بعد عدة جلسات ولما يتجاوز الثلاث سنوات تم أمس الاثنين 19 دجنبر 2022 من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش مناقشة قضية مريم القرابطي وادراج ملفها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 9 يناير 2023.وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان لها "أن المدافعة عن حقوق الإنسان والفاعلة النقابية، فاضحة التحرش الجنسي الذي تعرضت له موظفة بثانوية القاضي عياض التأهيلية بمراكش من طرف مدير المؤسسة ، تتابع بناء على شكاية كيدية من طرف المدير الذي توبع بالتحرش الجنسي ، بعدما حصل على تحيز الادارة المشرفة على قطاع التعليم بالمدينة التي دبلجت تقريرا منحازا للمدير اضافة الى تسخير البعض للتشهير بالجمعية والرفيقة مريم وحبك المغالطات". حسب تعبير الجمعية.وأضاف المصدر ذاته أن الشكاية "تندرج في إطار التضييق على مريم عضوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والنقابية في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم في محاولة لثنيها عن القيام وفق ما هو مخول للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتمثل في مساندة و مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ، وفضح كل الخروقات التي تطال الحقوق بما فيها قضايا التحرش الجنسي والمس بالكرامة الانسانية للمرأة".بيان الفرع الحقوقي اعتبر أن المتابعة التي عمرت طويلا تندرج في إطار التضييق على الجمعية المغربية حتى لا تقوم بأدوارها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تضامنها المبدئي واللامشروط مع المدافعة عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية مريم القرابطي؛ كما أكدت دعمها ومؤزرتها لمريم ومطالبتها بالبراءة التامة والكاملة من المنسوب للمناضلة مريم.الجمعية ذاتها أكدت استمرارها في فضح كل الانتهاكات والخروقات ودعم كل ضحايا رغم الحصار والتضييق والتشويش ، والمحاولات اليائسة لتوظيف القضاء للنيل من المناضلات والمناضلين لزعزعة ثقتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها؛كما اعتبر فرع المنارة الحقوقي أن حقوق النساء احد ركائز حقوق الإنسانية في كونيتها وشموليتها ، مجددا مطالبته باعطاء أقصى درجات الاهتمام لقضايا المس بكرامة النساء وحمايتهن خاصة في مقرات العمل من كل أنواع العنف اللفظي والمادي والنفسي والتحرش الجنسي وغيرها من الممارسات التي تكرس التمييز القائم على أساس الجنس والدونية، كما طالب الجهاز التنفيذي والسلطة القضائية بتوفير الحماية للنساء وحماية الشهود والمبلغين عن الانتهاكات ، واعمال قواعد العدل والانصاف وليس التضييق ومتابعة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف اسكاتهم/ هن.