جهة مراكش شهدت إضرابا شاملا شلَّ قطاعات السياحة والصحة والتعليم والخدمات وهذه نسبة نجاحه على الصعيد الوطني – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 16 أبريل 2025, 20:11

إقتصاد

جهة مراكش شهدت إضرابا شاملا شلَّ قطاعات السياحة والصحة والتعليم والخدمات وهذه نسبة نجاحه على الصعيد الوطني


كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2014

جهة مراكش شهدت إضرابا شاملا شلَّ قطاعات السياحة والصحة والتعليم والخدمات وهذه نسبة نجاحه على الصعيد الوطني
أكدت النقابات الثلاث الداعية لإضراب اليوم الأربعاء 29 اكتوبر الجاري، أن نسبة نجاح الإضراب الوطني الإنذاري فاقت 83%.

واشار بلاغ للمركزيات الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل" والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن جهة مراكش تانسيفت الحوز شهدت إضرابا شاملاً في كل القطاعات، حيث تم شل"حركة القطاع السياحي والخدماتي والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية...".


نص البلاغ: 

نفذت الطبقة العاملة المغربية في جو من المسؤولية والحماس والوعي قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29أكتوبر 2014.

ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية في محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب،  فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة.

حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية، وذلك:
نسبة معدل وطني7 ,83 %

ففي مدن الدار البيضاء، المحمدية، برشيد وبن سليمان، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، النقل بكل أصنافه، الإدارات العمومية، البنوك والمصارف، الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، الضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، الطاقة والبترول والغاز وتوزيع الكهرباء والماء، الطرامواي، النقل الحضري، كل مرافق ميناء الدار البيضاء من شحن وتفريغ، قطر وإسعاف السفن، مخازن الحبوب، شاحنات نقل الحاويات أوراش ومعامل المغرب. قطاع النسيج والجلد، قطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، صناعة الأدوية ومراكز النداء والمطابع والنشر، المطاحن والمخابز. وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية.

وفي جهة الرباط سلا وتمارة، توقف العمل بكل من الإدارات، المرافق والمصالح العمومية وبمختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية.....

بمراكش وجهة تانسيفت الحوز كان الإضراب شاملا، حيث شلت حركة القطاع السياحي والخدماتي والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية....

وفي أكادير وجهة سوس ماسة درعة، توقفت عجلة الإنتاج والعمل بكل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وهكذا عم الإضراب القطاع السياحي والصيد البحري ومصانع التصبير وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية.....

واستجاب لنداء المركزيات النقابية الثلاث وبكثافة، العمال والموظفون والمستخدمون بكل أقاليمنا الصحراوية والجنوبية.  

وفي جهة ورزازات، زاكورة وتنغير، انخرطت في الإضراب كل المرافق والإدارات العمومية والخدماتية والوحدات الإنتاجية والسياحية والمؤسسات التعليمية والتكوينية والصحية وقطاع المناجم....

أما جهة فاس بولمان فقد شمل نجاح الإضراب المصالح الإدارية والخدماتية وكل المرافق العمومية والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وقطاع البناء والإسمنت والنقل بكل أصنافه والسياحة ....

وبمكناس الرشيدية سجل الإضراب نسبا مهمة في كل القطاعات والمرافق العمومية والخدماتية والاجتماعية وفي القطاع الخاص....

كما شل الإضراب بالجهة الشرقية حركة الاقتصاد والإدارة والخدمات بوجدة والناضور وفكيك وجرسيف وجرادة وبوعرفة وبركان.....

وبالقنيطرة وجهة الغرب شراردة شل الإضراب حركة الوظيفة العمومية وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وغيرها من المرافق العمومية والخاصة.

وبالنسبة لجهة دكالة عبدة فقد توقفت عجلة الإنتاج بمدينة آسفي ونواحيها توقف العمل في كل الإدارات والمصالح والمرافق والمؤسسات العمومية الاجتماعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وفي الصيد البحري ومعامل التصبير والصناعات الكيماوية، كما شل الإضراب بمدينة الجديدة ونواحيها كل المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص بكل مكوناته ومؤسساته ووحداته الإنتاجية والصناعية.

وبجهة الحسيمة تازة تاونات كان الإضراب عاما شمل كل المرافق والقطاعات العمومية والخاصة وكل المؤسسات الخدماتية والإنتاجية والاجتماعية.  

كما عاشت مناطق الشمال المغربي بكل من طنجة، تطوان، المضيق، العرائش، القصر الكبير، وزان والشاون يوما نضاليا استثنائيا حيث شلت الحركة في كل القطاعات والمرافق و الوحدات الإنتاجية والخدماتية وفي قطاع الصيد البحري و السياحة والمؤسسات والإدارات العمومية.

وبجهة الشاوية ورديغة توقفت عجلة الإنتاج والعمل بسطات وخريبكة ووادي زم في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

نفس الشيء عاشته أقاليم ومدن جهة تادلة أزيلال التي سجلت فيها نسب المشاركة في الإضراب الوطني العام نسبا قياسية طالت الإدارات والمرافق العمومية والخاصة والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وغيرها ...

أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني فقد شمل الإضراب بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية، النسيج والجلد،  الصناعات الكيماوية، قطاع البناء، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية،مستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية، وتوقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب، المؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية.

وانطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين. وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا service minimum) ( وخدمات السلامة (service de sécurité) .

فهنيئا للطبقة العاملة المغربية بهذه الملحمة النضالية التي عبرت من خلالها عن مدى نضجها ووعيها وقدرتها على الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، فهل تستوعب الحكومة الدرس؟ وتستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية.

كما تهيب اللجنة الوطنية للإضراب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. والمجد للمناضلات والمناضلين الشرفاء الذين رفعوا عاليا راية الطبقة العاملة المغربية. والنضال مستمر إلى أن تتحقق المطالب العادلة و المشروعة.

عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية
                                                               الدار البيضاء في: 29 أكتوبر 2014

جهة مراكش شهدت إضرابا شاملا شلَّ قطاعات السياحة والصحة والتعليم والخدمات وهذه نسبة نجاحه على الصعيد الوطني
أكدت النقابات الثلاث الداعية لإضراب اليوم الأربعاء 29 اكتوبر الجاري، أن نسبة نجاح الإضراب الوطني الإنذاري فاقت 83%.

واشار بلاغ للمركزيات الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل" والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن جهة مراكش تانسيفت الحوز شهدت إضرابا شاملاً في كل القطاعات، حيث تم شل"حركة القطاع السياحي والخدماتي والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية...".


نص البلاغ: 

نفذت الطبقة العاملة المغربية في جو من المسؤولية والحماس والوعي قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 29أكتوبر 2014.

ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية في محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب،  فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة.

حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية، وذلك:
نسبة معدل وطني7 ,83 %

ففي مدن الدار البيضاء، المحمدية، برشيد وبن سليمان، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، النقل بكل أصنافه، الإدارات العمومية، البنوك والمصارف، الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، الضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، الطاقة والبترول والغاز وتوزيع الكهرباء والماء، الطرامواي، النقل الحضري، كل مرافق ميناء الدار البيضاء من شحن وتفريغ، قطر وإسعاف السفن، مخازن الحبوب، شاحنات نقل الحاويات أوراش ومعامل المغرب. قطاع النسيج والجلد، قطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، صناعة الأدوية ومراكز النداء والمطابع والنشر، المطاحن والمخابز. وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية.

وفي جهة الرباط سلا وتمارة، توقف العمل بكل من الإدارات، المرافق والمصالح العمومية وبمختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية.....

بمراكش وجهة تانسيفت الحوز كان الإضراب شاملا، حيث شلت حركة القطاع السياحي والخدماتي والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية....

وفي أكادير وجهة سوس ماسة درعة، توقفت عجلة الإنتاج والعمل بكل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وهكذا عم الإضراب القطاع السياحي والصيد البحري ومصانع التصبير وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية.....

واستجاب لنداء المركزيات النقابية الثلاث وبكثافة، العمال والموظفون والمستخدمون بكل أقاليمنا الصحراوية والجنوبية.  

وفي جهة ورزازات، زاكورة وتنغير، انخرطت في الإضراب كل المرافق والإدارات العمومية والخدماتية والوحدات الإنتاجية والسياحية والمؤسسات التعليمية والتكوينية والصحية وقطاع المناجم....

أما جهة فاس بولمان فقد شمل نجاح الإضراب المصالح الإدارية والخدماتية وكل المرافق العمومية والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وقطاع البناء والإسمنت والنقل بكل أصنافه والسياحة ....

وبمكناس الرشيدية سجل الإضراب نسبا مهمة في كل القطاعات والمرافق العمومية والخدماتية والاجتماعية وفي القطاع الخاص....

كما شل الإضراب بالجهة الشرقية حركة الاقتصاد والإدارة والخدمات بوجدة والناضور وفكيك وجرسيف وجرادة وبوعرفة وبركان.....

وبالقنيطرة وجهة الغرب شراردة شل الإضراب حركة الوظيفة العمومية وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وغيرها من المرافق العمومية والخاصة.

وبالنسبة لجهة دكالة عبدة فقد توقفت عجلة الإنتاج بمدينة آسفي ونواحيها توقف العمل في كل الإدارات والمصالح والمرافق والمؤسسات العمومية الاجتماعية والخدماتية وفي القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وفي الصيد البحري ومعامل التصبير والصناعات الكيماوية، كما شل الإضراب بمدينة الجديدة ونواحيها كل المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص بكل مكوناته ومؤسساته ووحداته الإنتاجية والصناعية.

وبجهة الحسيمة تازة تاونات كان الإضراب عاما شمل كل المرافق والقطاعات العمومية والخاصة وكل المؤسسات الخدماتية والإنتاجية والاجتماعية.  

كما عاشت مناطق الشمال المغربي بكل من طنجة، تطوان، المضيق، العرائش، القصر الكبير، وزان والشاون يوما نضاليا استثنائيا حيث شلت الحركة في كل القطاعات والمرافق و الوحدات الإنتاجية والخدماتية وفي قطاع الصيد البحري و السياحة والمؤسسات والإدارات العمومية.

وبجهة الشاوية ورديغة توقفت عجلة الإنتاج والعمل بسطات وخريبكة ووادي زم في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.

نفس الشيء عاشته أقاليم ومدن جهة تادلة أزيلال التي سجلت فيها نسب المشاركة في الإضراب الوطني العام نسبا قياسية طالت الإدارات والمرافق العمومية والخاصة والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية وغيرها ...

أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني فقد شمل الإضراب بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية، النسيج والجلد،  الصناعات الكيماوية، قطاع البناء، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية،مستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية، وتوقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب، المؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية.

وانطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين. وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا service minimum) ( وخدمات السلامة (service de sécurité) .

فهنيئا للطبقة العاملة المغربية بهذه الملحمة النضالية التي عبرت من خلالها عن مدى نضجها ووعيها وقدرتها على الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، فهل تستوعب الحكومة الدرس؟ وتستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية.

كما تهيب اللجنة الوطنية للإضراب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. والمجد للمناضلات والمناضلين الشرفاء الذين رفعوا عاليا راية الطبقة العاملة المغربية. والنضال مستمر إلى أن تتحقق المطالب العادلة و المشروعة.

عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة المغربية
                                                               الدار البيضاء في: 29 أكتوبر 2014


ملصقات


اقرأ أيضاً
مراكش.. توقيع بروتوكولات اتفاق لإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات
وقعت وزارتا الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمراكش، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع شركات KPMG SASU، وArrow ECS Support Center Morocco، و2T Services Maroc، تتعلق بإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض “جيتيكس إفريقيا”. وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك أن الشراكة الأولى تهم إحداث مركز كفاءات مخصص لمهن الاستشارات التكنولوجية، والانتقال الرقمي والاستشارات المالية والضريبية، وكذا مواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع المندرج في إطار الدينامية التي ضخها ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات الوطنية المتعلقة بالسيادة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، يهدف إلى إحداث 150 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2029. أما البروتوكول الثاني فيتعلق بتوسعة مركز الخدمات المشتركة وإنشاء مراكز للكفاءات الرقمية بجهة الدار البيضاء-سطات. وتنص هذه الشراكة أيضا على إنشاء مراكز جديدة للكفاءات التقنية والتدبيرية في المجال الرقمي، مما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2029. ويهم الالتزام الثالث إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقديم خدمات المناولة بوجدة، مما سيسهم في التنشيط الاقتصادي بالجهة. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة المناولة بالمغرب، إلى إحداث 200 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2028، مما يمهد الطريق أمام شراكة مهيكلة بين القطاعين العام والخاص لجعل الرقمنة رافعة للفرص على المستوى الجهوي. وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تؤكد إرادة الحكومة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للجهات، ومواكبة المستثمرين المحليين، ودعم تأهيل الشباب المغربي داخل اقتصاد خدماتي يشهد تحولات متسارعة.
إقتصاد

مشروع الطريق السيار مراكش – بني ملال يخطو خطوة جديدة
في إطار المخطط الوطني لتمديد شبكة الطرق السيارة في المغرب، خطى مشروع الطريق السيار المرتقب بين مدينتي مراكش وبني ملال خطوة جديدة، وذلك بعدما انطلقت بخصوصه الدراسات الأولية. ووفق ما أوردته صفحة "Projets et chantiers au maroc"، فقد تم تكليف مختبرين متخصصين لإنجاز الدراسة الجيوتقنية للمشروع التمهيدي للطريق السيار مراكش - بني ملال ، وذلك على شطرين: الطريق السيار مراكش - بدال شمال قلعة السراغنة؛ والطريق السيار بدال شمال قلعة السراغنة - بني ملال. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن مدة إنجاز الدراسات الجيوتقنية لهذا المشروع الذي يكتسي أهمية قصوى كونه يربط بين حواضر مهمة من المغرب وسيفك العزلة على عدد كبير من الأقاليم، مقدرة (مدة الإنجاز) في 4 أشهر. ويبرز مشروع الطريق السيار مراكش-فاس عبر بني ملال كأحد المشاريع الكبرى التي تعكس رؤية الحكومة المغربية للنهوض بالبنية التحتية الطرقية وتعزيز التواصل بين المدن الكبرى، حيث يهدف إلى تحقيق تقدم كبير في تسهيل التنقل، تقليص الفوارق الجهوية، وتحفيز النمو الاقتصادي في عدة مناطق مغربية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الوصول إلى العديد من المناطق التي كانت تعاني من قلة الربط الطرقية. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى ثم يليها تشييد وإنشاء المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وبعدها استكمال المقطع الثاني بين بني ملال ومراكش، ويرتقب أن يمتد الطريق السيار الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تزيد عن 20 مليار درهم.
إقتصاد

ارتفاع المنازعات مع الدولة بـ100% في ظرف عشر سنوات
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المنازعات مع الدولة عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100%، مؤكدة على ضرورة وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا. وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء 15 أبريل، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024، مع ملاحظة أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة.  وأضافت المسؤولة الحكومة أن المحاكم الإدارية بالمملكة تسجل 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.  وأبرزت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للرفع من نجاعة تدبير منازعات الدولة، يجب أن تكون في صلب باقي البرامج التي تنفذها الحكومة في مجال الرقمنة ونجاعة الإدارة وتعزيز شفافية الإدارة. وأضافت المتحدثة أنه من اللازم في ظل هذه المرحلة وما تعرفه من تحديات ورهانات وأوراش كبرى، وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية. وأشارت الوزيرة إلى أنه في هذا الإطار سبق للوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أجرت بتنسيق مع شركائها تشخيصا لواقع تدبير المنازعات، وأعدت مخططا استراتيجيا للفترة 2024 -2028 من أجل تنسيق جهود الرفع من نجاعة تدبير المنازعات والوقاية منها، وفي إطار تنزيل هذه المحاور الاستراتيجية على أرض الواقع، تم تسطير26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة :  أولا :توحيد الرؤية والاستراتيجية بشأن تدبير منازعات الدولة، واعتماد منهجية موحدة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء والوقاية من المنازعات، من خلال مركزة القضايا لدى الوكالة القضائية للمملكة.  ثانيا : إحداث قنوات للتنسيق والتواصل وطلب الرأي، من أجل خلق شبكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وحماية المال العام وتقاسم خبرة وتجربة الوكالة القضائية للمملكة مع باقي الشركاء.  ثالثا :استباق المنازعات عبر الوقاية و المواكبة والتنسيق مع الشركاء لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر أو على الأقل إنزالها إلى حدودها الدنيا.  رابعا : وضع منظومة متكاملة لليقظة تجمع بين تتبع القضايا والتحكم في تواريخ الجلسات وآجال الطعون، وتأمين الحضور والدفاع في جميع القضايا، والرفع من مستوى التوقع القانوني من أجل الاستعداد المسبق لمتغيرات التشريع والاجتهاد القضائي. خامسا : دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة.  وذكرن الوزيرة أن الوكالة القضائية قد شرعت فعلا في تنفيذ مخططها الاستراتيجي، حيث عملت على تنفيذ مجموعة من البرامج ذات الطابع الاستعجالي على رأسها إحداث منصة مواكبة لطلب الرأي والمشورة وإحداث مركز النداء لمواكبة الإدارات العمومية أثناء التعاقد واتخاذ القرار وإحداث خلية اليقظة التي تضم أربعة مكاتب وإخراج النشرة الفصلية لتمكين الإدارات العمومية من آلية دورية لليقظة. وشددت على إحداث لجنة تضم الإدارات الشريكة للتعاقد مع المحامين بناء على معايير الكفاءة والمردودية والشفافية والمساواة، وتوقيع اتفاقيات شراكة بعضها مدرج خلال أشغال هذه المناظرة، وتجويد المنتوج الوثائقي المعد للدفاع عن الدولة أمام القضاء وهيئات التحكيم .
إقتصاد

شركة كندية تكتشف مناطق معدنية جديدة في المغرب
كشفت شركة التعدين الكندية "آيا جولد آند سيلفر" عن تحقيق تقدم كبير في عمليات الحفر التي تقوم بها في منجم بومدين شرقي المغرب، حسب ما نشرت جريدة أتالايار. ومع تأكيد النتائج الأخيرة على استمرار التمعدن وتوسيع الحدود المعروفة للرواسب، تتخذ الشركة خطوة رئيسية نحو هدفها المتمثل في تقديم تقييم اقتصادي أولي للمشروع في عام 2026. منذ بداية عام 2024، نفذت الشركة ما مجموعه 117 عملية حفر، بإجمالي أكثر من 46000 متر، ومن بين أبرز الاكتشافات كانت الحفرة BOU-DD24-92، التي كشفت عن درجة استثنائية من الفضة بلغت 1123 غرامًا لكل طن. كما أكدت ثقوب الحفر الأخرى، استمرار وجود معادن الفضة والنحاس والرصاص عالية الجودة. ولدعم حملتها الطموحة، قامت شركة Aya Gold & Silver بنشر 11 منصة حفر في الموقع، بهدف تحقيق ما بين 100 ألف و140 ألف متر من الحفر خلال الفترة 2024-2025. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز المعرفة الجيولوجية للمناطق التي تم استكشافها بالفعل، والدفع بمشروع بومدين نحو التقييم الاقتصادي بحلول عام 2026 . وبفضل مواردها المتوسعة وإمكاناتها الجيولوجية، تبرز منطقة بومدين كواحدة من أكثر مشاريع التعدين الواعدة في المغرب .
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 16 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة