أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 06 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتدبير الكوارث الطبيعية، مبرزا أنها تدخلت، في هذا الإطار، من خلال 3 محاور أساسية تهدف إلى التخفيف من آثار هذه الكوارث.يتجلى المحور الأول، وفق ما أفاد به وزير الداخلية، خلال رده على أسئلة المستشارين المتعلقة بالتدابير المتخذة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، في العمل المؤسساتي؛ إذ تم خلق إدارة خاصة بوزارة الداخلية مكلفة بالكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أنها تقوم بتتبع العمل على الحد من هذه الكوارث، وذلك بتنسيق مع جميع المتدخلين الحكوميين من أجل دراسة كل المشاكل التي يمكن أن تطرح آفات طبيعية في المستقبل.أما المحور الثاني، الذي تشتغل عليه الحكومة، يضيف لفتيت، يهم الاستثمار من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تم لحدود الآن استثمار حوالي 4,11 مليار درهم من أجل الحد من الكوارث الطبيعية خاصة المتعلقة بالوديان وأثار الفيضانات، والتي ساهم فيها صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ يقدر بـ1,4 مليار درهم بهدف الحد من هذه الكوارث بجميع أشكالها.وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، أبرز لفتيت، أنه يكمن في إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بموجب القانون 110.14، والذي يهدف إلى التعويض ضد هذه الكوارث، مشيرا إلى أنه شرع في هذه العملية.ونبه وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية، من خطورة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مؤكدا أنها تنبئ بتزايد الكوارث الطبيعية، "ما يحتم على البلاد أن تكون متمكنة من الآليات الكفيلة بالحد من الكوارث والتدخل في حال وقوعها، ومساعدة المتضررين منها".وأكد أن الحكومة تشتغل في هذا الإطار، مشددا على ضرورة تعزيز هذه المنظومة من أجل مواجهة أي آثار للكوارث الطبيعية التي يمكن أن يواجهها العالم مستقبلا.يشار إلى أن البنك الدولي سبق أن حذر من تفاقم الكوارث الطبيعية بالمملكة، مبرزا أن الخسائر المباشرة للفيضانات بالمغرب، بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجا.وأوضح البنك الدولي، في تقرير حول التنمية والمناخ أصدره يوم الخميس 03 نونبر 2022، أن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65 في المائة من السكان وبها أكثر من 90 في المائة من النشاط الصناعي.وأشار إلى أن المغرب وضع برنامجا متطورا لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل.وتشير التقديرات التي وردت في التقرير إلى أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، ما يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.