الاثنين 17 يونيو 2024, 01:33

دولي

البنك المركزي الأوروبي يرفع مجددًا معدلات الفائدة لمكافحة التضخم


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 27 أكتوبر 2022

أعلن المصرف المركزي الأوروبي الخميس رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مشيرا إلى إمكان رفعها مجددا على الرغم من تحذير رئيسة الهيئة من أن منطقة اليورو تتّجه نحو ركود اقتصادي.وكرر مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي المؤلف من 25 عضوا خطوة الشهر الماضي إذ تبنى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح معدلاتها الأساسية ضمن هامش 1,5 و2,25 بالمئة.وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "معدلات الفائدة سترفع مجددا في المستقبل".وكانت الخطوة متوقعة، وتأتي في توقيت تواجه فيه الهيئة المالية ومقرها فرانكفورت ضغوطا لاحتواء التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار موارد الطاقة على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا.وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9,9 بالمئة في شتنبر، أي ما يتخطى بنحو خمسة أضعاف النسبة المستهدفة والتي حدّدها المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.وحذّر المركزي الأوروبي في بيانه من أن التضخم "لا يزال مرتفعا جدا" في منطقة اليورو من جراء "ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وشح الإمدادات وعودة الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد".وعلى غرار البنوك المركزية الأخرى، يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى التصدي للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى الحد من الطلب بزيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات التجارية.لكن زيادة تكاليف الاقتراض تؤثر على الأنشطة الاقتصادية، وسط ازدياد المؤشرات التي تدل على أن الآفاق الاقتصادية في المنطقة اليورو أصبحت قاتمة.وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي إن "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الافق".وحذّرت من أن التضخم قد "يرتفع أكثر من المتوقع إذا ارتفعت أسعار الطاقة والسلع الغذائية".وتابعت "من الواضح أننا قلقون، خصوصا بشأن محدودي الدخل".امتعاض سياسي أدت خطوة موسكو كبح الإمدادات إلى أوروبا إلى اندلاع أزمة طاقة في القارة العجوز، ما أثار المخاوف من نقص في التغذية بالتيار الكهربائي وارتفاع فواتير التدفئة هذا الشتاء.وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس إنه في حال أوقفت روسيا بالكامل إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا يقارب الواحد بالمئة في العام 2023.وأصبح هذا السيناريو هو المرجّح بعد أن أغلقت روسيا في أواخر غشت خط أنابيب نورد ستريم البالغ الأهمية لشركة الطاقة الاقتصادية في أوروبا.وفي حين تخوض الحكومات الأوروبية سباقا مع الوقت لاتخاذ تدابير دعم بمليارات اليورو لمساعدة المواطنين في التعامل مع أزمة غلاء المعيشة هذا الشتاء، باتت خطوة المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية تحت المجهر.وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذا الأسبوع "الخيار المتسرع" للمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، وقالت إنه يؤدي إلى "مزيد من الصعوبات للدول الأعضاء التي تعاني مديونية عامة مرتفعة".بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "قلقه" من أن تؤدي خطوة المركزي الأوروبي إلى "نسف الطلب" في أوروبا.لكن لاغارد رفضت الانتقادات الموجهة لقرار الهيئة.وقالت "القرار الذي اتّخذناه اليوم هو الأنسب من أجل استعادة الاستقرار في الأسعار"، مشيرة إلى أن القرار "بالغ الأهمية ليس فقط لاستقرار الأسعار وإنما أيضا لازدهار الاقتصاد وتعافيه".وقالت رئيسة المركزي الأوروبي إن "على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها خفض الدين العام المرتفع، تدريجا"، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير "موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا".سيولة زائدة وقرر مجلس حكام المركزي الأوروبي تقليص نطاق استفادة مصارف منطقة اليورو من القروض المنخفضة الفوائد التي منحت خلال الجائحة.وقال المركزي الأوروبي إن معدل الفائدة عن "عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل" بنسختها الثالثة سيرفع، وسيعرض على الجهات المقرضة "مواعيد سداد مبكرة اختيارية إضافية".حاليا يمكن للجهات المقرضة أن تحقق أرباحا يسيرة من خلال إيداع فائضهم النقدي من "عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل" لدى المركزي الأوروبي والاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى على الودائع.لكن هذه الخطوة لن تقابل بإيجابية في توقيت تعاني فيه الشركات والمستهلكون، وقد أعلن المركزي الأوروبي أنه يعتزم جعل نظام القروض أقل سخاء.ولدى سؤالها عن الآلية التي يعتزم عبرها المركزي الأوروبي تقليص محفظته من اليورو بوند البالغة خمسة تريليونات يورو بعدما بقي لسنوات يمتص ديون الحكومات والشركات حفاظا على السيولة، قالت لاغارد إن القضية ستناقش في الاجتماع المقبل المقرر في دجنبر.وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وخطر إثارة اضطرابات في الأسواق المالية، يستبعد محللون إطلاق أي "تشديد كمي"، أي شراء البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد.

أعلن المصرف المركزي الأوروبي الخميس رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مشيرا إلى إمكان رفعها مجددا على الرغم من تحذير رئيسة الهيئة من أن منطقة اليورو تتّجه نحو ركود اقتصادي.وكرر مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي المؤلف من 25 عضوا خطوة الشهر الماضي إذ تبنى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح معدلاتها الأساسية ضمن هامش 1,5 و2,25 بالمئة.وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن "معدلات الفائدة سترفع مجددا في المستقبل".وكانت الخطوة متوقعة، وتأتي في توقيت تواجه فيه الهيئة المالية ومقرها فرانكفورت ضغوطا لاحتواء التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار موارد الطاقة على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا.وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9,9 بالمئة في شتنبر، أي ما يتخطى بنحو خمسة أضعاف النسبة المستهدفة والتي حدّدها المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.وحذّر المركزي الأوروبي في بيانه من أن التضخم "لا يزال مرتفعا جدا" في منطقة اليورو من جراء "ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وشح الإمدادات وعودة الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد".وعلى غرار البنوك المركزية الأخرى، يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى التصدي للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى الحد من الطلب بزيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات التجارية.لكن زيادة تكاليف الاقتراض تؤثر على الأنشطة الاقتصادية، وسط ازدياد المؤشرات التي تدل على أن الآفاق الاقتصادية في المنطقة اليورو أصبحت قاتمة.وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي إن "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الافق".وحذّرت من أن التضخم قد "يرتفع أكثر من المتوقع إذا ارتفعت أسعار الطاقة والسلع الغذائية".وتابعت "من الواضح أننا قلقون، خصوصا بشأن محدودي الدخل".امتعاض سياسي أدت خطوة موسكو كبح الإمدادات إلى أوروبا إلى اندلاع أزمة طاقة في القارة العجوز، ما أثار المخاوف من نقص في التغذية بالتيار الكهربائي وارتفاع فواتير التدفئة هذا الشتاء.وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس إنه في حال أوقفت روسيا بالكامل إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا يقارب الواحد بالمئة في العام 2023.وأصبح هذا السيناريو هو المرجّح بعد أن أغلقت روسيا في أواخر غشت خط أنابيب نورد ستريم البالغ الأهمية لشركة الطاقة الاقتصادية في أوروبا.وفي حين تخوض الحكومات الأوروبية سباقا مع الوقت لاتخاذ تدابير دعم بمليارات اليورو لمساعدة المواطنين في التعامل مع أزمة غلاء المعيشة هذا الشتاء، باتت خطوة المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية تحت المجهر.وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذا الأسبوع "الخيار المتسرع" للمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، وقالت إنه يؤدي إلى "مزيد من الصعوبات للدول الأعضاء التي تعاني مديونية عامة مرتفعة".بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "قلقه" من أن تؤدي خطوة المركزي الأوروبي إلى "نسف الطلب" في أوروبا.لكن لاغارد رفضت الانتقادات الموجهة لقرار الهيئة.وقالت "القرار الذي اتّخذناه اليوم هو الأنسب من أجل استعادة الاستقرار في الأسعار"، مشيرة إلى أن القرار "بالغ الأهمية ليس فقط لاستقرار الأسعار وإنما أيضا لازدهار الاقتصاد وتعافيه".وقالت رئيسة المركزي الأوروبي إن "على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها خفض الدين العام المرتفع، تدريجا"، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير "موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا".سيولة زائدة وقرر مجلس حكام المركزي الأوروبي تقليص نطاق استفادة مصارف منطقة اليورو من القروض المنخفضة الفوائد التي منحت خلال الجائحة.وقال المركزي الأوروبي إن معدل الفائدة عن "عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل" بنسختها الثالثة سيرفع، وسيعرض على الجهات المقرضة "مواعيد سداد مبكرة اختيارية إضافية".حاليا يمكن للجهات المقرضة أن تحقق أرباحا يسيرة من خلال إيداع فائضهم النقدي من "عمليات إعادة التمويل المستهدفة على المدى الطويل" لدى المركزي الأوروبي والاستفادة من معدلات الفائدة الأعلى على الودائع.لكن هذه الخطوة لن تقابل بإيجابية في توقيت تعاني فيه الشركات والمستهلكون، وقد أعلن المركزي الأوروبي أنه يعتزم جعل نظام القروض أقل سخاء.ولدى سؤالها عن الآلية التي يعتزم عبرها المركزي الأوروبي تقليص محفظته من اليورو بوند البالغة خمسة تريليونات يورو بعدما بقي لسنوات يمتص ديون الحكومات والشركات حفاظا على السيولة، قالت لاغارد إن القضية ستناقش في الاجتماع المقبل المقرر في دجنبر.وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وخطر إثارة اضطرابات في الأسواق المالية، يستبعد محللون إطلاق أي "تشديد كمي"، أي شراء البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد.



اقرأ أيضاً
ساركوزي يحذر من قرار مفاجىء لماكرون سيدفع فرنسا إلى الفوضى
حذر رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي من أن القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة ربما تكون له آثار سلبية ويدفع البلاد نحو الفوضى. وذكر تقرير بصحيفة "ال دي ديمانش"، اليوم الأحد، أن ساركوزي قال إن الفوضى المحتملة الناجمة عن حل الجمعية ربما يصعب الخروج منها. وقال ساركوزي: "إعطاء الكلمة للشعب الفرنسي للتعبير عن نفسه كمبرر لحل (الجمعية الوطنية) حجة غريبة لأن هذا بالضبط ما فعله أكثر من 25 مليون فرنسي في الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو. وأضاف" "الخطر كبير من إثارة المزيد من الغضب بدلا من التهدئة". ودعا ماكرون إلى إقامة انتخابات مبكرة على جولتين في يومي 30 يونيو والسابع من يوليو بعد أن خسر تحالفه المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف يوم الأحد الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي. وبدا أن استطلاع رأي أُجري أمس السبت يدعم صحة مخاوف ساركوزي. وتوقع استطلاع رأي أجرته شركتا (ذا أوبينيون واي) و(فاي سوليس) لصالح صحيفة (ليز إيكو) وإذاعة (راديو كلاسيك) أن يتصدر حزب التجمع الوطني الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسبة 33% من الأصوات متقدما على الجبهة الشعبية، التي تضم تحت مظلتها أحزابا منتمية إلى تيار اليسار، لتحصد 25% من الأصوات. وحصول أحزاب تيار الوسط المنتمي لها ماكرون على 20 في المئة. وخرج الآلاف في مسيرة في باريس ومدن في أنحاء فرنسا أمس السبت للاحتجاج ضد حزب التجمع الوطني قبل الانتخابات المقبلة.
دولي

ضجة في الجزائر بعد سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ضجة كبيرة بعد اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى في ولاية ورقلة من قبل امرأة مجهولة مساء أمس السبت. واهتزت "المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل" في ورقلة، على واقعة سرقة الطفلة التي قامت بها امرأة مجهولة نفذت فعلتها ولاذت بالفرار. وقام أهل وأقارب الطفلة وعدد من المتضامنين، وهم من بلدية الرويسات التابعة لولاية ورقلة، عقب الحادثة، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة والمطالبة بـ"محاسبة المسؤولين في القضية". وتزامنا مع وقوع الحادثة باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الواقعة. ووفق مصادر فإن حادثة السرقة "نفذتها امرأة مجهولة دخلت المرفق وقامت بأخذ الطفلة ولاذت بالفرار". وأثارت الواقعة الكثير من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت حسابات على مواقع التواصل، نشر نبأ حادثة سرقة الطفلة، وانهالت التعليقات داعية بعودة الطفلة لذويها وطالبت بمحاسبة العمال المسؤولين بالمستشفى، كما ذكرت الواقعة بعضهم بحدوث حالات خطف مماثلة في أوقات سابقة. وعلق أحد الناشطين قائلا: "سبق لهذا المستشفى وأن شهِد حالة استبدال رضيع برضيع آخر وصارت ضجة كبيرة على الحادث وها هو اليوم يشهد حادثة أشد وأنكى من سابقتها". وقالت ناشطة: "خويا تسرق في عام 1974 ولحد الآن مالقاتوش ماما مسكينة، ربي وكيلهم، قطاع الصحة تسييره صفر". وعلق حساب: "نهدروا الحقيقة.. رغم تحديد مواقيت الزيارات الشعب يمشي في وقت.. ويشتبك مع الأعوان و الحراس ويخرق القانون والآن يقول لك والعمال وين و الإدارة وين.. متعاطف مع العائلة و ربي يرد لهم رضيعهم". وكتب ناشط: "أين هم المسؤولين والعمال ،كل واحد لازم يتحاسب". وعلق أحدهم: "المستشفى هاد معندهومش كميرات المراقبة ولا حراسة".
دولي

على رأسها دول عربية.. 11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
رفضت 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي ينتهي اليوم الأحد. حظي البيان الختامي للمؤتمر في بورغنستوك بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى، تم نشر قائمة الدول التي وافقت على الوثيقة من قبل منظمي الاجتماع. وشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه "لدى عدد من الدول شكاوى بشأن صياغة البيان الختامي". وشمل البيان النقاط الأساسية التالية: إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم خلال الصراع في أوكرانيا. تشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية والمرافق النووية بشكل آمن ومحمي تحت السيطرة الأوكرانية. لا ينبغي استخدام الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال للأغراض العسكرية. الهجمات على السفن والموانئ غير مقبولة. يجب أن يستند السلام إلى القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة. إعادة جميع الأطفال والمدنيين إلى أوكرانيا. وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".
دولي

الأردن تعلن وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج في السعودية، بينما البحث جار عن 17 آخرين مفقودين. وقالت الوزارة إن “عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً”. ونقلت عن مدير العمليات والشؤون القنصلية، سفيان القضاة، قوله إن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة “إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن”. كما تتابع الوزارة “عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين”. وأشار القضاة إلى أن “الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”. ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج. بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة، يؤدي الحجاج، الأحد، آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى. ومع ساعات الفجر، تقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام. وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة “كوفيد-19” في العام 2019 والذي بلغ 2,5 مليون حاج وحاجة.
دولي

33.7 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، أمس السبت، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 33.7 مليون مكالمة، منها 31.1 مليون مكالمة محلية، و 2.6 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح بلغت 99 في المئة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة تضمنت إجمالي استهلاك البيانات البالغ 6.3 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.58 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (867.53 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت/ مشترك. وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 432.09 ميغابايت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 58.35 ميغابايت / ثانية.
دولي

وزارة الصحة السعودية تحذر الحجاج من الشمس
حثت وزارة الصحة السعودية الحجاج على الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. كما حذرت وزارة الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج. وأكدت الوزارة على استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.
دولي

تركيا.. الجنسية بـ5 دولارات
أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن عددا من الأجانب استفاد بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات منذ إقراره عام 2018، بسب "فجوة قانونية". وقالت الصحيفة: "بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة". وأضافت: "وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال". وأوضحت: "وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية". من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم". وأكد شاهنيدور على "معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات"، موضحا "بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو". وأضاف: "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة