إقتصاد
سياحة

ارتفاع الإيرادات السياحية بالمغرب بنسبة 155,9 في المائة


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2022

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات السياحية، بلغت 52,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022؛ بارتفاع بلغت نسبته 155,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم أكتوبر 2022، أن هذه الإيرادات سجلت معدل استرداد بنسبة 99 في المائة مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية، متجاوزة بذلك معدل الاسترداد الذي سجلته خلال السنة الماضية (39 في المائة).وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت خلال الربع الثاني من سنة 2022، مما قلص الفجوة مقارنة مع المعدلات المحققة خلال الفترة التي سبقت الأزمة.ومن المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش نموه خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مدفوعا بالطلب المتزايد على اختيار "المغرب" كوجهة سياحية، واستمرار مختلف الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم نشاط هذا القطاع، وفي مقدمتها رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 شتنبر 2022.وبالفعل، فإن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت بنسبة 50,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع بنسبة 25,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة ذاتها، على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من هذه السنة.وفي المتوسط، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 37,8 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعد زائد 29,3 في المائة قبل سنة.ومقارنة بمستوها ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، تراجعت القيمة المضافة للقطاع إلى ناقص 24,2 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ناقص 35,7 في المائة خلال الربع الأول من هذه السنة، وناقص 49,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2021؛ أي ما يعادل في المتوسط ناقص 29,9 في المائة عند متم يونيو 2022، عوض ناقص 49,1 في المائة قبل سنة.أما بالنسبة للربع الثالث من سنة 2022، فقد تعزز نمو الإيرادات السياحية منذ إعادة فتح الحدود الوطنية مقارنة بمستوها ما قبل الأزمة، حيث بلغت زائد 38,8 في المائة خلال شهر غشت وزائد 15,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29,1 في المائة خلال هذين الشهرين مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.وهكذا، بلغ معدل استرداد الإيرادات السياحية خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث من سنة 2022، قرابة 93 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من سنة 2019.وبخصوص عدد الوافدين إلى المغرب خلال شهري يونيو ويوليوز 2022، فقد بلغ 3,2 مليون وافد؛ وهو تقريبا نفس العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.وخلال النصف الأول من سنة 2022، بلغ عدد الوافدين إلى المملكة ما يقارب 3,4 مليون سائح، في حين بلغ عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة 6,2 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة بنسبة 303,4 في المائة و128,9 في المائة، على التوالي، مقارنة مع متم يونيو 2021. ومقارنة بفترة ما قبل الأزمة (متم يونيو 2019)، فقد بلغ عدد الوافدين وعدد ليالي المبيت 63 في المائة و54 في المائة، على التوالي؛ أي بمعدل استرداد بلغ خلال الربع الثاني من سنة 2022 نسبة 88 في المائة بالنسبة لعدد الوافدين، و70 في المائة لعدد ليالي المبيت.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات السياحية، بلغت 52,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022؛ بارتفاع بلغت نسبته 155,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم أكتوبر 2022، أن هذه الإيرادات سجلت معدل استرداد بنسبة 99 في المائة مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية، متجاوزة بذلك معدل الاسترداد الذي سجلته خلال السنة الماضية (39 في المائة).وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت خلال الربع الثاني من سنة 2022، مما قلص الفجوة مقارنة مع المعدلات المحققة خلال الفترة التي سبقت الأزمة.ومن المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش نموه خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مدفوعا بالطلب المتزايد على اختيار "المغرب" كوجهة سياحية، واستمرار مختلف الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم نشاط هذا القطاع، وفي مقدمتها رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 شتنبر 2022.وبالفعل، فإن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت بنسبة 50,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع بنسبة 25,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة ذاتها، على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من هذه السنة.وفي المتوسط، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 37,8 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعد زائد 29,3 في المائة قبل سنة.ومقارنة بمستوها ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، تراجعت القيمة المضافة للقطاع إلى ناقص 24,2 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ناقص 35,7 في المائة خلال الربع الأول من هذه السنة، وناقص 49,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2021؛ أي ما يعادل في المتوسط ناقص 29,9 في المائة عند متم يونيو 2022، عوض ناقص 49,1 في المائة قبل سنة.أما بالنسبة للربع الثالث من سنة 2022، فقد تعزز نمو الإيرادات السياحية منذ إعادة فتح الحدود الوطنية مقارنة بمستوها ما قبل الأزمة، حيث بلغت زائد 38,8 في المائة خلال شهر غشت وزائد 15,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29,1 في المائة خلال هذين الشهرين مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.وهكذا، بلغ معدل استرداد الإيرادات السياحية خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث من سنة 2022، قرابة 93 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من سنة 2019.وبخصوص عدد الوافدين إلى المغرب خلال شهري يونيو ويوليوز 2022، فقد بلغ 3,2 مليون وافد؛ وهو تقريبا نفس العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.وخلال النصف الأول من سنة 2022، بلغ عدد الوافدين إلى المملكة ما يقارب 3,4 مليون سائح، في حين بلغ عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة 6,2 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة بنسبة 303,4 في المائة و128,9 في المائة، على التوالي، مقارنة مع متم يونيو 2021. ومقارنة بفترة ما قبل الأزمة (متم يونيو 2019)، فقد بلغ عدد الوافدين وعدد ليالي المبيت 63 في المائة و54 في المائة، على التوالي؛ أي بمعدل استرداد بلغ خلال الربع الثاني من سنة 2022 نسبة 88 في المائة بالنسبة لعدد الوافدين، و70 في المائة لعدد ليالي المبيت.



اقرأ أيضاً
لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

القطب المالي بالدار البيضاء يتألق بلندن
تألقت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة والقطب المالي الإفريقي بامتياز، مساء الأربعاء 07 ماي، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمت بأحد الفنادق الكبرى بالحي المالي للندن، لتسليط الضوء على العرض الاستثماري المغربي في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع المالية ومنتجاته المشتقة. وشهدت هذه الندوة، التي تندرج في إطار النسخة الثامنة "لأيام سوق الرساميل المغربي"، مشاركة مسؤولين سياسيين ومهنيين في مجال المال والأعمال، حيث استعرضوا مؤهلات السوق المالية المغربية، التي تعرف نموا متسارعا، والفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي لتعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. وفي مستهل اللقاء، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن المغرب، بفضل استقراره ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتقل إلى مرحلة متقدمة في مساره التنموي، منتقلا من اقتصاد متماسك إلى اقتصاد عالي الأداء، قادر على تحفيز الاستثمارات التحويلية وتثمين الرأس المال البشري الوطني. وأضاف أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي يجري تنفيذها في مختلف جهات المملكة، تتيح فرصا استثمارية كبيرة أمام الفاعلين الماليين والمقاولات البريطانية، لاسيما في مجالي البناء وصناعة الفولاذ، مشيرا إلى أن الربط الطاقي يشكل بدوره ركيزة أساسية، حيث يعمل المغرب على تحديث شبكته الكهربائية الوطنية، ويستثمر بكثافة في الطاقات المتجددة، كما أطلق مؤخرا عرضا هاما في مجال الهيدروجين الأخضر. ولفت السفير إلى أن عددا كبيرا من هذه المشاريع يتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يمنحها مزايا استثنائية وفرصة لإنشاء ممر جديد للنمو لفائدة المملكة المتحدة. وأبرز السيد حجوي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين يكتسي أهمية محورية لدفع الشراكة المغربية البريطانية نحو آفاق أرحب. من الجانب البريطاني، أكد بن كولمان، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى المغرب وغرب إفريقيا، التزام حكومته، التي يقودها العمال، بتعزيز شراكتها مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 800 عام، تمثل قاعدة صلبة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي. وذكر السيد كولمان بأن أول اتفاق تجاري مغربي-بريطاني يعود إلى سنة 1721، مشددا على ضرورة البناء على عمق هذه العلاقات التاريخية لإرساء شراكة اقتصادية قوية بين المملكتين، معتبرا أن حجم التبادلات التجارية شهد تطورا ملحوظا، لكن ما زال هناك مجال واسع لمزيد من التقدم. وفي عرضها أمام نخبة من رجال المال والأعمال، قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، صورة شاملة عن دينامية السوق المالية بالمغرب، مبرزة أن المملكة أضحت اليوم من بين أكثر الأسواق تطورا على الصعيد الإفريقي. وأوضحت أن الرسملة السوقية للبورصة المغربية تبلغ حاليا 98 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيا، مشيرة إلى أن سوق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يعرف هو الآخر زخما قويا، حيث تبلغ الأصول المدارة فيه نحو 80 مليار دولار، أي أكثر من 60 في المائة من مجموع الودائع البنكية وقرابة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة. وأرجعت هذا الأداء إلى الإصلاحات الجذرية التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها تحويل جهاز التنظيم إلى سلطة مستقلة ذات صلاحيات موسعة، والمتمثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وسلطت السيدة حيات الضوء على الجهود الرامية إلى إرساء سوق رساميل فعال ومبتكر، يخدم تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، ويساهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التمويل الأخضر، وإدماج المخاطر المناخية في المنظومة المالية. وفي هذا السياق، أعلنت عن الإطلاق المرتقب لسوق المشتقات المالية بالمغرب، باعتباره محطة هامة في مسار تحديث البنية التحتية للسوق، التي تشمل اليوم بورصة للمشتقات وغرفة مقاصة مستقلة. وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية التي تم اعتمادها خلال العقد الماضي أرست أسس سوق حديث ومرن وشامل، يشكل رافعة أساسية لتمويل النمو والابتكار والتنمية المستدامة، وإطلاق دينامية جديدة للاستثمار. وشكل حضور نخبة القطاع المالي المغربي في قلب "السيتي"، حيث تتركز كبريات المؤسسات المالية البريطانية، من ضمنها بورصة لندن المصنفة ثانية عالميا بعد نيويورك سنة 2024، مناسبة لاستعراض قصص نجاح شركات تمكنت من تحقيق أداء متميز في السوق المغربي. وقد تقاسم ممثلو هذه الشركات تجاربهم أمام الحاضرين، مستعرضين المزايا المتعددة التي يوفرها المغرب، ومن أبرزها الإطار الماكرو-اقتصادي السليم، واستقرار الدرهم، وتحكم السلطات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى بيئة أسعار فائدة تنافسية. واعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، أن هذه المقومات تجعل من الدار البيضاء "جسرا بين الدينامية الإفريقية والخبرة العالمية"، ومحورا لربط المغرب بشركائه الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة. وقال: "الرسالة التي نرغب في إيصالها للمستثمرين الدوليين هي أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح على الاستثمار". وتتواصل فعاليات النسخة الثامنة من "أيام أسواق الرساميل المغربية" حتى يوم الجمعة بالعاصمة البريطانية، مما يوفر فرصة لأكثر من 34 شركة مغربية مدرجة في البورصة وعدد كبير من الفاعلين في سوق الرساميل للتبادل مع مختلف الفاعلين في الحي المالي لإقامة شراكات. وتقترح نسخة هذا العام، المنظمة بدعم من السفارة المغربية في المملكة المتحدة، برنامجا غنيا بشكل خاص، بما في ذلك لقاءات ثنائية مع أكثر من 160 شركة مغربية مدرجة في البورصة المغربية ومستثمرين دوليين. ويندرج هذا الحدث في إطار فعاليات " موروكو بيزنيس ويكس" التي تقام في لندن من 28 أبريل إلى 9 ماي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للمغرب وتعزيز روابط التعاون مع المملكة المتحدة. ومن خلال هذا الحدث، تؤكد بورصة الدار البيضاء مجددا عزمها على ربط سوق الرساميل المغربي بالأسواق الدولية الكبرى وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.
إقتصاد

قناة أمريكية تحتفي بتارودانت و تصفها بـ “مراكش الصغرى”
على مسافة تبعد تسعين دقيقة شرق أكادير، عند سفح جبال الأطلس الصغير، تقع حاضرة تارودانت التي لقبتها قناة “سي إن إن” الأمريكية بـ”مراكش الصغرى”، حيث ينافس الهدوء سحر المدينة الأصيل. وكتبت “سي إن إن”، في مقال تحت عنوان “الواحة المخفية لـ+مراكش الصغرى+ التي لم يسمع عنها غالبية السياح”، أن مدينة تارودانت غالبا ما ت ل ق ب بـ”مراكش الصغرى” نسبة إلى جدرانها الحمراء وأسواقها النابضة بالحياة. بيد أن المدينة تزخر بالعديد المؤهلات، كما تؤكد القناة الإخبارية. فعلى خلاف شقيقتها، التي تعج بالسياح والقاطنين، تقدم تارودانت بديلا “أكثر هدوءا لكنه لا يقل جمالية”، حيث تنساب الحياة اليومية بوتيرة هادئة، في منأى عن صخب أفواج السياح. ولاحظت كاتبة المقال، كارلوتا دوتو، أن المدينة العتيقة، المحاطة بـ”الأسوار العريقة” الممتدة عند سفح سلسلة جبال الأطلس الصغير، مصنفة تراثا ثقافيا وطنيا، موجهة الدعوة إلى المسافرين من أجل تذوق أطباق “المطبخ الأمازيغي الأصيل”. كما أن تارودانت تعد كذلك “محطة مثالية لاستكشاف المناطق الجبلية، أو التخييم في الكثبان الرملية بالصحراء، أو الاستمتاع بركوب الأمواج في المحيط الأطلسي”. وذكرت (سي إن إن) بأن المغرب استقبل، خلال سنة 2024، 17.4 مليون سائح، “متجاوزا بذلك مصر ليصبح الوجهة الأكثر زيارة في إفريقيا”، مضيفة أن هذه الأرقام ستعرف نموا بفضل البنيات التحتية الفندقية والخطوط الجوية الجديدة المرتقب إطلاقها، فضلا عن استضافة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي سيتم تنظيمها في دجنبر المقبل. وأشارت كاتبة المقال إلى أن تارودانت تظل إحدى أكثر الوجهات أصالة وبعدا عن الأضواء في المغرب”، لتنفلت من عقال أفواج “السياحة الجماعية”، إذ تجمع بين الجبال المحيطة بها، والصحراء الواقعة على بعد كيلومترات قليلة، والمحيط الأطلسي الذي يسهل الوصول إليه. في هذه المدينة العريقة، وهي “إحدى أقدم المدن في المغرب”، تسترسل قناة (سي إن إن) في وصف جمالية الأسواق والقصبات ودور الرياض، التي تعد بمثابة “أسرار مكنونة خلابة”. وعلى بعد ثلاثين كيلومترا صوب الجنوب الشرقي، تقع واحة “تيوت”، حيث “أطلال قصبة قديمة تطل على حدائق غن اء تتم زراعتها منذ قرون”. هذه الواحة تزخر بمحاصيل زراعية متنوعة، من بينها أشجار النخيل، والأعشاب العطرية، والبرتقال، والتين الشوكي “بفضل نظام الري التقليدي، المعروف باسم “الخطارات”، الذي يتيح جلب المياه إلى السطح دون مضخة”. جنوب تارودانت، تضيف القناة الأمريكية، تنتصب جبال الأطلس الصغير، التي تحتضن “عددا من القرى الخلابة بمنازلها التقليدية، والمآذن الشاهقة، والواحات المزينة بأشجار النخيل”. وخلصت القناة الإخبارية الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الوجهات في العالم جاهدة للحد من مخاطر السياحة الجماعية، فإن “أماكن مثل تارودانت تقدم نموذجا لتجربة سفر أكثر توازنا، من شأنها أن تعود بالنفع، في الآن ذاته، على الزوار والساكنة المحلية”.
سياحة

المكتب الوطني للسياحة يسعى لاستقطاب السياح الصينيين
يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة إستراتيجيته الرامية إلى الانفتاح على الأسواق السياحية ذات الإمكانيات العالية بالشروع في إجراءات الحصول على التصنيف المرموق “China Ready”، ليكون المغرب بذلك أول وجهة في شمال إفريقيا تحظى بهذا التصنيف، في خطوة تحمل دلالة قوية موجهة للمهنيين في قطاع السياحة بالصين. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسياحة أن هذا التصنيف المعروف على الصعيد الدولي، الذي تمنحه الوكالة المعتمدة (CBISN)، الشريك الرسمي للمكتب في بكين، يعد بمثابة اعتراف بقدرة المغرب على تلبية معايير الاستقبال والتواصل والعرض السياحي الملائم لاحتياجات ومتطلبات السياح الصينيين، كما يفتح الباب أمام تعزيز تدفق السياح القادمين من الصين نحو المملكة. وأبرز المصدر ذاته أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل المغرب وجهة “صديقة” ومتوافقة مع المعايير والتوقعات الخاصة بهذا السوق، الذي يعتبر من بين أكثر الأسواق دينامية وتطلبا على مستوى العالم. وفي هذا السياق، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فائدة، إن “هذا التصنيف ليس مجرد شهادة، بل هو جواز عبور نحو سوق يضم أكثر من 150 مليون سائح سنويا، يتمتعون بقوة شرائية عالية واهتمام متزايد بالوجهات الثقافية”، مضيفا أن “المغرب يمتلك جميع المقومات التي تؤهله لجذب هذه الفئة من السياح”. ويشمل الحصول على هذا التصنيف، الذي يخضع لتدقيق شامل للوجهة السياحية، تقييم البنية التحتية والخدمات والعروض السياحية من أجل تحديد التعديلات اللازمة، كما يتطلب تكوينا خاصا للمهنيين في القطاع. وقد نظم المكتب الوطني المغربي للسياحة، في هذا الإطار، ورشة عمل تحت عنوان “China Ready”، أمس الأربعاء بالرباط، بهدف توعية الفاعلين السياحيين المغاربة بخصوصيات هذا السوق ودمجهم في هذا التوجه الطموح. وأتاحت هذه الندوة، التي أطرها خبير من وكالة (CBISN)، للمهنيين المغاربة إمكانية الاستفادة من رصد إستراتيجي لمدة 12 شهرا لمواكبة تطوير كفاءاتهم. وتتضمن المرحلة المقبلة من البرنامج تنظيم حدث مهني كبير (B2B) في المغرب، يجمع حوالي ستين وكالة أسفار صينية رائدة، بهدف إبرام شراكات تجارية قوية مع الفاعلين المغاربة في القطاع السياحي. وسيتعين على المغرب، بعد ذلك، تكييف خدماته مع احتياجات السياح الصينيين، مثل ترجمة المحتوى والوثائق إلى اللغة الصينية (الماندرين)، واعتماد وسائل الدفع الصينية، وتوفير موظفين ناطقين بالماندرين، من أجل ضمان تجربة سلسة وآمنة للسياح الصينيين، وتعزيز القدرة التنافسية للوجهات المعتمدة في هذا السوق الاستراتيجي. ومن خلال إطلاق هذا المسار نحو التصنيف، يطمح المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى مضاعفة عدد السياح الصينيين ثلاث مرات بحلول سنة 2027، وذلك عبر تعزيز الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران والمنصات الصينية للحجز الإلكتروني. وأشار البلاغ إلى أن المكتب يواصل، من خلال هذه المبادرة، تفعيل إستراتيجيته القائمة على الاستباق وتنظيم الطلب الدولي، بهدف إرساء المغرب كوجهة سياحية متكاملة قادرة على تنويع أسواقها، والارتقاء بجودة عرضها السياحي، وترسيخ مكانتها كوجهة مرجعية على الساحة العالمية.
سياحة

قرابة 6 ملايين سائح زاروا المغرب خلال أربعة أشهر فقط
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب استقبل 5,7 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو بلغت 23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.وذكر بلاغ للوزارة أن المغرب "سجل أداء استثنائيا باستقبال 5,7 مليون سائح حتى نهاية أبريل 2025، أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافيا خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية"، مضيفا أن "هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم". وحسب المصدر ذاته، شهد شهر أبريل وحده توافد 1,7 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2024، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب وتخطيه للموسمية. ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن رقم "مليون سائح إضافي في فترة تعتبر عادة هادئة ينبئ بموسم سياحي واعد خلال 2025". وأضافت عمور أن "هذه النتائج الاستثنائية تثبت فعالية خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهي للتذكير استراتيجية تركز على تثمين المؤهلات الفريدة لبلادنا، مع وضع أسس نمو سياحي مستدام".
سياحة

أداء استثنائي للسياحة المغربية
تحدثت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تسجيل المغرب لأداء استثنائي باستقبال 5.7 مليون سائح حتى نهاية أبريل 2025 ، أي بزيادة 23% مقارنة بسنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافي خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية. وأكدت، في بلاغ صحفي أن هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم. وشهد شهر أبريل وحده توافد 1.7 مليون سائح، بزيادة 27% مقارنة بنفس الشهر من 2024. واعتبرت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب و تخطيه للموسمية. واعتبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن استقبال مليون سائح إضافي في فترة تعتبر عادة هادئة يُنبئ بموسم سياحي واعد خلال 2025. وذهبت إلى أن هذه النتائج الاستثنائية تثبت فعالية خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة.
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة