تم انعقاد الاجتماع الرابع والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 23 دجنبر 2022، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء، حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ز خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2022 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2023.وبهذه المناسبة، ذكر رياض مزور بأهمية الملكية الصناعية والتجارية والابتكار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كما سلط الوزير الضوء على الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تزويد المبدعين والمبتكرين والمقاولات بمجموعة من الآليات والخدمات لحماية وتعزيز إبداعاتهم وابتكاراتهم وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستفادة من نظام الملكية الصناعية والتجارية.وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مقارنة بالوضع المسجل قبل جائحة فيروس كورونا.فبخصوص العلامات التجارية، بلغ عدد الطلبات المودعة 15174 طلبا خلال هذه الفترة. وبالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، تم تسجيل 4462 تصميما على مستوى الطلبات التي تلقاها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأخيرا، بالنسبة لطلبات براءات الاختراع المودعة فقد بلغ عددها 2526 طلبا.وعلى المستوى الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، حيث حصلت بلادنا على تقدم بعشر مراكز في مؤشر الابتكار العالميGII) ) لسنة 2022 .كما يتميز المغرب في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 23. وتحتل بلادنا، المرتبة التاسعة في مؤشر إيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 51 في طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.كما اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب المنجزة التي تتمحور حول مجموعة من الاهداف تشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، الشراكة والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي، وتطوير الخدمات الرقمية وذات القيمة المضافة العالية، والتحسيس والترويج للملكية الصناعية والتجارية، وتحسين آليات الحكامة والإدارة.وقد اعتمد المجلس خطة العمل لسنة 2023، التي تم وضعها وفقا لاستراتيجية التنمية للفترة 2022-2026 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تتمحور حول 4 عناصر استراتيجية و9 برامج حيث يتعلق المحور الاول بمنظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع، والمحور الثاني بتوفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية فيما المحور الثلث بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة، اما لمحور الرابع بالتحول الرقمي للمكتب.