أعربت فدرالية الجمعيات المتحدة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، عن رفضها لقرارات المنع التي تنهجها السلطات لمصادرة ما وصفته بحقها المشروع والسلمي في الإحتجاج.

وقالت الفدرالية في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش تانسفت الحوز، وعبدالسلام بكرات، و وزير الداخلية محمد حصاد، إنها "ترفض كليا لجوء مصالح الملحقة الإدارية الداوديات إلى سن أسلوب المنع في حق احتجاجاتها السلمية".

وأضافت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بأن اعتماد سياسة المنع الممنهج لجميع الأشكال الإحتجاجية التي أعلنت عنها والتي كان آخرها منع اعتصام كان مقررا يوم 24 اكتوبر المنتهي أمام ولاية الجهة، يتعارض كليا مع شعار دولة الحق والقانون الذي تتغنى به الدولة المغربية.

وأشارت الفدرالية إلى أن منع الشكل الإحتجاجي الأخير الرامي للتنديد بما وصفته بالفساد الذي عصف بسوق الربيع وتجاره وحرفييه، يعد الثالث من نوعه في الشهور القليلة الماضية حيث تم منع مسيرة للفدرالية بتاريخ 24يناير 2014 واعتصام بتاريخ 09 ماي 2014.

ويذكر أن السلطات لجأت من خلالها قرارت المنع الثلاث الصادرة كتابيا عنها إلى إشهار الفصل 13 من ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958 في وجه الفدرالية، مبررة قراراتها بكون إحتجاجاتها "ستساهم في الإخلال بالأمن العام".