أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الخميس، عن مسار الانتخابات التشريعية في 17 دجنبر المقبل.وأثارت اللوائح الانتخابية جدلًا وسخرية بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت فوز 10 مرشحين في الانتخابات قبل خوضها.ولم يُسجّل أي ترشح في 7 دوائر انتخابية فضلا عن وجود 10 دوائر فيها مرشح واحد فقط، وهو ما أثار سخرية واسعة. وقد أعلنت هيئة الانتخابات عن تسجيل ألف و58 مرشحا للانتخابات التشريعية، بينهم 120 امرأة فقط.ودوّن السياسي عصام الشابي عبر حسابه على فيسبوك “الانتخابات تسقط، قبل بدايتها، من العلو الشاهق”.وقال الصحفي التونسي زياد مزغني “انتخابات تشريعية فاشلة، 7 دوائر بلا مرشحين، 10 دوائر بمرشح واحد، و122 من المترشحين من النساء فقط مقابل 936 رجلا”.وأطلق السياسي معتز بلكود وصف “المهزلة” على هذه الانتخابات، وقال إن هذه اللوائح تجبر التونسيين على الامتناع عن التصويت ومنح منصب النائب للذي تختاره السلطة، وكأنها تقول للشعب “نعتذر لن تشارك معنا في العرس الانتخابي”.وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، فاروق بوعسكر “تم قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية من أصل 1427”.وأضاف “تمّ رفض 363 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية مثل عدد التزكيات وغياب بعض الوثائق القانونية”.وأشار إلى أن “الذين رفضت مطالبهم بإمكانهم الطعن أمام المحكمة الإدارية”.وتابع بوعسكر “دوائر الخارج (عددها 10) سجلت ترشحات في 3 دوائر فقط، هي دائرة فرنسا – 2، ودائرة فرنسا – 3، إضافة لدائرة إيطاليا”.وزاد “10 دوائر 7 منها بالداخل و3 بالخارج سجلت ترشحا وحيدا”.وذكر أن “دوائر الخارج التي لم يتم تقديم ترشحات فيها ستجرى فيها انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج”.وفي 15 سبتمبر الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، 10 منهم نواب عن الجالية التونسية بالخارج.والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليوز من العام الماضي.المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر