تم مساء أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين جهة مراكش آسفي ممثلة بدار المنتخب والودادية الحسنية للقضاة حول دعم قدرات المنتخبين والموظفين الترابيين بالجهة في مجال التطبيقات القانونية والادارية المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية. 

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعت خلال حفل افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع ” الرقابة على تدبير الجماعات الترابية” المنظمة يومي 29 و30 شتنبر الجاري بمراكش، تحديد الوعاء التعاقدي للشراكة والتعاون بين الطرفين في إطار برنامج عمل واضح ودقيق بالنظر الى خبرة الودادية الحسنية للقضاة، يأخذ بعين الاعتبار المحاور المسطرة في برنامج عمل دار المنتخب لجهة مراكش آسفي في التكوين المستمر لمنتخبي وموظفي الجماعات الترابية ومواكبتها . 

كما تهدف هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية وفق برنامج سنوي في مجال التطبيقات القانونية والادارية المتعلقة بتنظيم وتدبير الجماعات الترابية، وتنظيم منتديات وأيام دراسية ومناظرات في مجال تجويد ومهننة علاقة الجماعات الترابية بمؤسسات الرقابة الادارية والقضائية والافتحاصية. 

كما تنص هذه الاتفاقية على تقديم الاستشارات القانونية والادارية من لدن الودادية الحسنية للقضاة لفائدة مجلس الجهة ، بالاضافة الى انجاز دراسات وأبحاث في مجال الاهتمامات المشتركة بين الطرفين، واصدار ونشر مشترك لأبحاث وأعمال القضاء الاداري في مجال تنظيم وتدبير الجماعات الترابية. 

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الودادية الحسنية للقضاة بوضع القضاة والخبراء أعضاء الودادية رهن إشارة دار المنتخب لجهة مراكش آسفي من أجل تاطير وتنشيط الدورات التكوينية والندوات المسطرة في برنامج العمل، فضلا عن الاشراف على الجانب العلمي لهذه التظاهرات، وتعيين خلية جهوية لقضاة وخبراء من اجل تقديم الاستشارات القانونية والادارية لمجلس الجهة . 

أما التزامات دار المنتخب لجهة مراكش آسفي، فتتمثل على الخصوص في الاشراف على الجانب التنظيمي واللوجيستيكي للدورات التكوينية والندوات المسطرة في البرنامج العمل، والتنسيق مع الجماعات الترابية بالجهة من اجل الاستفادة من هذه التظاهرات . 

وتأتي هذه الندوة، المنظم من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة والودادية الحسنية للقضاة . 

وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ثلة من الأساتذة والباحثين ورجال القانون تتناول بالخصوص “توجهات محكمة النقض بشأن تدبير الجماعات الترابية”، و “دور السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية في المراقبة على تدبير الجماعات الترابية” و ” الرقابة على أعمال الجماعات الترابية من خلال آليات الديمقراطية التشاركية ” و” تجليات الرقابة على أعمال الجماعات الترابية في ضوء اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ” و” دور القضاء الإداري في خلق التوازن بين الأجهزة المكلفة بتدبير الجماعات الترابية ” .