إقتصاد

انعقاد المجلس الإداري الرابع والثلاثون للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2022

تم انعقاد الاجتماع الرابع والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 23 دجنبر 2022، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء، حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ز خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2022 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2023.وبهذه المناسبة، ذكر رياض مزور بأهمية الملكية الصناعية والتجارية والابتكار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كما سلط الوزير الضوء على الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تزويد المبدعين والمبتكرين والمقاولات بمجموعة من الآليات والخدمات لحماية وتعزيز إبداعاتهم وابتكاراتهم وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستفادة من نظام الملكية الصناعية والتجارية.وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مقارنة بالوضع المسجل قبل جائحة فيروس كورونا.فبخصوص العلامات التجارية، بلغ عدد الطلبات المودعة 15174 طلبا خلال هذه الفترة. وبالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، تم تسجيل 4462 تصميما على مستوى الطلبات التي تلقاها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأخيرا، بالنسبة لطلبات براءات الاختراع المودعة فقد بلغ عددها 2526 طلبا.وعلى المستوى الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، حيث حصلت بلادنا على تقدم بعشر مراكز في مؤشر الابتكار العالميGII) ) لسنة 2022 .كما يتميز المغرب في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 23. وتحتل بلادنا، المرتبة التاسعة في مؤشر إيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 51 في طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.كما اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب المنجزة التي تتمحور حول مجموعة من الاهداف تشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، الشراكة والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي، وتطوير الخدمات الرقمية وذات القيمة المضافة العالية، والتحسيس والترويج للملكية الصناعية والتجارية، وتحسين آليات الحكامة والإدارة.وقد اعتمد المجلس خطة العمل لسنة 2023، التي تم وضعها وفقا لاستراتيجية التنمية للفترة 2022-2026 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تتمحور حول 4 عناصر استراتيجية و9 برامج حيث يتعلق المحور الاول بمنظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع، والمحور الثاني بتوفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية فيما المحور الثلث بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة، اما لمحور الرابع بالتحول الرقمي للمكتب.

تم انعقاد الاجتماع الرابع والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 23 دجنبر 2022، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء، حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ز خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2022 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2023.وبهذه المناسبة، ذكر رياض مزور بأهمية الملكية الصناعية والتجارية والابتكار في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كما سلط الوزير الضوء على الدور الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تزويد المبدعين والمبتكرين والمقاولات بمجموعة من الآليات والخدمات لحماية وتعزيز إبداعاتهم وابتكاراتهم وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستفادة من نظام الملكية الصناعية والتجارية.وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى التطور الذي عرفه نشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2022، مقارنة بالوضع المسجل قبل جائحة فيروس كورونا.فبخصوص العلامات التجارية، بلغ عدد الطلبات المودعة 15174 طلبا خلال هذه الفترة. وبالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية، تم تسجيل 4462 تصميما على مستوى الطلبات التي تلقاها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأخيرا، بالنسبة لطلبات براءات الاختراع المودعة فقد بلغ عددها 2526 طلبا.وعلى المستوى الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، حيث حصلت بلادنا على تقدم بعشر مراكز في مؤشر الابتكار العالميGII) ) لسنة 2022 .كما يتميز المغرب في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 23. وتحتل بلادنا، المرتبة التاسعة في مؤشر إيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 51 في طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.كما اطلع المجلس الإداري على مشاريع المكتب المنجزة التي تتمحور حول مجموعة من الاهداف تشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، الشراكة والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي، وتطوير الخدمات الرقمية وذات القيمة المضافة العالية، والتحسيس والترويج للملكية الصناعية والتجارية، وتحسين آليات الحكامة والإدارة.وقد اعتمد المجلس خطة العمل لسنة 2023، التي تم وضعها وفقا لاستراتيجية التنمية للفترة 2022-2026 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تتمحور حول 4 عناصر استراتيجية و9 برامج حيث يتعلق المحور الاول بمنظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع، والمحور الثاني بتوفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية فيما المحور الثلث بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة، اما لمحور الرابع بالتحول الرقمي للمكتب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة