إقتصاد

السياحة بمراكش : قليل من الثقافة كثير من الجنس


كشـ24 نشر في: 26 أغسطس 2014

السياحة بمراكش : قليل من الثقافة كثير من الجنس
على خلفية الجنس ينمو اقتصاد يشكل مادته الأولية التي منها يصنع هرم إنجازاته التي تقدر بالملايير وتشغل الآلاف وتحرك دورة الانتاج.
 
يبرز التورط الجنسي للسياحة في مقدمة مجالات هذا الاقتصاد• إذا غالبا ما يتهم القطاع السياحي بمراكش بكونه يوفر منتوجا وحيدا هو السياحة الجنسية التي تعد مركز الجاذبية الأساسي في استقطاب الزبناء الأجانب، يعلق أحد الفاعلين في القطاع السياحي بمراكش على هذا المنظور قائلا: "لنتوفر أولا على الجرأة الكافية لمناقشة هذا الموضوع، مع التذكر دائما أننا نتحدث عن مجال له أهمية قصوى في النسيج الاقتصادي للمنطقة بانعكاسات اجتماعية كبيرة مرتبطة بجدل الشغل والعطالة الفقر والاكتفاء، فعندما نقول إننا نرفض السياحة الجنسية معناه أننا نفترض أننا نملك مقومات نوع آخر من السياحة، كالسياحة الثقافية مثلا• حيث تتوفر مثلا مدينتنا على متاحف عظيمة تضاهي متاحف باريس، وفي مقدمتها متحف اللوفر، لتجعل السائح الثقافي يضعها في أجندة أسفاره.
 
 لا أعتقد أن مراكش تملك أكثر من هواء جاف مفيد للصحة وشمس دافئة وألوان وقليل من المآثر وكثير من فضاءات الترفيه كالعلب والحانات والمطاعم والفنادق••• زد على ذلك أن الإغراء بالمتعة واللذة يوجد في أساس استثمار الملايير في بناء فضاءات تخلق الآلاف من فرص الشغل•• فنجاح علبة للرقص تنفق على انشائها أموال طائلة رهين بإمكانيات الاستمتاع التي تعد بها والإغراء الجنسي يلعب الدور المهم في كل هذا•• وبدون نفاق، فدوام النادل في عمله واستقرار البارمان والمنظفات وحارس السيارات والبواب في شغلهم يصبح رهينا بأولئك النساء اللائي يترددن على هذه العلبة واللائي يكن موضوع ازدراء من قبل المجتمع• إنها سلسلة اقتصادية مترابطة• فالذين يهاجمون السياحة الجنسية يتحدثون كما لو كانت للمغاربة بدائل مريحة فهجروها لانحراف أخلاقي لا غير، والتحقوا بركب الدعارة•• الأمر مخالف لهذا•••".
 
يلاحظ هذا الفاعل السياحي أن قطاعات بكاملها تضمن شروط رواجها ونجاحها الاقتصادي، انطلاقا من نشاط العمالة الجنسية، يقول في هذا الصدد: "الجزء الأكبر من رواج المطاعم الصغيرة (سناك) ومحلات الوجبات السريعة بمراكش يعود الى النشاط الجنسي الذي ينطوي على تحفيز هائل على الاستهلاك• و العاهرات والعشيقات يلعبن دورا حاسما في هذا الباب•••".
 
ولا يكتفي عند هذا الحد، فاقتصاد الجنس في تقديرة يمتد الى مؤسسات الإيواء: "أي مستقبل للشقق المفروشة التي تعد بالآلاف بالمدينة خارج نشاطها الجنسي• فمن سيدفع 800 درهم لليلة الواحدة في شقة كي يقيم فيها لوحده، إن ذلك يبدو عبثيا بالنسبة لزبون مغربي تحكمه إكراهات اقتصادية صارمة•••".
 
سوق سوداء للذة ينشط اقتصاد الجنس بمراكش في مجالات بعينها• فلا أحد يستطيع مثلا أن ينكر المساهمة الفعالة لعاملات الجنس في ترويج المقاهي• فهن يملأن جنبات هامة منها ويتسقطبن زبناء آخرين لها• وسيكون من باب التكرار وصف هذه الفضاءات بشارع محمد السادس وبكليز وشارع علال الفاسي ومناطق أخرى وما تعرفه من اكتظاظ من قبل عاملات الجنس وزبنائهن، في شارع محمد السادس مثلا يرتفع الاقبال في المساء على المقاهي المتواجدة به من طرف المئات من بائعات اللذة اللائي يستعملن هذه المقاهي كقاعدة لانطلاق نشاطهن اليومي في تجارة الجنس ويوظفن الوسائل التقنية الحديثة في الاتصال للدعاية الجنسية لمنتوجهن بعين المكان، وعادة ماتستخدم تقنية البلوتوت لتوزيع رسائل تغري من توصل بها في هاتفه بالاتصال بها.
 
اقتصاد الشذوذ:
 
في مراكش لم تعد الظاهرة سرا يتداول بطرافة في حكايات المتنذرين أو في النكت الماجنة أو الكلام العابر المقذوف من أفواه غفل، بل أصبح لها اسم ووصفة وشكلت لنفسها ملامح واتخذت أمكنة وفضاءات وشكل خاص للحضور مثلما لم يعد المثليون اشباحا يسمع عنهم ولايرون• وإنما كائنات لهم صوت وكلام وصيغ في الظهور وفضاءات للتلاقي.
 
فقد خرجت ظاهرة الجنس المثلي بهذه المدينة من عتمة المسكوت عنه الذي يحتكره مبدأ السر لتوقع علامة حضورها أمام العموم فنصبت لها محاكمات وجهت فيها تهم وصدرت في حقها أحكام وكتبت في شأنها العشرات من المقالات التي تعقبت توقيعاتها الأكثر خصوصية، وانشغل الناس بتناقل أخبارها وتمطيط مضامينها والزيادة فيها من خيالهم الخصب، أصبح الأمر أشبه بروتين حيث لم يعد يمضي أسبوع دون أن يسمع أن مصالح الأمن قد أحالت على النيابة العامة متورطين في ملفات من هذا النوع• وسواء ظهرت في شكل جنسي للأطفال أو في صيغة دعارة ذكورية أو في شكل ممارسة عادية للشذوذ، فقد أصبحت هذه الظاهرة مضافة إلى تجارة المخدرات والبورنوغرافية بمثابة الضريبة التي تؤديها المدينة مقابل انتعاش قطاع السياحي• كل المؤشرات تؤكد أن الأمر لم يعد يقتصر على حالات شاذة أفلتت زمام سيطرتها على جسدها، وإنما يتعلق باقتصاد للجسد وتجارة للرغبة وسوق سوداء للذة.
 
كانت لحدث إغلاق مطعم البوديكا نهاية صيف 2005 دلالة كبرى، فقد أكد ذلك ما كانت الشائعات وبعض الوقائع المتفرقة تشير إليه، إذ لم يعد أمر تواجد أندية خاصة بالشواذ بمراكش مجرد تخمين، وإنما حقيقة ملموسة ترتبت عنها نتائج قانونية وجزائية تابع الرأي العام تفاصيلها الأكثر دقة، أن ذلك يعني بالدرجة الأولى أن نشاط المثليين لم يبق مجرد نزوات مشردة متروك شأن تأليف شتاتها للصدف، بل هو آخذ بالتدريج في استجماع نفسه وتنظيم شتاته، فقبل أن تصل أصداء مطعم البوديكا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحرك من أجل التحري والبحث في شأن ما ينسب لهذا الفضاء، انتشرت سمعته داخل مراكش وخارجها سواء بالمدن المغربية الاخرى أو بخارج البلاد، وذاع صيتــــها بأروبا والـــولايات المتحدة الامريكية وانتشر اسمها في مواقع المثليين على الانترنيت وتحولت إلى مكان منصوح به لذوي الميولات الجنسية المثلية من السياح الذين لا يقصدون مراكش فقط من أجل شمسها الدافئة وحمرة أسوارها الحالمة والأطلال المتهالكة لمآثرها، بل يبحثون عن سوق للجسد أكثر تنوعا وتجارة للذة أكثر انفتاحا ومرونة.

السياحة بمراكش : قليل من الثقافة كثير من الجنس
على خلفية الجنس ينمو اقتصاد يشكل مادته الأولية التي منها يصنع هرم إنجازاته التي تقدر بالملايير وتشغل الآلاف وتحرك دورة الانتاج.
 
يبرز التورط الجنسي للسياحة في مقدمة مجالات هذا الاقتصاد• إذا غالبا ما يتهم القطاع السياحي بمراكش بكونه يوفر منتوجا وحيدا هو السياحة الجنسية التي تعد مركز الجاذبية الأساسي في استقطاب الزبناء الأجانب، يعلق أحد الفاعلين في القطاع السياحي بمراكش على هذا المنظور قائلا: "لنتوفر أولا على الجرأة الكافية لمناقشة هذا الموضوع، مع التذكر دائما أننا نتحدث عن مجال له أهمية قصوى في النسيج الاقتصادي للمنطقة بانعكاسات اجتماعية كبيرة مرتبطة بجدل الشغل والعطالة الفقر والاكتفاء، فعندما نقول إننا نرفض السياحة الجنسية معناه أننا نفترض أننا نملك مقومات نوع آخر من السياحة، كالسياحة الثقافية مثلا• حيث تتوفر مثلا مدينتنا على متاحف عظيمة تضاهي متاحف باريس، وفي مقدمتها متحف اللوفر، لتجعل السائح الثقافي يضعها في أجندة أسفاره.
 
 لا أعتقد أن مراكش تملك أكثر من هواء جاف مفيد للصحة وشمس دافئة وألوان وقليل من المآثر وكثير من فضاءات الترفيه كالعلب والحانات والمطاعم والفنادق••• زد على ذلك أن الإغراء بالمتعة واللذة يوجد في أساس استثمار الملايير في بناء فضاءات تخلق الآلاف من فرص الشغل•• فنجاح علبة للرقص تنفق على انشائها أموال طائلة رهين بإمكانيات الاستمتاع التي تعد بها والإغراء الجنسي يلعب الدور المهم في كل هذا•• وبدون نفاق، فدوام النادل في عمله واستقرار البارمان والمنظفات وحارس السيارات والبواب في شغلهم يصبح رهينا بأولئك النساء اللائي يترددن على هذه العلبة واللائي يكن موضوع ازدراء من قبل المجتمع• إنها سلسلة اقتصادية مترابطة• فالذين يهاجمون السياحة الجنسية يتحدثون كما لو كانت للمغاربة بدائل مريحة فهجروها لانحراف أخلاقي لا غير، والتحقوا بركب الدعارة•• الأمر مخالف لهذا•••".
 
يلاحظ هذا الفاعل السياحي أن قطاعات بكاملها تضمن شروط رواجها ونجاحها الاقتصادي، انطلاقا من نشاط العمالة الجنسية، يقول في هذا الصدد: "الجزء الأكبر من رواج المطاعم الصغيرة (سناك) ومحلات الوجبات السريعة بمراكش يعود الى النشاط الجنسي الذي ينطوي على تحفيز هائل على الاستهلاك• و العاهرات والعشيقات يلعبن دورا حاسما في هذا الباب•••".
 
ولا يكتفي عند هذا الحد، فاقتصاد الجنس في تقديرة يمتد الى مؤسسات الإيواء: "أي مستقبل للشقق المفروشة التي تعد بالآلاف بالمدينة خارج نشاطها الجنسي• فمن سيدفع 800 درهم لليلة الواحدة في شقة كي يقيم فيها لوحده، إن ذلك يبدو عبثيا بالنسبة لزبون مغربي تحكمه إكراهات اقتصادية صارمة•••".
 
سوق سوداء للذة ينشط اقتصاد الجنس بمراكش في مجالات بعينها• فلا أحد يستطيع مثلا أن ينكر المساهمة الفعالة لعاملات الجنس في ترويج المقاهي• فهن يملأن جنبات هامة منها ويتسقطبن زبناء آخرين لها• وسيكون من باب التكرار وصف هذه الفضاءات بشارع محمد السادس وبكليز وشارع علال الفاسي ومناطق أخرى وما تعرفه من اكتظاظ من قبل عاملات الجنس وزبنائهن، في شارع محمد السادس مثلا يرتفع الاقبال في المساء على المقاهي المتواجدة به من طرف المئات من بائعات اللذة اللائي يستعملن هذه المقاهي كقاعدة لانطلاق نشاطهن اليومي في تجارة الجنس ويوظفن الوسائل التقنية الحديثة في الاتصال للدعاية الجنسية لمنتوجهن بعين المكان، وعادة ماتستخدم تقنية البلوتوت لتوزيع رسائل تغري من توصل بها في هاتفه بالاتصال بها.
 
اقتصاد الشذوذ:
 
في مراكش لم تعد الظاهرة سرا يتداول بطرافة في حكايات المتنذرين أو في النكت الماجنة أو الكلام العابر المقذوف من أفواه غفل، بل أصبح لها اسم ووصفة وشكلت لنفسها ملامح واتخذت أمكنة وفضاءات وشكل خاص للحضور مثلما لم يعد المثليون اشباحا يسمع عنهم ولايرون• وإنما كائنات لهم صوت وكلام وصيغ في الظهور وفضاءات للتلاقي.
 
فقد خرجت ظاهرة الجنس المثلي بهذه المدينة من عتمة المسكوت عنه الذي يحتكره مبدأ السر لتوقع علامة حضورها أمام العموم فنصبت لها محاكمات وجهت فيها تهم وصدرت في حقها أحكام وكتبت في شأنها العشرات من المقالات التي تعقبت توقيعاتها الأكثر خصوصية، وانشغل الناس بتناقل أخبارها وتمطيط مضامينها والزيادة فيها من خيالهم الخصب، أصبح الأمر أشبه بروتين حيث لم يعد يمضي أسبوع دون أن يسمع أن مصالح الأمن قد أحالت على النيابة العامة متورطين في ملفات من هذا النوع• وسواء ظهرت في شكل جنسي للأطفال أو في صيغة دعارة ذكورية أو في شكل ممارسة عادية للشذوذ، فقد أصبحت هذه الظاهرة مضافة إلى تجارة المخدرات والبورنوغرافية بمثابة الضريبة التي تؤديها المدينة مقابل انتعاش قطاع السياحي• كل المؤشرات تؤكد أن الأمر لم يعد يقتصر على حالات شاذة أفلتت زمام سيطرتها على جسدها، وإنما يتعلق باقتصاد للجسد وتجارة للرغبة وسوق سوداء للذة.
 
كانت لحدث إغلاق مطعم البوديكا نهاية صيف 2005 دلالة كبرى، فقد أكد ذلك ما كانت الشائعات وبعض الوقائع المتفرقة تشير إليه، إذ لم يعد أمر تواجد أندية خاصة بالشواذ بمراكش مجرد تخمين، وإنما حقيقة ملموسة ترتبت عنها نتائج قانونية وجزائية تابع الرأي العام تفاصيلها الأكثر دقة، أن ذلك يعني بالدرجة الأولى أن نشاط المثليين لم يبق مجرد نزوات مشردة متروك شأن تأليف شتاتها للصدف، بل هو آخذ بالتدريج في استجماع نفسه وتنظيم شتاته، فقبل أن تصل أصداء مطعم البوديكا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحرك من أجل التحري والبحث في شأن ما ينسب لهذا الفضاء، انتشرت سمعته داخل مراكش وخارجها سواء بالمدن المغربية الاخرى أو بخارج البلاد، وذاع صيتــــها بأروبا والـــولايات المتحدة الامريكية وانتشر اسمها في مواقع المثليين على الانترنيت وتحولت إلى مكان منصوح به لذوي الميولات الجنسية المثلية من السياح الذين لا يقصدون مراكش فقط من أجل شمسها الدافئة وحمرة أسوارها الحالمة والأطلال المتهالكة لمآثرها، بل يبحثون عن سوق للجسد أكثر تنوعا وتجارة للذة أكثر انفتاحا ومرونة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إطلاق مشروع صناعي ضخم بين المغرب وأمريكا لتصنيع هياكل مقاتلات F-16
تقرر رسميًا إطلاقُ مشروعٍ صناعيٍّ ضخمٍ لتصنيع وتجميع هياكلِ مقاتلاتِ F-16 Fighting Falcon الأحدثِ من نوعِها داخل المَنطقةِ الصناعيةِ “ميدبارك” بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء. ويمثل هذا المشروعُ نقلةً نوعية في مسار تطورِ الصناعاتِ الدفاعيةِ المغربية، حيث يـُدخل المملكة إلى نادي الدول ِالمنتجةِ لتقنياتِ الطيرانِ الحربي المتقدم، وهو إنجازٌ يعكس ثقة َ كبرى الشركاتِ الأمريكيةِ العاملةِ في المجالِ الدفاعي، وعلى رأسها شركة ُ Lockheed Martin، في البِيئةِ الصناعية والمؤسساتية للمغرب. ويُرتقب أن يُسهمَ هذا الاستثمارُ في نقلِ التكنولوجيا وتعزيزِ الكفاءات الوطنية، وإحداثِ قيمةٍ مضافةٍ حقيقيةٍ في قطاعِ الصناعاتِ الجوية. وسيتولى المصنعُ المرتقبُ إنتاجَ وتجميعَ هياكلَ وأجزاءٍ أساسيةٍ من الطائرةِ F-16، التي تُعد واحدةً من أنجحِ وأوسعِ المقاتلاتِ متعددةِ المهامِّ استخداماً على مستوى العالم، بخاصةٍ في نسختها الحديثةِ F-16V Viper المزودةِ برادارٍ وأنظمةِ تسليح ٍ متطورةٍ. ومن المتوقع أن يشمل المشروعُ خطوطَ إنتاج ٍ بمعاييرَ عاليةِ الدقةِ، توظف أنظمة َ تصنيع ٍ متقدمةٍ، مع مشاركةِ كفاءاتٍ مغربيةٍ مكوَّنةٍ في هندسةِ وصيانةِ الطيران.
إقتصاد

مستثمرون يلجؤون إلى القضاء ضد وزارة قيوح
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ("نارسا") إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وهو القرار الذي أشعل فتيل الغضب والاستياء لدى المستثمرين والفاعلين في القطاع. هؤلاء، الذين استثمروا أموالاً طائلة وتكبدوا عناء الإجراءات، وجدوا أنفسهم أمام قرار مبهم يهدد استثماراتهم ويطرح علامات استفهام حول نزاهة وشفافية العملية برمتها. ويأتي هذا القرار في سياق غامض، عقب تواتر أخبار حول وجود اختلالات شابت العملية، ما دفع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى المطالبة بإعادة النظر في المسطرة برمتها، متبرئاً من نتائج تمخضت عن عهد سلفه محمد عبد الجليل، ما زاد من تعقيد المشهد، في ظل غياب أي توضيح حول المسألة. القرار خلف صدمة كبيرة في صفوف المتنافسين، الذين احتجوا على هذا القرار، الذي وصفوه بـ"القرار المجحف"، الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة، دون توضيحات قانونية أو إدارية واضحة، سيما وأن هذا النوع من الطلبات، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2012، لم يعرف في تاريخه أي تأجيل أو إلغاء مشابه، كما أن الوزير السابق في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سبق له التأشير على الشروط الخاصة بمراكز الفحص التقني، مما يطرح علامات استفهام حول ما يجري، خصوصاً أن القطاع يعرف خصاصاً حقيقياً يُقدر بـ174 مركز فحص تقني جديد، وهو رقم أكدته الوكالة نفسها خلال اجتماع مجلسها الإداري. وتساءل فاعلون في القطاع ومستثمرون، عن أسباب عجز مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام والمفتش العام، عن إيجاد حلول لملف يعتبره العديد من الفاعلين "بسيطاً من الناحية التقنية"، محمّلين إياها مسؤولية العرقلة التي تطال الاستثمار الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويبدو أن شبح التقاضي يلوح في الأفق، إذ أكدت مصادر أن مجموعة ممن وضعوا ملفاتهم يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الوزير قيوح، وذلك من أجل استرجاع حقوقها. إن هذا الملف يكشف عن وجود اختلالات تدبيرية وتواصلية داخل وزارة النقل، ويطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات رشيدة تخدم مصلحة القطاع والمستثمرين على حد سواء.   
إقتصاد

بعد لجؤها إلى التحكيم الدولي.. إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بملياري دولار
قال الموقع الاقتصادي (Investing.com)، أن شركة Emmerson Plc، وهي شركة تعدين بريطانية كانت تركز على مشاريع تطوير البوتاس في المغرب بدأت، مؤخرا، إجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية فيما يتعلق بمشروع البوتاس في الخميسات. وحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشركة طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع من البنك الدولي، زاعمة أن الحكومة المغربية انتهكت معاهدة استثمار مع المملكة المتحدة. وتتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بمصادرة مزعومة لمشروع الخميسات، الذي تقدر قيمته داخليا بـ2.2 مليار دولار. ولتمويل المسار القانوني للنزاع، حصلت الشركة على صندوق تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار. وكانت الشركة البريطانية قدمت طلبا للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) للمشروع إلى المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وحدتها الصناعية باستخراج البوتاس بالخميسات، لكن الطلب تم رفضه بمبرر الاستهلاك المفرط للمياه. ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات. وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
إقتصاد

شركة فرنسية تقترب من تشييد مشروعيين في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب
تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة. ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل". وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع". وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 04 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة