في ما يلي أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات الواردة في قانون المالية 2023.مراجعة سعر الضريبة على الشركات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد:حددت المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة المستهدفة على الشكل التالي:- 20 بالمائة كسعر مستهدف موحد وفق شروط القانون العام المطبقة على كل الشركات؛- 35 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم؛- 40 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإبداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.وتنص مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه أن سعر 35 بالمائة لا يطبق أبدا على:- شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" التي تستفيد من النظام الجبائي؛- الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛- الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون درهم، خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعقلة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب.وعلاقة بالإجراء التدريجي المتبع لتفعيل أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها أعلاه، حددت مقتضيات المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية ديسمبر 2026.وهكذا، تنص المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب على أسعار ضريبة على الشركات تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة و26 بالمائة و31 بالمائة و37 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة انتقالية، حسب الحالة، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026.التخفيض التدريجي للسعر المقتطع من المنبع بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:تنص مقتضيات المادة 247-XXXVII-جيم على أن يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر 15 بالمائة بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي:- 13,75 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛- 12,50 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛- 11,25 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛- 10 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.تحديد الإعفاء في خمس سنوات في ما يخص الضريبة على الشركات المنصوص عليها لفائدة الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" عند انقضاء الستين شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية:من أجل عقلنة التحفيزات الضريبة، طبقا لأحكام القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي وتوجيه هذا الإعفاء في خمس سنوات لفائدة الشركات التي تم تأسيسها حديثا، وضع قانون المالي إجراء يرمي إلى تحديد تطبيق الإعفاء الكلي للضريبة على الشركات الممنوحة للشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" عند انقضاء ستين شهر الأولى لتاريخ تأسيس الشركات المعنية.سن إمكانية تكوين مخصصات مؤن الاستثمار لفائدة الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء:وعلى إثر رفع السعر المطبق على هذه الشركات المتراوح بين 15 و20 بالمائة، في إطار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، وبغية المحافظة على تنافسية وجاذبية هذا القطب، غي ر قانون المالية 2023 مقتضيات المادة 10-III-C، وذلك بهدف سن إجراء يمكن شركات الخدمات تلك من تأسيس مخصصات للاستثمار القابلة للخصم، في حدود 25 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة.وعلاقة بالإجراء التدريجي الممتد على أربع سنوات المتعلق برفع السعر الخاص بالضريبة على الشركات المطبقة على شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" وبهدف الحفاظ على سعر مفروض عليه الضرائب فعلي في حدود 15 بالمائة لفائدة هذه الشركات، حددت المادة 247-XXXVII-E تدريجيا وبصفة انتقالية حدود النسبة المعتمدة لتكوين مخصصات مؤن الاستثمار برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، كما يلي:- %70,7 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛- %30,14 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛- %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛- %25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.عقلنة التحفيزات الجبائية لمناطق التسريع الصناعي الموجهة للمقاولات المالية:بهدف ضمانة الإنصاف الضريبي في التعامل مع تلك المقاولات، استبعد قانون المالية 2023 المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الجبائية بهذه المناطق بما يتلاءم وما هو منصوص عليه في قانون المالية 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء". ويتعلق الأم بالمؤسسات المالية التالية:- مؤسسات القرض المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به؛- ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به.تمديد الأجل المحدد للاستفادة من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة.ويهدف هذا الإجراء إلى استفادة المقاولات من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة، باستثناء الأراضي والبنايات برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.