التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
استئنافية مراكش تنتصر للتلميذتين أسماء وسارة وتؤيد حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء ترسيبهما في اختبارات البكالوريا
نشر في: 17 أكتوبر 2014
أيدت محكمة الاسئناف الإدارية بمراكش يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين المقبل من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين المقبل من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
أيدت محكمة الاسئناف الإدارية بمراكش يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين المقبل من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين المقبل من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.
وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي حرره الأستاذ المصحح لمادة الفلسفة، والتي اعتمدته اللجن المذكورة، طلب فيه بضرورة التحقق من حالة الغش ولم يقر بها، راميا الكرة في ملعب اللجنة ذاتها حسب تعبير المصادر.
يشار إلى أن حكم المحكمة هو "قرار في الموضوع" وليس استعجاليا، وهو مشمول بالنفاذ مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وهي المرة الأولى التي يقضي فيها القضاء الإداري المغربي في قضية مرفوعة على وزارة التربية الوطنية ب"إلغاء قرار إداري".
ملصقات
