وطني

المغرب يشدد على الضرورة الملحة لاعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 ديسمبر 2022

أكد المغرب، الجمعة في مونريال، على الضرورة الملحة لاعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020، والذي يتعين أن يكون "طموحا".وفي إعلان المغرب أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15)، شددت سفيرة المملكة لدى كندا، سوريا عثماني، على ضرورة تنزيل التدابير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، "من أجل تحويل نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية".وأكدت الدبلوماسية المغربية أن "التنزيل الفعال لهذا الإطار العالمي يعد وحده الكفيل بالمساهمة في استقرار فقدان التنوع البيولوجي على مدى السنوات العشر المقبلة، واستعادة النظم البيئية الطبيعية على مدى 20 عاما وتحقيق رؤية الاتفاقية بحلول عام 2050 والتي تتمثل في العيش في وئام مع الطبيعة".وعلى الرغم من ذلك، تضيف السفيرة، فمن الواضح أن التنفيذ الناجح للإطار العالمي لما بعد 2020 يمر عبر تعبئة الاستثمارات، مما سيمكن من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب، وكذا التعاون الثلاثي".كما أعرب المغرب عن دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه وزيرة جمهورية الكونغو باسم المجموعة الإفريقية.وقالت السيدة عثماني "إن موضوع هذا اللقاء رفيع المستوى 'الحضارة البيئية.. بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض" يعد، كما تم إبرازه في المداخلات التي سبقت مداخلتنا، دعوة للعناية بكوكبنا وبيئتنا الطبيعية ومكوناتها، وعلى الخصوص بتنوعها البيولوجي الغني، وذلك في وقت تواجه فيه البشرية أزمات بيئية متعددة تتعلق بتغير المناخ ومختلف أشكال التلوث، لا سيما تلوث الهواء، وكذا فقدان التنوع البيولوجي والتهديد الخطير الذي يطال 28 في المائة من الأنواع التي درسها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة".وأكدت الدبلوماسية أن تصديق المملكة المغربية مؤخرا على بروتوكول ناغويا يشهد على التزامها الثابت بالجهود الدولية المبذولة لتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وكذلك على إرادتها للتصدي للاستغلال التعسفي للقرصنة البيولوجية لمواردها، مضيفة أن المغرب يدعم تحقيق الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كمحرك رئيسي لتنفيذ الإطار العالمي على المستوى الوطني.وشددت على أن "المملكة اتخذت بالفعل، كما يظهره التقريران الوطنيان الخامس والسادس، مجموعة من الإجراءات القوية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتشغيلي من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة"، مضيفة أن المغرب يزرع حاليا 50 ألف هكتار من الأشجار سنويا ويهدف إلى إعادة تشجير 100 ألف هكتار بحلول عام 2030.وأشارت إلى أن المملكة التي أسست أيضا اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي بهدف ضمان التنزيل الفعال لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، تم انتخابها في مارس الماضي رئيسا للجمعية السادسة للأمم المتحدة للبيئة.وشددت الدبلوماسية على أن الأمر "يعكس ثمرة الريادة التي راكمها المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك المبادرات الطموحة التي تم تنفيذها في ظل القيادة المستنيرة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وإلى جانب السيدة عثماني، يضم الوفد المغربي المشارك في أشغال "كوب 15"، على وجه الخصوص، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، ومدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، ومدير التخطيط ونظم المعلومات والتعاون بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، عصام أهابري، فضلا عن ومسؤولين من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.ويجتمع في مؤتمر كوب 15، الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 19 دجنبر في مونريال، مسؤولون حكوميون من جميع دول العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من الأهداف، بغية توجيه العمل العالمي حتى عام 2030 لوقف وعكس فقدان الطبيعة.ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل إلى اعتماد إطار عالمي جريء بشأن التنوع البيولوجي، يعالج العوامل الرئيسية لفقدان الطبيعة، من أجل ضمان صحة ورفاهية الإنسان والكوكب.

أكد المغرب، الجمعة في مونريال، على الضرورة الملحة لاعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020، والذي يتعين أن يكون "طموحا".وفي إعلان المغرب أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15)، شددت سفيرة المملكة لدى كندا، سوريا عثماني، على ضرورة تنزيل التدابير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، "من أجل تحويل نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية".وأكدت الدبلوماسية المغربية أن "التنزيل الفعال لهذا الإطار العالمي يعد وحده الكفيل بالمساهمة في استقرار فقدان التنوع البيولوجي على مدى السنوات العشر المقبلة، واستعادة النظم البيئية الطبيعية على مدى 20 عاما وتحقيق رؤية الاتفاقية بحلول عام 2050 والتي تتمثل في العيش في وئام مع الطبيعة".وعلى الرغم من ذلك، تضيف السفيرة، فمن الواضح أن التنفيذ الناجح للإطار العالمي لما بعد 2020 يمر عبر تعبئة الاستثمارات، مما سيمكن من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب، وكذا التعاون الثلاثي".كما أعرب المغرب عن دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه وزيرة جمهورية الكونغو باسم المجموعة الإفريقية.وقالت السيدة عثماني "إن موضوع هذا اللقاء رفيع المستوى 'الحضارة البيئية.. بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض" يعد، كما تم إبرازه في المداخلات التي سبقت مداخلتنا، دعوة للعناية بكوكبنا وبيئتنا الطبيعية ومكوناتها، وعلى الخصوص بتنوعها البيولوجي الغني، وذلك في وقت تواجه فيه البشرية أزمات بيئية متعددة تتعلق بتغير المناخ ومختلف أشكال التلوث، لا سيما تلوث الهواء، وكذا فقدان التنوع البيولوجي والتهديد الخطير الذي يطال 28 في المائة من الأنواع التي درسها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة".وأكدت الدبلوماسية أن تصديق المملكة المغربية مؤخرا على بروتوكول ناغويا يشهد على التزامها الثابت بالجهود الدولية المبذولة لتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وكذلك على إرادتها للتصدي للاستغلال التعسفي للقرصنة البيولوجية لمواردها، مضيفة أن المغرب يدعم تحقيق الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كمحرك رئيسي لتنفيذ الإطار العالمي على المستوى الوطني.وشددت على أن "المملكة اتخذت بالفعل، كما يظهره التقريران الوطنيان الخامس والسادس، مجموعة من الإجراءات القوية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتشغيلي من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة"، مضيفة أن المغرب يزرع حاليا 50 ألف هكتار من الأشجار سنويا ويهدف إلى إعادة تشجير 100 ألف هكتار بحلول عام 2030.وأشارت إلى أن المملكة التي أسست أيضا اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي بهدف ضمان التنزيل الفعال لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، تم انتخابها في مارس الماضي رئيسا للجمعية السادسة للأمم المتحدة للبيئة.وشددت الدبلوماسية على أن الأمر "يعكس ثمرة الريادة التي راكمها المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك المبادرات الطموحة التي تم تنفيذها في ظل القيادة المستنيرة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وإلى جانب السيدة عثماني، يضم الوفد المغربي المشارك في أشغال "كوب 15"، على وجه الخصوص، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، ومدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، ومدير التخطيط ونظم المعلومات والتعاون بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، عصام أهابري، فضلا عن ومسؤولين من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.ويجتمع في مؤتمر كوب 15، الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 19 دجنبر في مونريال، مسؤولون حكوميون من جميع دول العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من الأهداف، بغية توجيه العمل العالمي حتى عام 2030 لوقف وعكس فقدان الطبيعة.ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل إلى اعتماد إطار عالمي جريء بشأن التنوع البيولوجي، يعالج العوامل الرئيسية لفقدان الطبيعة، من أجل ضمان صحة ورفاهية الإنسان والكوكب.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة