مراكش

انعقاد المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العاملة بقطاع التعليم بمراكش


خليل الروحي نشر في: 9 يناير 2023

استمرارا في أجرأة توصيات المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبهدف تكريس الخيار الديمقراطي وبناء تنظيم نقابي قوي وحدوي ومستقل عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش مؤتمرها التأسيسي للمرأة العاملة بقطاع التعليم تحت شعار: " المرأة العاملة بقطاع التعليم قوة أساسية لصون الحقوق والدفاع عن المكتسبات" وذلك أمس الأحد 8 يناير2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل دار الباشا مراكش.و انعقد المؤتمر التأسيس تحت إشراف المكتب الإقليمي للجامعة، بحضور الكاتب العام الجهوي لنقابات مراكش وبعض أعضاء مكتب الاتحاد، والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مراكش اسفي وفعاليات بالإقليم، كما تميز المؤتمر بحضور وازن لمناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش حيت فاق عدد المؤتمرات 70 مؤتمرة يمثلن مختلف الفئات التعليمية.وقد شكل هدا المؤتمر محطة تنظيمية بامتياز، للتداول والنقاش البناء حول مستجدات الساحة التعليمية، والقرارات المعاكسة لتطلعات الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة خاصة المرأة العاملة بقطاع التعليم، والتي تتجلى في تمرير القانون المشؤوم لإصلاح أنظمة التقاعد وفرض مزيد من التراجعات على مستوى الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية وذلك عبر تعطيل الحق في الإضراب ومنع الاحتجاجات السلمية وممارسة كافة أنواع التضييق على المناضلين النقابيين، كما شكل المؤتمر فرصة لتثمين الدعم المتواصل الذي تقدمه أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم ومواقفها من مختلف السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وذلك لرفع التحديات، والدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع فئات الشغيلة التعليمية.وقد اعلن المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العاملة بقطاع التعليم بمراكش عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي ميز أشغال المؤتمر، وتثمينه للمواقف والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والجهوية وقضايا الطبقة العاملة عامة، مطالبا بالعناية بالأطر العاملة بالتعليم الأولي والقطاع الخاص وكل الفئات التعليمية، و بإلغاء القوانين التي تكبل وتجرم الحقوق النقابية، ورفضه للإصلاح المشؤوم وأحادي الجانب لأنظمة التقاعد.كما اعلن المرتمر الاقليمي رفضه للسياسات الحكومية الرامية إلى تجميد الأجور والتوظيف وضرب مجانية التعليم العمومي وجودته، و رفضه للسياسات الإصلاحية في التعليم والتي تستهدف ضرب الاستقرار في الشغل من خلال التشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار والاجهاز على النظام التعاضدي، وتضامنه اللامشروط مع نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، و استنكاره لما الت اليه أوضاع المؤسسات التعليمية حيت الخصاص الكبير في الموارد البشرية، الاكتظاظ، غياب الأمن والاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسرة التربية والتكوين، مطالبا بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.وفي الاخير انتخب المؤتمر مكتبا إقليميا ضم 21 عضوة سيلتئمن لانتخاب مكتب تنفيذي وتوزيع المهام فيما بينهن، كما دعى المؤتمرنساء التعليم الى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول اطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل.

استمرارا في أجرأة توصيات المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبهدف تكريس الخيار الديمقراطي وبناء تنظيم نقابي قوي وحدوي ومستقل عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش مؤتمرها التأسيسي للمرأة العاملة بقطاع التعليم تحت شعار: " المرأة العاملة بقطاع التعليم قوة أساسية لصون الحقوق والدفاع عن المكتسبات" وذلك أمس الأحد 8 يناير2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل دار الباشا مراكش.و انعقد المؤتمر التأسيس تحت إشراف المكتب الإقليمي للجامعة، بحضور الكاتب العام الجهوي لنقابات مراكش وبعض أعضاء مكتب الاتحاد، والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مراكش اسفي وفعاليات بالإقليم، كما تميز المؤتمر بحضور وازن لمناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش حيت فاق عدد المؤتمرات 70 مؤتمرة يمثلن مختلف الفئات التعليمية.وقد شكل هدا المؤتمر محطة تنظيمية بامتياز، للتداول والنقاش البناء حول مستجدات الساحة التعليمية، والقرارات المعاكسة لتطلعات الشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة خاصة المرأة العاملة بقطاع التعليم، والتي تتجلى في تمرير القانون المشؤوم لإصلاح أنظمة التقاعد وفرض مزيد من التراجعات على مستوى الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية وذلك عبر تعطيل الحق في الإضراب ومنع الاحتجاجات السلمية وممارسة كافة أنواع التضييق على المناضلين النقابيين، كما شكل المؤتمر فرصة لتثمين الدعم المتواصل الذي تقدمه أجهزة الجامعة الوطنية للتعليم ومواقفها من مختلف السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وذلك لرفع التحديات، والدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع فئات الشغيلة التعليمية.وقد اعلن المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العاملة بقطاع التعليم بمراكش عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي ميز أشغال المؤتمر، وتثمينه للمواقف والقرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والجهوية وقضايا الطبقة العاملة عامة، مطالبا بالعناية بالأطر العاملة بالتعليم الأولي والقطاع الخاص وكل الفئات التعليمية، و بإلغاء القوانين التي تكبل وتجرم الحقوق النقابية، ورفضه للإصلاح المشؤوم وأحادي الجانب لأنظمة التقاعد.كما اعلن المرتمر الاقليمي رفضه للسياسات الحكومية الرامية إلى تجميد الأجور والتوظيف وضرب مجانية التعليم العمومي وجودته، و رفضه للسياسات الإصلاحية في التعليم والتي تستهدف ضرب الاستقرار في الشغل من خلال التشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار والاجهاز على النظام التعاضدي، وتضامنه اللامشروط مع نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، و استنكاره لما الت اليه أوضاع المؤسسات التعليمية حيت الخصاص الكبير في الموارد البشرية، الاكتظاظ، غياب الأمن والاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسرة التربية والتكوين، مطالبا بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.وفي الاخير انتخب المؤتمر مكتبا إقليميا ضم 21 عضوة سيلتئمن لانتخاب مكتب تنفيذي وتوزيع المهام فيما بينهن، كما دعى المؤتمرنساء التعليم الى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول اطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل.



اقرأ أيضاً
بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة