وطني

الوزير وهبي: جرائم حالة العود في ارتفاع والسياسة الجنائية عاجزة


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2023

في تفاعله مع السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين حول حالة العود ،أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن هذه   الجريمة من المواضيع والإشكالات الجنائية الكبرى التي كانت موضوع اهتمام جل الأنظمة الجنائية المقارنة وجعلتها تبحث لإيجاد حلول فعالة ومقاربات ناجعة للحد منه.وقال إن المغرب كغيره من الدول ظل يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة وعجزت السياسة الجنائية في شقيها العقابي والوقائي عن إيجاد ردود فعل وأجوبة لمعالجة أمثل لمشكل العود إلى الجريمة ، سواء كان العائدون من الذين استفادوا من تدبير العفو، أو الذين أطلق سراحهم بنهاية العقوبة.وأكد بأن رغم ما يشهده موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب من نقاشات فإنها ظلت تتسم بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة لغياب معطيات إحصائية دقيقة لنسبة العود.وذكر بأنه يظهر من خلال وضعية المعتقلين والملفات الرائجة أمام المحاكم أن حالة العود مرتفعة بشكل كبير في قضايا السرقة والمخدرات.كما سجل ارتفاع في نسبة حالة العود لدى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة، وأورد أن نسبة مهمة منهم تظل تتخبط في براثن الجريمة والانحراف حتى بلوغ سن الرشد.وتطرق، في السياق ذاته، إلى ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد حلول لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، لأن الأغلب منها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية، كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية.وقال إن الإطار القانوني المنظم لحالة العود، إذ يعود لسنة 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، في حين أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تجدد الإطار القانوني لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد حلول فعالة للظاهرة.وشدد الوزير وهبي على أن  وزارة  العدل جعلت العود ضمن أهم الاهتمامات داخل ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية ،الذي أعلنت عنه سواء على مستوى الأوراش الإصلاحية التشريعية أو المؤسساتية.

في تفاعله مع السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين حول حالة العود ،أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن هذه   الجريمة من المواضيع والإشكالات الجنائية الكبرى التي كانت موضوع اهتمام جل الأنظمة الجنائية المقارنة وجعلتها تبحث لإيجاد حلول فعالة ومقاربات ناجعة للحد منه.وقال إن المغرب كغيره من الدول ظل يعاني من ظاهرة العود إلى الجريمة وعجزت السياسة الجنائية في شقيها العقابي والوقائي عن إيجاد ردود فعل وأجوبة لمعالجة أمثل لمشكل العود إلى الجريمة ، سواء كان العائدون من الذين استفادوا من تدبير العفو، أو الذين أطلق سراحهم بنهاية العقوبة.وأكد بأن رغم ما يشهده موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب من نقاشات فإنها ظلت تتسم بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة لغياب معطيات إحصائية دقيقة لنسبة العود.وذكر بأنه يظهر من خلال وضعية المعتقلين والملفات الرائجة أمام المحاكم أن حالة العود مرتفعة بشكل كبير في قضايا السرقة والمخدرات.كما سجل ارتفاع في نسبة حالة العود لدى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة، وأورد أن نسبة مهمة منهم تظل تتخبط في براثن الجريمة والانحراف حتى بلوغ سن الرشد.وتطرق، في السياق ذاته، إلى ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد حلول لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، لأن الأغلب منها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية، كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية.وقال إن الإطار القانوني المنظم لحالة العود، إذ يعود لسنة 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، في حين أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تجدد الإطار القانوني لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد حلول فعالة للظاهرة.وشدد الوزير وهبي على أن  وزارة  العدل جعلت العود ضمن أهم الاهتمامات داخل ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية ،الذي أعلنت عنه سواء على مستوى الأوراش الإصلاحية التشريعية أو المؤسساتية.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة