يبدو أن التطبيع مع إسرائيل أظهر مجموعة من السلوكات والمظاهر الغريبة، والتي كان أبطالها مجموعة من اليهود المغاربة، الذين  استغلوا التطبيع للتحايل على القانون، بدعوى قربهم من جهات نافذة بالمغرب.والمثال الأبرز في مراكش، حيث عمد مجموعة من اليهود المغاربة مؤخرا الى فتح منازلهم السكنية، وتحويلها الى مطاعم دون أدنى آحترام للقانون المغربي، حيث لم يكلفوا أنفسهم عناء الحصول على التراخيص الضرورية، او أي وثيقة ادارية تخول لهم تحويل المساكن الى مطاعم، بل الأكثر من ذالك هو تقديمهم للمشروبات الكحولية بدون رخصة، الأمر الذي يعاقب عليه القانون المغربي ، وهو الأمر الذي أغلقت بسببه عدة مطاعم يملكها "أولاد لبلاد ".هذه الأمور وأخرى تجعل هؤلاء اليهود فوق القانون، ولا يعترفون بدولة الحق والقانون الجملة التي يتبجح بها بعض المسؤولين، وما يُمكنهم"اليهود" من التهرب من الضرائب والرسوم، وباقي الالتزامات الاخرى التي يلتزم بها المهنيون.وحسب ما عاينته "كشـ24"، فان مطعما وسط شارع محمد الخامس، بالقرب من فندق المعتمد، تحول من شقة سكنية من طرف صاحبها اليهودي وزوجته إلى مطعم يستقبل عشرات اليهود طيلة اليوم، ويشغل عددا من المغاربة دون احترام لقانون الشغل المغربي، مستغلا إدعاء قرابته بمسؤول سابق بوزارة  القصور والتشريفات والاوسمة بالرباط، علماً ان الشقة التي تحولت لمطعم، يكتريها المواطن اليهودي بثمن بخس من وزارة الاوقاف .بدورها تحولت ڤيلا في "زهور تاركة" الى مطعم يستقطب اليهود، دون تراخيص، حيث تستغل صاحبة الفيلا علاقاتها المفترضة من اجل التصرف بحرية وبكل تجاهل للسلطات، مدعية تارة قربها من رئيس الحكومة "عزيز اخنوش"، وتارة قربها بمسؤول بالقصرالملكي ، وفق ما رددته خلال اجتماع مع الودادية السكنية بنفس الحي مؤخرا.ويتساءل مهتمون هل إذا تعلق الامر بمغربي مسلم، هل سيتم التعامل معه بنفس التساهل كالمغربي اليهودي؟.  أم أن الادعاءات والتلويح بالقرب من شخصيات نافذة والتي أصبح بعض اليهود يطلقونها يمينا ويسارا دون حسيب ولارقيب، هي كلمة السر وسبب تخويف المسؤولين بمن فيهم المسؤولين السامين ، ودفعهم نحو التساهل مع كل من ينتسب للطائفة اليهودية في المغرب، بل وغض الطرف على جميع الخروقات التي يرتكبها بعضهم في تحد سافر للقانون بدعوى التطبيع.وسنعود للموضوع بمزيد من النمادج لمطاعم بدون تراخيص بمراكش.