وطني

الداخلية تواكب إحداث محطات من الجيل الجديد


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2023

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل مواكبة الوزارة للجماعات من أجل تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين، في إطار البرنامج الخاص بتحسين الخدمات التي يقدمها مرفق النقل العمومي للمحطات الطرقية للمسافرين لفائدة المرتفقين من خلال تدبيرها في إطار شركات التنمية المحلية المحدثة بين الجماعات والشركات الوطنية للنقل.وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائب عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل في المرحلة الثانية من البرنامج على مواكبة جماعات: الجديدة، وتطوان، وجرادة، وخنيفرة، والناظور، وبركان، من أجل تدبير محطاتها الطرقية لنقل المسافرين.وأشار وزير الداخلية إلى أن البرنامج الاستراتيجي الذي تم اعتماده بناء على اتفاقية إطار مع الوزارة الوصية على القطاع والشركة الوطنية للنقل والوجستيك، شمل في مرحلته الأولى عشر محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد، وذلك بتشاور مع السلطات الإقليمية، والتي انتهت أشغال بنائها بمدن طنجة، والرباط، ومراكش، وتازة، والعرائش، وتزنيت، ووزان، والمضيق، والفنيدق، والرشيدية، وذلك من أجل تقديم الدعم القانوني لتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.ولمواكبة المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة رصدت دعما ماليا ناهز 44,15 مليون درهم، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لتمويل كل من مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة القانونية وأيضا التجهيزات الهيكلية والمعدات اللوجستيكية وأشغال التهيئة، إضافة إلى تمويل النظام المعلوماتي.ويتمحور البرنامج السالف الذكر، وفق الوزير، حول اعتماد مكتب للدراسات بهدف تقديم المواكبة القانونية للجماعات الترابية من أجل إحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات الطرقية للمسافرين المستهدفة.وتشمل مهام مكتب الدراسات، وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إنجاز الأنظمة الأساسية لإحداث شركات التنمية المحلية لفائدة المحطات الطرقية المستهدفة، وإنجاز دراسة مالية لشركات التنمية المحلية التي تم إحداثها بالنسبة لكل محطة طرقية، وإعداد اتفاقيات انتداب لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بين الجماعات وشركات التنمية المحلية المحدثة لذلك، وإعداد دفاتر التحملات والعقود.ومن ركائز البرنامج كذلك، وفق الجواب ذاته، تزويد هذه المحطات الطرقية للمسافرين بنظام معلوماتي قصد تحديث تدبيرها والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين.وأوضح الوزير، أنه تم اعتماد هذا البرنامج الاستراتيجي بناء على عملية تشخيص لمجموعة من المحطات الطرقية للمسافرين، أسفرت عن وجود عدة اختلالات تتجلى في افتقادها للتجهيزات الضرورية وضعف المراقبة وعدم توفير شروط السلامة، بالإضافة إلى معيقات سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني أو التنظيمي أو على مستوى طرق تدبير واستغلال هذه المرافق بشكل احترافي.

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل مواكبة الوزارة للجماعات من أجل تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين، في إطار البرنامج الخاص بتحسين الخدمات التي يقدمها مرفق النقل العمومي للمحطات الطرقية للمسافرين لفائدة المرتفقين من خلال تدبيرها في إطار شركات التنمية المحلية المحدثة بين الجماعات والشركات الوطنية للنقل.وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائب عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل في المرحلة الثانية من البرنامج على مواكبة جماعات: الجديدة، وتطوان، وجرادة، وخنيفرة، والناظور، وبركان، من أجل تدبير محطاتها الطرقية لنقل المسافرين.وأشار وزير الداخلية إلى أن البرنامج الاستراتيجي الذي تم اعتماده بناء على اتفاقية إطار مع الوزارة الوصية على القطاع والشركة الوطنية للنقل والوجستيك، شمل في مرحلته الأولى عشر محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد، وذلك بتشاور مع السلطات الإقليمية، والتي انتهت أشغال بنائها بمدن طنجة، والرباط، ومراكش، وتازة، والعرائش، وتزنيت، ووزان، والمضيق، والفنيدق، والرشيدية، وذلك من أجل تقديم الدعم القانوني لتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.ولمواكبة المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة رصدت دعما ماليا ناهز 44,15 مليون درهم، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لتمويل كل من مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة القانونية وأيضا التجهيزات الهيكلية والمعدات اللوجستيكية وأشغال التهيئة، إضافة إلى تمويل النظام المعلوماتي.ويتمحور البرنامج السالف الذكر، وفق الوزير، حول اعتماد مكتب للدراسات بهدف تقديم المواكبة القانونية للجماعات الترابية من أجل إحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات الطرقية للمسافرين المستهدفة.وتشمل مهام مكتب الدراسات، وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إنجاز الأنظمة الأساسية لإحداث شركات التنمية المحلية لفائدة المحطات الطرقية المستهدفة، وإنجاز دراسة مالية لشركات التنمية المحلية التي تم إحداثها بالنسبة لكل محطة طرقية، وإعداد اتفاقيات انتداب لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بين الجماعات وشركات التنمية المحلية المحدثة لذلك، وإعداد دفاتر التحملات والعقود.ومن ركائز البرنامج كذلك، وفق الجواب ذاته، تزويد هذه المحطات الطرقية للمسافرين بنظام معلوماتي قصد تحديث تدبيرها والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين.وأوضح الوزير، أنه تم اعتماد هذا البرنامج الاستراتيجي بناء على عملية تشخيص لمجموعة من المحطات الطرقية للمسافرين، أسفرت عن وجود عدة اختلالات تتجلى في افتقادها للتجهيزات الضرورية وضعف المراقبة وعدم توفير شروط السلامة، بالإضافة إلى معيقات سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني أو التنظيمي أو على مستوى طرق تدبير واستغلال هذه المرافق بشكل احترافي.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة