إقتصاد

دعوات برلمانية إلى خفض فاتورة استهلاك الطاقة


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 يناير 2023

دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.وجاءت الدعوة بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة عمومية، أمس الثلاثاء 3 يناير 2023، خصص لمناقشة تقرير اللجنة نفسها حول التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.من جهتها دعت مداخلات خلال مناقشة تقرير الهيئة إلى التفكير في صيغة جديدة لتدبير الماء والكهرباء وتسعيرة الإنتاج والاستهلاك وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن.واعتبرت أن الطاقة الكهربائية تأثرت بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، في وقت مازالت التبعية الطاقية للخارج مرتفعة جدا، وهو ما دفع المملكة إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة عبر استثمارات ضخمة بتوجيهات ملكية.وعبرت الفرق والمجموعة النيابية عن أملها في أن تكون التجربة المتفردة رافعة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين على ولوج سوق الانتاج والبيع وتسهيل هذه العملية المواطنة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى.واتفقت مداخلات على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الطاقي والرفع من القدرة الكهربائية بتنويع مصادره، مشيرة إلى أن ميثاق الاستثمار الذي صودق عليه يمكن أن يساهم في هذا المبتغى.ونوهت بخارطة الطريق الاستراتيجية 2021/2025 التي وضعتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهو ما يستوجب تعزيز مواردها المالية والبشرية.وعبرت فرق المعارضة عن أملها في تخفيض الفاتورة على المستهلك، والتخفيف من التبعية الدولية، وخلق فرص الشغل وتشجيع المقاولات في المجالات الإنتاجية بتوفير الطاقة. كما شددت على ضرورة الفصل بين مهام المتدخلين في المجال.وأكدت أنه يتوجب مضاعفة المجهودات وانخراط مختلف القطاعات الحكومية في أوراش النجاعة الطاقية، واستفادة المواطنين من الكهرباء بكلفة ميسرة وتبسيط الإجراءات الإدارية.في ردها على مداخلات البرلمانيين، أكدت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أنها حرصت على تلبية مناقشة تقرير الهيئة، "إيمانا بدور المؤسسة التشريعية في مواكبة الحكومة والوزارة لتنزيل ورش الانتقال الطاقي على ضوء التوجيهات الملكية السامية".وأبرزت أن الوزارة تسعى إلى تنزيل الرهانات الطاقية من خلال قوانين والنصوص التطبيقية، بالتشاور مع كافة الفرقاء والشركاء المعنين، بما فيهم الجماعات الترابية كمستهلك للطاقة وزبناء للخدمة الطاقية، والقطاع العام والخاص كمستثمر.وأشارت إلى أنه، أيضا، يتم تنزيل توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد، مضيفة أن الوزارة عملت على اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية.

دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.وجاءت الدعوة بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة عمومية، أمس الثلاثاء 3 يناير 2023، خصص لمناقشة تقرير اللجنة نفسها حول التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.من جهتها دعت مداخلات خلال مناقشة تقرير الهيئة إلى التفكير في صيغة جديدة لتدبير الماء والكهرباء وتسعيرة الإنتاج والاستهلاك وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن.واعتبرت أن الطاقة الكهربائية تأثرت بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، في وقت مازالت التبعية الطاقية للخارج مرتفعة جدا، وهو ما دفع المملكة إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة عبر استثمارات ضخمة بتوجيهات ملكية.وعبرت الفرق والمجموعة النيابية عن أملها في أن تكون التجربة المتفردة رافعة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين على ولوج سوق الانتاج والبيع وتسهيل هذه العملية المواطنة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى.واتفقت مداخلات على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الطاقي والرفع من القدرة الكهربائية بتنويع مصادره، مشيرة إلى أن ميثاق الاستثمار الذي صودق عليه يمكن أن يساهم في هذا المبتغى.ونوهت بخارطة الطريق الاستراتيجية 2021/2025 التي وضعتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهو ما يستوجب تعزيز مواردها المالية والبشرية.وعبرت فرق المعارضة عن أملها في تخفيض الفاتورة على المستهلك، والتخفيف من التبعية الدولية، وخلق فرص الشغل وتشجيع المقاولات في المجالات الإنتاجية بتوفير الطاقة. كما شددت على ضرورة الفصل بين مهام المتدخلين في المجال.وأكدت أنه يتوجب مضاعفة المجهودات وانخراط مختلف القطاعات الحكومية في أوراش النجاعة الطاقية، واستفادة المواطنين من الكهرباء بكلفة ميسرة وتبسيط الإجراءات الإدارية.في ردها على مداخلات البرلمانيين، أكدت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أنها حرصت على تلبية مناقشة تقرير الهيئة، "إيمانا بدور المؤسسة التشريعية في مواكبة الحكومة والوزارة لتنزيل ورش الانتقال الطاقي على ضوء التوجيهات الملكية السامية".وأبرزت أن الوزارة تسعى إلى تنزيل الرهانات الطاقية من خلال قوانين والنصوص التطبيقية، بالتشاور مع كافة الفرقاء والشركاء المعنين، بما فيهم الجماعات الترابية كمستهلك للطاقة وزبناء للخدمة الطاقية، والقطاع العام والخاص كمستثمر.وأشارت إلى أنه، أيضا، يتم تنزيل توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد، مضيفة أن الوزارة عملت على اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة