قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها قررت اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في شبهة تبذير المال العام في ملف شركة لاسامير. وأفاد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، بأن  المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عقد، اليوم الجمعة، لقاء بمقر جبهة إنقاذ لاسامير بالدار البيضاء بدعوة من هذه الأخيرة . تدارس اللقاء وضعية شركة لاسامير المختصة في تكرير النفط بالمغرب.وأسست الشركة بقرار من حكومة الراحل عبد الله ابراهيم والتي كان يتولى فيها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد حقيبة وزارة الإقتصاد،  وذلك غداة استقلال المغرب وكان ذلك بهدف إنهاء التبعية للإقتصاد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية .وظلت شركة لاسامير تابعة للدولة إلى غاية خصخصتها وتفويتها سنة 1997 لشركة كورال بتروليوم وهي شركة سويدية سعودية يتولى إدارتها السعودي محمد العامودي.  وذكر الغلوسي بأن هذا اللقاء يهدف إلى فتح صفحة مهمة وجديدة في حياة ومسيرة هذه الشركة.وحصلت شركة لاسامير على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدر بـ12مليار درهم. وتحدث رئيس الجمعية عن مخالفات تدليسية قد يكون قام بها مدير الشركة، وتتجلى في استيراده لمواد نفطية، وهو ما كلف الشركة خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم.كما حصلت الشركة على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 2مليار درهم وقرض آخر من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم.وبلغت  ديون الشركة ما مجموعه 95مليار درهم يشكل المال العام منها ما نسبته 81% من حجم  تلك الديون.وخلال سنة 2015 ستقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة ضمانا لأداء مبلغ القرض السالف الذكر والمحدد في مبلغ 12 مليار درهم.وبحسب رئيس الجمعية، فإن المعطيات المتوفرة تفيد أن الشركة دخلت في نفق وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك منذ سنة 2008، ورغم ذلك فإنها حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون والقروض ودون إجراء دراسات لمعرفة مدى ملاءة ذمة الشركة والتي وصلت الآن إلى التصفية القضائية وإجهاض حلم بلد وتهديد الأمن الطاقي لبلدنا، مضيفا بأن هذا الوضع وفر الأرضية للوبي المحروقات لمراكمة الأرباح وتحقيق ثروة كبيرة واستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة لاسامير لاحتكار سوق المحروقات.