تفاجأ تجار سوق الجملة للسمك بمراكش، بقرار أحادي الجانب من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، من شأنه المساهمة في إحداث فوضى عارمة، والتشجيع على خلق نقط بيع عشوائية خارج سوق الجملة.وحسب مصدر مهني لـ "كشـ24"، فإن قرار المكتب الوطني الذي صارت بموجبه الشاحنات المكلفة بجلب السردين ممنوعة من ولوج اسواق الجملة، ليس مبررا خصوصا بالنسبة لاسواق داخلية من قبيل سوق مراكش، وهو ما اكدته جمعية خير لتجار السمك بالجملة والتقسيط بولاية مراكش، والتي أفادت في بلاغ لها بان تجار مراكش غير معنيين بالقانون الخاص بتجار السمك بالجملة، المرتبطين بشكل مباشر بمراكب الصيد بالموانئ، لان الاسواق الداخلية من قبيل سوق مراكش تخضع لقوانين الجماعات المحلية.ونبهت الجمعية المعنية بسوق مراكش، الى ان أي إجراء أحادي الجانب تتخذه ادارة المكتب الوطني للصيد البحري في هذا الصدد، ستكون عواقبة وخيمة لانه سيساهم في خلق نقط بيع عشوائية بالمدينة، وعرض المنتوج السمكي في ظروف غير صحية، كما سيكون لها اثر سلبي على مداخيل السوق .وبالفعل فقد شهد محيط سوق السمك بالجملة والتقسيط صباح يومه الاثنين اولى البوادر والانعكاسات السلبية، للقرار الاحادي الجانب، حيث دخل اليوم القرار حيز التنفيذ، وقامت قرابة 16 شاحنة وسيارة نقل بتسويق سمك السردين خارج السوق، دون ان تتمكن من ولوجه، ما احدث حالة من الفوضى والعشوائية بمحيط منطقة يراد لها ان تكون نمودجية من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع المدشنة حديثا، كما تسبب الامر في خسارة مداخيل ناهزت 30 الف درهم كان من المفترض ان تستفيد من ادارة السوق و جماعة مراكش، عما ان ما تم تسويقه كان خارج المراقبة أيضا.