقيتها إلى قيادة في سنة 2010، حيث استمر على رأس هذه الوحدة الترابية ثلاث سنوات، في الوقت الذي كان يتم فيه توجيه رجال السلطة المعينين بسيدي الزوين نحو قيادة أيت ايمور، ومنهم القائد الحالي الذي قضى أشهرا هناك.
وكان الحزب الإشتراكي الموحد حمَّل الخليفة السابق مسؤولية الإنفلات الأمني الذي هز جماعة سيدي الزوين في 11 ابريل 2007 والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الساكنة واعتقال 15 شخصا بشكل عشوائي وزعت عليهم المحكمة الابتدائية بمراكش 11 عاما و 9 أشهر سجنا نافذا، كما اتهم رفاق نبيلة منيب في مناسبات عدة الخليفة بالتواطؤ مع من يصفونهم في بياناتهم بـ”لوبيات الفساد”ضد مصالح الساكنة وإفساد العملية الإنتخابية، وطالب الحزب في إحدى بياناته التي تتوفر “أزواد نيوز” على نسخة منه والذي حمل عنوان “من يحمي لوبيات الفساد بسيدي الزوين؟ ومن يضع حدا لمهزلة التحالف المكشوف للسلطة المحلية والمجلس الجماعي ضد مصالح السكان؟” بإقالة خليفة القائد ومحاسبته، وهي المطالب ذاتها التي تبنتها حركة 20 فبراير بسيدي الزوين من خلال وقفاتها التي رفعت خلالها وعلى مدى أشهر شعار “إرحل” في وجه المسؤول المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمراكش استدعت الموظف المذكور للمثول أمامها في قضية ما بات يصطلح عليه بفضيحة بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بشكل مجاني حينما كان الخليفة رئيسا للجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية.
وأكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع.
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
وجدير بالذكر أن الخليفة الأسبق الذي تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي على “الفايسبوك”، أخبارا فيما يشبه اتهاما بسرقته للكهرباء، عاصر على رأس قيادة سيدي الزوين أربعة ولاة وهم محمد حصاد، منير الشرايبي، محمد مهيدية ومحمد فوزي، وأربعة رؤساء دوائر هم محمد بايمة، محمد الكرواني، بوشعيب بلهروش ومحمد السكي، وأربعة قياد هم الطيب الإدريسي الوالي، عثمان، محمد العربي وسيف الدين.
وعلق فاعلون على الخبر بالقول بأن قرار الإبعاد في حالة صحته يبقى غير كاف، لكون المنسوب إلى الموظف المذكور الذي لا يزال يتمتع بامتيازات رجل السلطة يقتضي احالة ملفه على القضاء.
وقالت مصادر متطابقة، إن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بمصالح الشؤون الداخلية، تم اعتفائه من مهامه بقسم الشؤون الداخلية الذي ألحق به بعد اعتفائه من مهامه بقيادة سيد الزوين وأيت ايمور، مرجحة أن تكون قضية إدانته على خلفية القضية المخلة بالشرف من عجلت بإبعاده خارج أسوار الولاية صوب إحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدون مهمة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق موظف بولاية الجهة والقاضي بإدانته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2500 درهم وتعويض 1500 درهم مع تحميله الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وتعود فصول النازلة بحسب محاضر الضابطة القضائية الى عام 2009، حينما تقدم أحد المواطنين بجماعة سيد الزوين بشكاية ضد الموظف المدعو مصطفى العلوي رزق والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش، ، تفيد أن الأخير سلمه شيكا بنكيا مسحوبا على مصرف المغرب، ولما همَّ باستخلاصه وجده بدون مؤونة، وهي الادعاءات التي اعترف بها الموظف المذكور الذي كان يشغل حينها منصب خليفة قائد قيادة سيد الزوين، حيث أقر بأنه سبق أن استصدر للمشتكي شيكا في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما كما اعترف بأن رصيده لم يكن كافيا وقتها.
وسبق للموظف المذكور الذي يعد واحدا من بين موظفي الداخلية الذين عمروا أطول فترة بجماعة سيدي الزوين، والذي تم تنقيله قبل أكثر من عام إلى قيادة أيت ايمور ومنها لولاية مراكش، أن تمت إدانته بالحبس شهرا موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها خمسمائة درهم في ملف جنحي تلبسي رقم 63/14/07 بتاريخ 05 اكتوبر 2007، كما حكم عليه بالعقوبة ذاتها مع غرامة 2500 درهم و تعويض قدره 1500 درهم مع الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في الملف الجنحي رقم 515/16/2009/16/2009 بتاريخ 02 يونيو 2010، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف، كما رفعت في حقه مجموعة من الشكايات من طرف مواطنين وهيآت مدنية يتعلق بعضها بتهم الشطط والسرقة الموصوفة بعد اقدامه على اقتحام مقر إحدى الجمعيات المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بدوار قاشبة التابع لجماعة سيدي الزوين.
ويشار إلى أن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بقسم الشؤون الداخلية “العلبة السوداء” للولاية رغم سوابقه العدلية، لايزال يحتل السكن الوظيفي بقيادة سيد الزوين ويستعمل سيارة المصلحة على الرغم من مرور أزيد من عام على تنقيله من تراب هذه الوحدة الإدارية، الأمر الذي يجعل القائد الجديد مضطرا للتنقل يوميا بين مراكش ومركز جماعة سيدي الزوين الواقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من المدينة الحمراء من أجل مزاولة مهامه.
وكان العلوي رزق التحق كخليفة بملحقة قيادة ايت ايمور بسيدي الزوين عام 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى بعد ترقيتها إلى قيادة في سنة 2010، حيث استمر على رأس هذه الوحدة الترابية ثلاث سنوات، في الوقت الذي كان يتم فيه توجيه رجال السلطة المعينين بسيدي الزوين نحو قيادة أيت ايمور، ومنهم القائد الحالي الذي قضى أشهرا هناك.
وكان الحزب الإشتراكي الموحد حمَّل الخليفة السابق مسؤولية الإنفلات الأمني الذي هز جماعة سيدي الزوين في 11 ابريل 2007 والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الساكنة واعتقال 15 شخصا بشكل عشوائي وزعت عليهم المحكمة الابتدائية بمراكش 11 عاما و 9 أشهر سجنا نافذا، كما اتهم رفاق نبيلة منيب في مناسبات عدة الخليفة بالتواطؤ مع من يصفونهم في بياناتهم بـ”لوبيات الفساد”ضد مصالح الساكنة وإفساد العملية الإنتخابية، وطالب الحزب في إحدى بياناته التي تتوفر “أزواد نيوز” على نسخة منه والذي حمل عنوان “من يحمي لوبيات الفساد بسيدي الزوين؟ ومن يضع حدا لمهزلة التحالف المكشوف للسلطة المحلية والمجلس الجماعي ضد مصالح السكان؟” بإقالة خليفة القائد ومحاسبته، وهي المطالب ذاتها التي تبنتها حركة 20 فبراير بسيدي الزوين من خلال وقفاتها التي رفعت خلالها وعلى مدى أشهر شعار “إرحل” في وجه المسؤول المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمراكش استدعت الموظف المذكور للمثول أمامها في قضية ما بات يصطلح عليه بفضيحة بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بشكل مجاني حينما كان الخليفة رئيسا للجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية.
وأكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع.
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
وجدير بالذكر أن الخليفة الأسبق الذي تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي على “الفايسبوك”، أخبارا فيما يشبه اتهاما بسرقته للكهرباء، عاصر على رأس قيادة سيدي الزوين أربعة ولاة وهم محمد حصاد، منير الشرايبي، محمد مهيدية ومحمد فوزي، وأربعة رؤساء دوائر هم محمد بايمة، محمد الكرواني، بوشعيب بلهروش ومحمد السكي، وأربعة قياد هم الطيب الإدريسي الوالي، عثمان، محمد العربي وسيف الدين.
وعلق فاعلون على الخبر بالقول بأن قرار الإبعاد في حالة صحته يبقى غير كاف، لكون المنسوب إلى الموظف المذكور الذي لا يزال يتمتع بامتيازات رجل السلطة يقتضي احالة ملفه على القضاء.
تروج في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش، أنباء عن توقيف والي مراكش عبد السلام بكرات، لخليفة القائد الأسبق المدان في قضية شيك بدون رصيد من قبل محكمة الإستنئاف بمراكش.
وقالت مصادر متطابقة، إن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بمصالح الشؤون الداخلية، تم اعتفائه من مهامه بقسم الشؤون الداخلية الذي ألحق به بعد اعتفائه من مهامه بقيادة سيد الزوين وأيت ايمور، مرجحة أن تكون قضية إدانته على خلفية القضية المخلة بالشرف من عجلت بإبعاده خارج أسوار الولاية صوب إحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدون مهمة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق موظف بولاية الجهة والقاضي بإدانته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2500 درهم وتعويض 1500 درهم مع تحميله الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وتعود فصول النازلة بحسب محاضر الضابطة القضائية الى عام 2009، حينما تقدم أحد المواطنين بجماعة سيد الزوين بشكاية ضد الموظف المدعو مصطفى العلوي رزق والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش، ، تفيد أن الأخير سلمه شيكا بنكيا مسحوبا على مصرف المغرب، ولما همَّ باستخلاصه وجده بدون مؤونة، وهي الادعاءات التي اعترف بها الموظف المذكور الذي كان يشغل حينها منصب خليفة قائد قيادة سيد الزوين، حيث أقر بأنه سبق أن استصدر للمشتكي شيكا في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما كما اعترف بأن رصيده لم يكن كافيا وقتها.
وسبق للموظف المذكور الذي يعد واحدا من بين موظفي الداخلية الذين عمروا أطول فترة بجماعة سيدي الزوين، والذي تم تنقيله قبل أكثر من عام إلى قيادة أيت ايمور ومنها لولاية مراكش، أن تمت إدانته بالحبس شهرا موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها خمسمائة درهم في ملف جنحي تلبسي رقم 63/14/07 بتاريخ 05 اكتوبر 2007، كما حكم عليه بالعقوبة ذاتها مع غرامة 2500 درهم و تعويض قدره 1500 درهم مع الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في الملف الجنحي رقم 515/16/2009/16/2009 بتاريخ 02 يونيو 2010، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف، كما رفعت في حقه مجموعة من الشكايات من طرف مواطنين وهيآت مدنية يتعلق بعضها بتهم الشطط والسرقة الموصوفة بعد اقدامه على اقتحام مقر إحدى الجمعيات المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بدوار قاشبة التابع لجماعة سيدي الزوين.
ويشار إلى أن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بقسم الشؤون الداخلية “العلبة السوداء” للولاية رغم سوابقه العدلية، لايزال يحتل السكن الوظيفي بقيادة سيد الزوين ويستعمل سيارة المصلحة على الرغم من مرور أزيد من عام على تنقيله من تراب هذه الوحدة الإدارية، الأمر الذي يجعل القائد الجديد مضطرا للتنقل يوميا بين مراكش ومركز جماعة سيدي الزوين الواقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من المدينة الحمراء من أجل مزاولة مهامه.
وكان العلوي رزق التحق كخليفة بملحقة قيادة ايت ايمور بسيدي الزوين عام 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى بعد ترقيتها إلى قيادة في سنة 2010، حيث استمر على رأس هذه الوحدة الترابية ثلاث سنوات، في الوقت الذي كان يتم فيه توجيه رجال السلطة المعينين بسيدي الزوين نحو قيادة أيت ايمور، ومنهم القائد الحالي الذي قضى أشهرا هناك.
وكان الحزب الإشتراكي الموحد حمَّل الخليفة السابق مسؤولية الإنفلات الأمني الذي هز جماعة سيدي الزوين في 11 ابريل 2007 والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الساكنة واعتقال 15 شخصا بشكل عشوائي وزعت عليهم المحكمة الابتدائية بمراكش 11 عاما و 9 أشهر سجنا نافذا، كما اتهم رفاق نبيلة منيب في مناسبات عدة الخليفة بالتواطؤ مع من يصفونهم في بياناتهم بـ”لوبيات الفساد”ضد مصالح الساكنة وإفساد العملية الإنتخابية، وطالب الحزب في إحدى بياناته التي تتوفر “أزواد نيوز” على نسخة منه والذي حمل عنوان “من يحمي لوبيات الفساد بسيدي الزوين؟ ومن يضع حدا لمهزلة التحالف المكشوف للسلطة المحلية والمجلس الجماعي ضد مصالح السكان؟” بإقالة خليفة القائد ومحاسبته، وهي المطالب ذاتها التي تبنتها حركة 20 فبراير بسيدي الزوين من خلال وقفاتها التي رفعت خلالها وعلى مدى أشهر شعار “إرحل” في وجه المسؤول المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمراكش استدعت الموظف المذكور للمثول أمامها في قضية ما بات يصطلح عليه بفضيحة بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بشكل مجاني حينما كان الخليفة رئيسا للجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية.
وأكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع.
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
وجدير بالذكر أن الخليفة الأسبق الذي تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي على “الفايسبوك”، أخبارا فيما يشبه اتهاما بسرقته للكهرباء، عاصر على رأس قيادة سيدي الزوين أربعة ولاة وهم محمد حصاد، منير الشرايبي، محمد مهيدية ومحمد فوزي، وأربعة رؤساء دوائر هم محمد بايمة، محمد الكرواني، بوشعيب بلهروش ومحمد السكي، وأربعة قياد هم الطيب الإدريسي الوالي، عثمان، محمد العربي وسيف الدين.
وعلق فاعلون على الخبر بالقول بأن قرار الإبعاد في حالة صحته يبقى غير كاف، لكون المنسوب إلى الموظف المذكور الذي لا يزال يتمتع بامتيازات رجل السلطة يقتضي احالة ملفه على القضاء.
وقالت مصادر متطابقة، إن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بمصالح الشؤون الداخلية، تم اعتفائه من مهامه بقسم الشؤون الداخلية الذي ألحق به بعد اعتفائه من مهامه بقيادة سيد الزوين وأيت ايمور، مرجحة أن تكون قضية إدانته على خلفية القضية المخلة بالشرف من عجلت بإبعاده خارج أسوار الولاية صوب إحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدون مهمة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق موظف بولاية الجهة والقاضي بإدانته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2500 درهم وتعويض 1500 درهم مع تحميله الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وتعود فصول النازلة بحسب محاضر الضابطة القضائية الى عام 2009، حينما تقدم أحد المواطنين بجماعة سيد الزوين بشكاية ضد الموظف المدعو مصطفى العلوي رزق والذي يعمل حاليا بقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش، ، تفيد أن الأخير سلمه شيكا بنكيا مسحوبا على مصرف المغرب، ولما همَّ باستخلاصه وجده بدون مؤونة، وهي الادعاءات التي اعترف بها الموظف المذكور الذي كان يشغل حينها منصب خليفة قائد قيادة سيد الزوين، حيث أقر بأنه سبق أن استصدر للمشتكي شيكا في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما كما اعترف بأن رصيده لم يكن كافيا وقتها.
وسبق للموظف المذكور الذي يعد واحدا من بين موظفي الداخلية الذين عمروا أطول فترة بجماعة سيدي الزوين، والذي تم تنقيله قبل أكثر من عام إلى قيادة أيت ايمور ومنها لولاية مراكش، أن تمت إدانته بالحبس شهرا موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها خمسمائة درهم في ملف جنحي تلبسي رقم 63/14/07 بتاريخ 05 اكتوبر 2007، كما حكم عليه بالعقوبة ذاتها مع غرامة 2500 درهم و تعويض قدره 1500 درهم مع الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في الملف الجنحي رقم 515/16/2009/16/2009 بتاريخ 02 يونيو 2010، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف، كما رفعت في حقه مجموعة من الشكايات من طرف مواطنين وهيآت مدنية يتعلق بعضها بتهم الشطط والسرقة الموصوفة بعد اقدامه على اقتحام مقر إحدى الجمعيات المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بدوار قاشبة التابع لجماعة سيدي الزوين.
ويشار إلى أن رجل السلطة الأسبق والذي تم الحاقه بقسم الشؤون الداخلية “العلبة السوداء” للولاية رغم سوابقه العدلية، لايزال يحتل السكن الوظيفي بقيادة سيد الزوين ويستعمل سيارة المصلحة على الرغم من مرور أزيد من عام على تنقيله من تراب هذه الوحدة الإدارية، الأمر الذي يجعل القائد الجديد مضطرا للتنقل يوميا بين مراكش ومركز جماعة سيدي الزوين الواقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من المدينة الحمراء من أجل مزاولة مهامه.
وكان العلوي رزق التحق كخليفة بملحقة قيادة ايت ايمور بسيدي الزوين عام 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى بعد ترقيتها إلى قيادة في سنة 2010، حيث استمر على رأس هذه الوحدة الترابية ثلاث سنوات، في الوقت الذي كان يتم فيه توجيه رجال السلطة المعينين بسيدي الزوين نحو قيادة أيت ايمور، ومنهم القائد الحالي الذي قضى أشهرا هناك.
وكان الحزب الإشتراكي الموحد حمَّل الخليفة السابق مسؤولية الإنفلات الأمني الذي هز جماعة سيدي الزوين في 11 ابريل 2007 والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الساكنة واعتقال 15 شخصا بشكل عشوائي وزعت عليهم المحكمة الابتدائية بمراكش 11 عاما و 9 أشهر سجنا نافذا، كما اتهم رفاق نبيلة منيب في مناسبات عدة الخليفة بالتواطؤ مع من يصفونهم في بياناتهم بـ”لوبيات الفساد”ضد مصالح الساكنة وإفساد العملية الإنتخابية، وطالب الحزب في إحدى بياناته التي تتوفر “أزواد نيوز” على نسخة منه والذي حمل عنوان “من يحمي لوبيات الفساد بسيدي الزوين؟ ومن يضع حدا لمهزلة التحالف المكشوف للسلطة المحلية والمجلس الجماعي ضد مصالح السكان؟” بإقالة خليفة القائد ومحاسبته، وهي المطالب ذاتها التي تبنتها حركة 20 فبراير بسيدي الزوين من خلال وقفاتها التي رفعت خلالها وعلى مدى أشهر شعار “إرحل” في وجه المسؤول المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بمراكش استدعت الموظف المذكور للمثول أمامها في قضية ما بات يصطلح عليه بفضيحة بطاقة "راميد" التي استفاد منها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بشكل مجاني حينما كان الخليفة رئيسا للجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية.
وأكدت مصادر عليمة من داخل عمالة مراكش، أن خليفة القائد الأسبق بسيدي الزوين رفض المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه ثلاث مرات على خلفية هذه القضية، الأمر الذي دفع بوكيل الملك الى مراسلة والي الجهة عبدالسلام بكرات في الموضوع.
وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب شهر يونيو المنصرم بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".
وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".
وطالبت الشكاية بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور".
ودعا الحزب في بيان له تحت عنوان"فضيحة جديدة عنوانها (راميد) وبطلها رئيس المجلس الجماعي"، إلى إحالة أعضاء اللجنة المحلية الموقعة على قرار منح الرئيس "وضعية الفقر" التي خولته الإستفادة المجانية من نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء على التحقيق وعلى رأسهم خليفة القائد السابق مصطفى العلوي رزق.
وجدير بالذكر أن الخليفة الأسبق الذي تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي على “الفايسبوك”، أخبارا فيما يشبه اتهاما بسرقته للكهرباء، عاصر على رأس قيادة سيدي الزوين أربعة ولاة وهم محمد حصاد، منير الشرايبي، محمد مهيدية ومحمد فوزي، وأربعة رؤساء دوائر هم محمد بايمة، محمد الكرواني، بوشعيب بلهروش ومحمد السكي، وأربعة قياد هم الطيب الإدريسي الوالي، عثمان، محمد العربي وسيف الدين.
وعلق فاعلون على الخبر بالقول بأن قرار الإبعاد في حالة صحته يبقى غير كاف، لكون المنسوب إلى الموظف المذكور الذي لا يزال يتمتع بامتيازات رجل السلطة يقتضي احالة ملفه على القضاء.
ملصقات
